وأما قول الإمام الرازي وأتباعه (كالبيضاوي) في أثناء الاستدلال على إثبات الحقيقة الشرعية: (لو حلف لا يقرأ القرآن، حنث ببعضه) (¬1)، فمحمول على أن اللام للجنس حتى يكون بمثابة قرآنا بالتنكير.
فإن قيل: فالشافعي أطلق في المعرف ب "ال" ولم يقيده بالعهد جملة ولا بقصد جنس.
قلت: لأن العرف صار في مثله يحمل اللام على عهد الجملة والكل المشتمل على هذه الأجزاء، ومبنى الأيمان على العرف.
والحاصل أن النظر إلى لفظ "القرآن" باعتبارين:
- باعتبار جملته وهيئاته وترتيبه، فاللام فيه حينئذ للعهد.
- والثاني: اعتبار حقيقته من حيث هي، لا بالنظر إلى [لازم] (¬2) كمية وترتيب ونحو ذلك، فاللام فيه حينئذ للجنس. فإن قصد معها استغراق، كان كل حرف وكلمة وجملة وآية وسورة جزئيات، لا أجزاء، بخلاف الاعتبار الأول فإنها فيه أجزاء، لا جزئيات. PageV01P367
ولعل من يقول في تعريفه: (الكلام المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للإعجاز بسورة منه) إنما يقصد مراعاة الاعتبار الأول، وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيقول: (ما أنزل للإعجاز). ولا حاجة أن يقول: (بسورة منه)، أو يقول ذلك ويريد أن "من" فيه لابتداء الغاية، لا للتبعيض.
فحقق هذا الموضع كما قررته لك؛ فإنه من النفائس، وقد أطلت فيه؛ لمحل الحاجة، والله تعالى أعلم.
وقولي: (و "
السنة
" التي إليها قصدا) تمامه قولي بعده:
ص:
205 - قول النبي المصطفى خير الورى ... وفعله، ومنه أن يقررا
206 - مكلفا ولو يكون كافرا ... ولو منافقا على فعل يرى
207 - فذاك جائز له وغيره ... ما لم يكن داع على تقريره
الشرح: فلما فرغت من تعريف أول الأدلة (وهو القرآن) شرعت في تعريف الثاني (وهو
السنة)
.
فقولي: (و
السنة)
مبتدأ خبره "قول النبي المصطفى" إلى آخره، والمراد هنا قول النبي الذي لم يأت به قرآنا على ما سبق. و "الورى": الناس.
وقولي: (التي إليها قصدا) إشارة إلى أن لفظ "