الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السنة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، قد جاء التصريح به مرفوعا؛ فلذلك كان الراجح الأجزاء.

وقولي: (فذاك جائز) أي: مباح كما قرره ابن القشيري؛ لأنه أدنى درجات ما رفع فيه الحرج، وذهب القاضي إلى أنه يحتمل الإباحة والوجوب والندب؛ فيتوقف فيه.

ولم يقف الشيخ تقي الدين السبكي على النقل حين مسألة عن ذلك صدر الدين ابن الوكيل، فقال: غاية دلالة السكوت أنه لا حرج في الفعل، فمن أين إنشاء الإباحة؟

ثم أجاب بأن الأقدام على فعل لا يعرف حرام، فلو لم يكن هذا الفعل مباحا لحرم الإقدام عليه، بخلاف السكوت عند السؤال، فإنه يحمل على عدم نزول الحكم (¬1). انتهى

نعم، يشكل تحريم الإقدام على فعل لا يعلم حكمه؛ بقولهم بالبراءة الأصلية.

ثم إذا قلنا في مسألتنا بالأباحة وهو المشهور على ما تقدم، فاختلفوا في حكم الاستباحة لما أتر على وجهين حكاهما إلكيا والماوردي والروياني:

أحدهما: أنه مباح بالأصل المتقدم وهو براءة الذمة، أي فهو استصحاب الحال.

والثاني: مباح بالشرع حين التقرير عليه.

قال الماوردي: (وهما الوجهان في الأصل قبل الشرع: هل هو على الإباحة حتى حظرها الشرع؟ أو الحظر حتى أباحها الشرع؟ ) (¬2).

وقول: (له وغيره) أي: ولغيره، فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على PageV01P374 # حد: {تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] بالخفض.

والمراد أن التقرير إذا دل على الإباحة لا يختص بمن قرر، بل يعم سائر المكلفين على الأظهر الذي اختاره إمام الحرمين والماوردي ونقله عن الجمهور؛ لأن خطاب الواحد خطاب للجميع.

وذهب القاضي إلى أنه يختص؛ لأن التقرير ليس له صيغة تعم.

وعلى القول الأول: إذا تقدم عموم تحريم، كان التقرير ناسخا ما لم يقم دليل على خصوصية المقرر به أو [تعديه] (¬1) إلى من فيه ذلك المعنى، فيلحق به قياسا، وإلا لم يلحق به؛ فيكون تخصيصا للعام. وقد نص الشافعي (رحمه الله) على أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة قياما خلفه وهو جالس - ناسخ لأمره السابق بالقعود كما أوضحت ذلك في "شرح العمدة" مبسوطا.

وقولي: (ما لم يكن داع على تقريره) إشارة إلى ما سبق من الشروط.

ويعلم من إطلاق المسألة أنه لا فرق بين أن يكون تقريره مع استبشاره بذلك الفعل أو لا، إلا أنه مع الاستبشار أبلغ؛ ولذلك تمسك الشافعي رحمه الله في قبول قول القائف في إلحاق النسب يقول مجزز المدلجي وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض"، فدخل على عائشة - رضي الله عنها - أسارير وجهه وقال: "ألم تري إلى قول مجزز؟ " (¬2) الحديث؛ لأنه لا يسر إلا بفعل حسن.

وقد سئل في ذلك سؤال، وهو أنه يحتمل أنهم لما كانوا [معتقدين] (¬3) القيافة عاملين PageV01P375 # [به] (¬1) ووقع منهم قدح في نسب أسامة [من] (¬2) زيد لاختلاف لونيهما فاستبشر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رد قولهم ذلك بما يعتقدونه من القيافة بقول مجزز القائف، ولا يلزم أن يكون ذلك شرعا له، كمن يرد على خصمه بما لا يعتقده مما يعتقده الخصم.

وجنح الغزالي في "المنخول" لتضعيف الدلالة إلى هذه الشبهة.

ورد عليه الطرطوشي بأنه لو رد عليهم بما لا يعتقده، لدحضت حجته عندهم وقالوا: كيف تحتج علينا بما لا تقول به؟ !

وقال إلكيا: إن هذا السؤال أورد على الشافعي، وأن الاستبشار كان لانقطاع مظاهر الكهان عن نسب أسامة، فقال مجيبا: (لو لم يكن للقيافة أصل شرعا لم يستبشر؛ لما فيه من إيهام أنه حق، وقد كان شديد الإنكار على الكهان والمنجمين ومن لا يستند قوله إلى أصل شرعي؛ فثبت أن استبشاره لكون المستبشر به أمرا شرعيا). انتهى بمعناه، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।