وحاصل ما رجح في ذلك كله أنه ليس من الجبلي، بل من الشرعي الذي يتأسى به فيه. ومن يرى يحمل المحتمل للجبلي وغيره على أنه جبلي فهو داخل في هذا القسم، فعلى كل من الطريقين ليس قسما خارجا عن الأمرين؛ فلذلك لم أفرده في النظم قسما، بل حذفته من قول صاحب "جمع الجوامع": (وفيما تردد بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبا - تردد) (¬6).
أي: في كونه من هذا القسم أو من الآخر، ففي الحقيقة لم يخرج عن القسمين، فاعلمه.
القسم الثاني من أفعاله - صلى الله عليه وسلم -: مما خصه الله تعالى به عن الأمة، إجلالا له، وهو معنى PageV01P389 # قولي: (أو خصه الله به؛ أجله) فيحتمل جملة "أجله" أن يكون حالا، أي: مجلا له بذلك، ويحتمل الدعاء، أي: أجله الله، كما يقول: صلى الله عليه وسلم.
فإذا دل دليل على اختصاصه به، فلا سبيل إلى التأسي به فيه؛ لئلا يفوت معنى الخصوصية، وذلك كوجوب المشاورة في الأمر، وتخيير نسائه في مقامهن في عصمة نكاحه، وإباحة الوصال في الصوم، وصفي المغنم، والزيادة في النكاح على أربع، ونحو ذلك مما بسطه الفقهاء في كتاب النكاح وغيره وقسموه أقساما مشهورة.
نعم، لإمام الحرمين توقف في هذا أنه هل يشرع التأسي به فيه؟ أو لا؛ لعدم ورود تأسي الصحابة؟ وتابعه على ذلك أبو نصر بن القشيري، وأبو عبد الله المازري.
قال أبو شامة في [كتابه] (¬1) "المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ": (ليس لأحد التشبه به في المباح من خصائصه، كالزيادة على أربع، ويستحب التشبه به في الواجب عليه، كالضحى، والتنزه عن المحرم، كأكل ما له ريح كريه، وطلاق من تكره صحبته).
وقال: (هذا [تفضيل] (¬2) حسن لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعده).
قال: (ولعل الإمام ومن وافقه عنوا بكونه "لم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوه" أي: لمجرد الاقتداء أو التأسي، بل لأدلة منفصلة) (¬3).
قلت: ولا ينافي هذا كونه خصوصية؛ لأن التشبه في أصل الفعل أو في الترك ليس فيه تشبه به في وصف الفعل والترك، فلم يقع مساواة، إلا أن يعتقد أنه مثله في الوجوب PageV01P390 # والتحريم، ولا اعتقاد لذلك؛ ولهذا قسم الماوردي والروياني هذا النوع إلى:
- ما أبيح له وحظر علينا، كالمناكح.
- وإلى ما أبيح له وكره لنا، كالوصال.
- وإلى ما وجب عليه وندب لنا، كالسواك والوتر والضحى، أي: حيث قلنا بخصوصية ذلك، ولكنه متعقب كما بين ذلك في محله من الفقه.
الثالث: أن يعلم صفة فعله - صلى الله عليه وسلم - من وجوب أو ندب أو إباحة، وهو معنى قولي: (وجوبا أو قرينه). أي: مقارنه في حقه، وقد سبق انحصار فعله في الثلاثة، وأنه لا يكون محرما (للعصمة) ولا مكروها (لكماله أو لندرة المكروه). وأيضا فالمكروه إذا فعله، يكون بيانا لجواز فعله، فهو ليس مكروها في حقه وإن كان مكروها لنا (على ما سبق من نظر فيه).
وعلم صفة فعله:
إما بنص صريح، كأن يقول: "هذا الفعل واجب علي"، أو: "مندوب"، أو: "مباح"، أو معنى ذلك بذكر خاصية من خواصه، أو نحو ذلك، أو يسوي بينه وبين فعل آخر معلوم الصفة، فيقول: "إنه مثله"، أو: "مساو له"، أو نحو ذلك.
وإما بقرينة تبين صفة من الثلاثة:
فأما الوجوب: فكالأذان في الصلاة، فقد تقرر في الشرع أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب؛ ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف ولا استسقاء ونحوها.