الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السنة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ولهذا لما صلى التراويح وتركها خشية أن تفرض على الأمة وزال هذا المعنى بموته، عادوا إلى الصلاة.

ونازع بعض العلماء في ذلك وعمل بالترك كما هو مبين في محله، ولكن [المفيد] (¬7) لهذا PageV01P371 # النوع حتى يروى عنه إما قوله: (إنه ترك كذا) أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا.

وقولي: (ومنه أن يقررا) أي: ومن الفعل تقريره - صلى الله عليه وسلم - مكلفا على فعل شيء - ولو كان ذلك الفعل قولا أو نحوه - ولا ينكره عليه؛ فيدل على جواز ذلك الفعل له ولغيره، وذلك بأن يفعله بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في عصره ويعلم به ولا ينكره، لكن بشروط:

أحدها: أن لا يكون قد بين قبحه قبل ذلك، فإن بين قبح الفعل ولكن قرر فاعله لأمر آخر شرعي كمضي من قرره بالجزية من الكفار إلى الكنيسة للتعبد بها، فإن ذلك لا دلالة له على جواز الفعل اتفاقا.

الثاني: أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قادرا على إزالة ذلك المنكر. كذا شرطه ابن الحاجب وغيره. ولكن قد يقال: لا حاجة إليه؛ لأن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه وإن كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه بعد إخبار الله تعالى بعصمته من الناس بقوله تعالى: {والله يعصمك من الناس} [المائدة: 67] , وقوله تعالى: {إنا كفيناك المستهزئين (95)} [الحجر: 95].

الثالث: أن يعلم أن الإنكار يفيد، فإن كان الإنكار لا يزيد الفاعل إلا جرأة وإغراء، فلا يدل على جواز الفعل. وهذا منقول عن المعتزلة.

وفي كلام إمام الحرمين ما يفهمه، حيث قال: (التقرير دال على رفع الحرج إلا في موضع واحد، وهو أنا لا نبعد أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبيا عليه ممتنعا عن القبول، لا سيما وقد أخبره الله تعالى أنه لا يؤمن بقوله تعالى: {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} [البقرة: 6]. فإذا رآه يسجد لصنم بعد ما أنكر عليه مرارا وأمكن حمل سكوته على يأس من PageV01P372 # القبول، فلا يدل على تقرير [شرع]) (¬1). انتهى

كذا نقله عنه تلميذه أبو نصر بن القشيري، لكنه في "البرهان" مثل بالكافر والمنافق.

فالمختار أنه لا يشترط، فمن أجل ذلك اكتفيت عن رد هذا الشرط ودفعه بقولي: (ولو كافرا ومنافقا).

نعم، خالفه المازري في التمثيل بالمنافق، قال: (فإنا نقيم عليه الحد؛ لجريان الأحكام على المنافقين ظاهرا) (¬2).

وحكى الغزالي في "المنخول " في تقرير المنافقين خلافا، ومال إلكيا الهراسي إلى ما قاله إمامه، قال: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسكت عن المنافقين علما منه أن العظة لا تنفع فيهم، وأن كلمة العذاب حقت عليهم). انتهى

وهو مستمد من قوله في "النهاية" في باب التعزير فيمن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح: (إنه ليس له الضرب، لا المبرح؛ لأنه يهلك، ولا غيره؛ لعدم إفادته) (¬3).

لكن قال الماوردي: إن الحدود والتعازير لا ينبغي أن تترك لمثل هذا.

وهو واضح، وقد رد الرافعي مقالة الإمام، وقال: يشبه أن يضرب ضربا غير مبرح؛ إقامة لصورة الواجب.

وقولي: (على فعل يرى) أي: يعلمه، لا الرؤية البصرية فقط؛ لما قررناه من قبل. نعم، لو انتشر انتشارا يبعد أن لا يبلغه، فقال الأستاذ أبو إسحاق في "شرح التقريب": (اختلف قول الشافعي في جعله سنة، ولذلك جرى له قولان في إجزاء الأقط في الفطرة؛ لأنه ما علم PageV01P373 # هل إخراجهم الفطرة في زمنه بلغه؟ أو لا؟ ). انتهى

— পৃষ্ঠা ১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।