الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السنة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أحدها: الفعل الجبلي، أي: الواقع بجهة جبلة البشر من أكل وشرب وقيام وقعود ونحو ذلك. ومنه ما كان من تصرف الأعضاء وحركات الجسد. قال ابن السمعاني: لا يتعلق بذلك أمر ولا نهي عن مخالفه، بل هو مباح، فالأمر فيه واضح؛ لأنه ليس مقصودا به تشريع ولا تعبدنا به، فهو كالواقع منه من غير قصد، ولذلك نسب للجبلة وهي الخلقة. قال الجوهري: (ومنه قوله تعالى: {والجبلة الأولين} [الشعراء: 184]. وقرأها الحسن بالضم، والجمع: جبلات) (¬1). انتهى

وحينئذ فإن تأسى به متأس في ذلك فلا بأس، فقد كان ابن عمر لما حج يجر خطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ تبركا بآثاره الشريفة. وإن تركه لا رغبة واستنكافا فلا بأس.

نعم، نقل القاضي والغزالي في "المنخول" قولا أنه يندب التأسي به فيه، ونقل الأستاذ وجهين، أحدهما: هذا، وعزاه أكثر المحدثين. والثاني: لا يتبع فيه أصلا.

فتصير الأقوال ثلاثة: مباح، مندوب، ممتنع.

ويحكى قول رابع بالوجوب في الجبلي وغيره. [قيل] (¬2): وهو زلل.

فإن احتمل الفعل أن يكون جبليا وغيره من حيث إنه واظب عليه ففيه خلاف، منشؤه PageV01P387 # تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، فيكونان قولين للشافعي، وقد جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه: اسقني قائما؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائما.

قيل: وحكاهما الأستاذ وجهين كما في أصل الجبلي كما سبق. وحكى إلكيا قولا ثالثا بالوقف، قال: والذي عليه الأكثر أنه مباح؛ لإجماع الصحابة عليه. وكذا جزم به ابن القطان والماوردي والروياني في كتاب القضاء.

وفي "الصحيح" عن [عبيد] (¬1) بن جريج، قلت لابن عمر: "رأيتك تصنع أربعا". وفيها: "رأيتك تلبس النعال السبتية". فقال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها" (¬2).

وفي "البخاري" في باب "الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - " حديث ابن عمر: "اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم، فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم" (¬3).

نعم، رجحوا في الفقه - في مسائل- الندب، منها: قال الأكثرون في مسألة ذهابه العيد في طريق ورجوعه في أخرى: إنه يستحب التأسي به في ذلك.

وفي "الحاوي" للماوردي: (هناك الخلاف على وجه آخر، وهو أنا إذا شككنا في فعل: هل يختص به - صلى الله عليه وسلم -؟ أو يشاركه فيه غيره؟ أن المستحب أن يفعلوا ذلك. قال ابن أبي هريرة: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الشيء لمعنى يختص به - صلى الله عليه وسلم - ثم يصير ذلك سنة لمن بعده، كالاضطباع والرمل. قال: إلا أن أبا إسحاق وأبا علي اتفقا على أن ذلك مستحب في وقتنا، وإنما اختلفا PageV01P388 # إذا علم أن ذلك لشيء يختص به: هل يكون مستحبا في وقتنا؟ أو لا؟ فعند أبي إسحاق لا يستحب، وعند أبي علي يستحب) (¬1). انتهى

وفي "تجريد" أبي حاتم القزويني: اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة أنها مسنونة أو لا، والصحيح الأول.

ومنها: ركوب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج (¬2)، وتطيبه عند إحرامه وعند تحلله (¬3)، وكذا دخوله مكة من ثنية كداء (¬4) وغسله بذي طوى (¬5) ونحو ذلك، والصحيح سنة في الكل.

ومنها: الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، سواء أكان له تهجد أو لا، والصحيح سنة، وغير ذلك.

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।