الحادي عشر: الذهن، وهو قوة النفس واستعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة.
الثاني عشر: الفكر، وهو الانتقال من الأمور الحاضرة إلى الأمور المحضرة، كما سيأتي بيانه [في "النظر"] (¬3).
الثالث عشر: الحدس، وهو الذي يتميز به عمل الفكر، وهو استعداد النفس بوجود PageV01P131 # المتوسط بين الطرفين.
الرابع عشر: الذكاء، وهو قوة الحدس وبلوغه الغاية؛ لأنه من "ذكت النار".
الخامس عشر: الفطنة، وهي التنبه للشيء الذي [يقصد] (¬1) معرفته.
السادس عشر: الكيس، وهو استنباط الأنفع والأولى، ومنه الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت" (¬2). ولذلك جعل [مقابل] (¬3) العجز في حديث: "كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس" (¬4).
السابع عشر: الرأي، وهو استحضار المقدمات، وإجالة الخاطر فيها وفيما يعارضها.
الثامن عشر: التبين، وهو علم يحصل بعد الالتباس.
التاسع عشر: الاستبصار، وهو علم بعد التأمل.
العشرون: الإحاطة، وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه.
الحادي والعشرون: العقل، تقول: (عقلت الشيء)، أي: علمته. وتكرر في القرآن {لقوم يعقلون} [البقرة: 164]، {أفلا يعقلون} [يس: 68]، وفي الحديث في تسوية الصفوف: "حتى رأى أن قد عقلنا" (¬5). فهو مصدر "عقلت الشيء أعقله". وفي الفرق بين العقل والعلم أو هما مترادفان - خلاف مشهور. PageV01P132
الثاني والعشرون: الحسبان، وبابه من الظن والإخالة وغيرهما مما ذكر في العربية في باب "ظن" وأخواتها، وقد نظمت هذه الأنواع قديما، فقلت:
عليك بأنواع العلوم مرتبا ... شعور وإدراك تصور حفظها
تذكر من بالذكر يفقه فهمها ... ويدري يقينا ذهنه متوجها
وفي الفكر من حدس الذكي بفطنة ... يرى الكيس منها قد تبين ما وهى
[كذلك] (¬1) في استبصاره بإحاطة ... وفي العقل مع حسبانه ما يتمها
إذا عرفت ذلك، فلنرجع للمقصود، وهو انقسام العلم بهذا المعنى إلى تصور وتصديق، فالتصور حصول صورة الشيء في الذهن بشرط عدم الحكم، والتصديق تصور مع حكم، فالأول ساذج، أي مشروط فيه عدم الحكم، والثاني مشروط فيه الحكم، فليس فيه تقسيم الشيء إلى نفسه، ولا كون قسم الشيء قسيمه؛ إذ الفرق ظاهر بين الماهية "لا بقيد" و"بقيد لا"، ومن معنى هذا الفرق تظهر التفرقة بين مطلق الماء والماء المطلق (¬2)، ومطلق الجمع والجمع المطلق، وما أشبه ذلك.
ومعنى "الحكم" في التصديق: إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا. نحو كون زيد قائما، أو ليس بقائم؛ فخرج: ما لا نسبة فيه أصلا، وما فيه نسبة قد تصورت ولم يحكم فيها بإثبات أو نفي. PageV01P133
وكل تصديق متضمن من مطلق التصور [ثلاثة تصورات] (¬1): تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث هما، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر، فالحكم يكون تصورا رابعا على ما قاله المحققون؛ لأنه تصور تلك النسبة موجبة أو تصورها منفية، وهذا التصور أيضا من مطلق التصور، لا تصور مطلق؛ لأنه قسيمه. وبهذا التقرير لا يخرج التصديق عن مقولة الانفعال التي منها العلم على قول الأكثرين، أو من مقولة الكيف وبه قال كثير، وليس المراد من [الحكم بالنفي أو الإثبات] (¬2) إلا هذا، لا التأثير في إيجاده أو في عدمه؛ لأن ذلك من مقولة الفعل وهو خارج عن مقولة العلم، فيعود معنى الحكم إلى اعتقاد [الشيء] (¬3) مثبتا أو اعتقاده منفيا. وفي الموضع مباحث أخرى ليس في التطويل بها كبير فائدة.