قال القاضي أبو بكر: لا تطلق "العصمة" في غير الأنبياء والملائكة. أي: إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي وهو السلامة من الشيء، ولهذا قال الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬1) في "الرسالة": (وأسأله العصمة). وجرى على ذلك كثير من العلماء.
والحاصل أن السلامة أعم من وجوب السلامة، فقد توجد السلامة في غير النبي والملك اتفاقا، لا وجوبا.
الثاني: مما يدخل في اعتقاد العصمة مطلقا امتناع وقوع الذنب نسيانا كما صرح به الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة. وكذا حكى القاضي عياض الإجماع على امتناع السهو PageV01P384 # والنسيان في الأقوال البلاغية، وخص الخلاف بالأفعال وأن الأكثرين على الامتناع، وتأولوا الأحاديث الواردة في سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يقصد به ذلك للتشريع، كما في حديث: "ولكن أنسى؛ لأسن" (¬1).
ومنهم من يعبر في هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان [منه] (¬2) بالفعل، ولكنه خطأ لتصريحه عليه السلام بالنسيان في قوله: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت، فذكروني" (¬3).
ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، والبيان كاف بالقول، فلا ضرورة إلى الفعل.
وحيث قيل بالجواز فالشرط - بالاتفاق - أن لا يقر أحدهم عليه فيما طريقه البلاغ.
الثالث: يحوز الإغماء على الأنبياء؛ لأن مرض، ونقل القاضي الحسين في تعليقه في كتاب الصيام عن الداركي أنه يجوز ساعة وساعتين، لا شهرا وشهرين؛ فإنه يصير كالجنون؛ فلا يجوز.
وقولي: (بل ليس في أفعالهم مكروه)، معناه أن المكروه لا يقع أيضا من الأنبياء عليهم السلام؛ لأن التأسي بهم مطلوب، فيلزم أن يتأسى بهم فيه؛ فيكون جائزا. وأيضا فإنهم أكمل الخلق ولهم أعلى الدرجات؛ فلا يلائم أن يقع منهم ما نهى الله عنه ولو نهي تنزيه، فإن الشيء الحقير من الكبير أمر عظيم.
ويقرر ذلك بأمر آخر، وهو أنه لا يتصور أن يقع منهم ذلك مع كونه مكروها، قال ابن PageV01P385 # الرفعة في الكلام على الجمع بين الأذان والإقامة: الشيء قد يكون مكروها ويفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه.
وخلاف الأولى كالمكروه وإن لم يتعرضوا له، وقد قال النووي في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة ومرتين: قال العلماء: إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث؛ لبيان التشريع.
قلت: وما قررته أولى من هذا؛ لأنه لم يتعين بيان الجواز في الفعل، ففي القول ما يغني عنه، وفيه التزام أن يكون للفعل جهتان: من جهة التشريع يكون فاضلا، ومن جهة أنه منهي عنه يكون مكروها.
وهذا أيضا أجود من قول بعضهم: (إن المكروه لا يقع منهم؛ لندرته؛ لأن وقوعه من آحاد الناس نادر، فكيف من خواص الخلق)؛ ففيه التزام أنه قد يقع.
فقولي: (إذ في الكمال لهم التنزيه) أي: في ثبوت الكمال لهم - كما قررناه - التنزيه عن أن يقع منهم المكروه، والله أعلم.
ص:
214 - ففعله إن كان بالجبله ... أو خصه الله به؛ أجله
215 - أو علمت بنص أو قرينة ... صفته وجوبا او قرينه
216 - كذي امتثال وبيان، تبعا ... أصلهما في الحكم حيث وقعا
217 - [فواضحات] (¬1) ذي وإلا يجب ... ومثله أمته [ترتب] (¬2) PageV01P386 # 218 - لا في الذي خص ولا الجبلي ... فأصل شرعه عموم الكل
الشرح: أي إذا ثبت أن فعله - صلى الله عليه وسلم - غير محرم (لعصمته) وغير مكروه (لما سبق)، فهو إما واجب أو مندوب أو مباح، لكن على أي شيء يحمل؟ وما حكم أمته في التأسي بذلك؟ فيه التفصيل المذكور، وحاصله أن فعله - صلى الله عليه وسلم - أقسام: