ومما يخرج بهذا القيد: ما في السنة أيضا من حكايته أقوال الله تعالى، فإنه ليس بقرآن أيضا؛ لأنه لم ينزل للأعجاز. والمراد بالإعجاز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يتحداهم بما جاء به، فيقول: هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته؟ فيعجزون عن ذلك، فقد أعجزهم ذلك القول؛ فهو معجز.
فالسنة معجزة بالقوة؛ لكونه لم يطلب منهم أن يأتوا بمثلها. والقرآن معجز بالفعل، لكونه تحداهم أن يأتوا بمثله بأمر الله له بالتحدي به، ولم يأمره أن يتحدى بالسنة، فهذا الفرق بين الإعجازين.
ومن هنا لم أحتج في النظم أن أقول: (المنزل للإعجاز) لتخرج السنة؛ اكتفاء بقولي: (معجز)، أي: بالفعل؛ لأنه الحقيقة، وما بالقوة مجاز، فلم تدخل السنة؛ لأن الحقيقة هي المرادة عند الإطلاق.
وقولي: (بل سورة، بل آية إذ يعجز) إشارة إلى أن الإعجاز قد وقع بالتحدي بالقرآن كله في قوله تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} [السجدة: 88]. أي: فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة، فلما عجزوا، تحداهم بعشر سور بقوله تعالى: {قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات} [هود: 13] , فلما عجزوا، PageV01P363 # تحداهم بسورة بقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} [البقرة: 23] أي: من مثل القرآن، أو من مثل النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما عجزوا، تحداهم بدون ذلك وهو قوله تعالى: {فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين (34)} [الطور: 34].
واكتفيت بقولي: (بل سورة) عن عشر سور؛ لأن من لا يقدر على سورة، أولى أن لا يقدر على أكثر منها.
وأتيت بقولي: (بل آية) لإفادة أن التحدي وقع بدون السورة، خلافا لمن خالف في ذلك كما سأبينه، فلذلك لم أكتف به عن السورة؛ لأن ذاك مصرح به في قولي: (بل سورة).
وأما قوله عز وجل: {فليأتوا بحديث مثله} [فيحتمل] (¬1) تنزيله على المنصوص بالتعيين وهو القرآن، أو عشر سور، أو سورة.
نعم، اختلف في الإعجاز بالسورة، فقال الآمدي في "الأبكار": (التزم القاضي في أحد جوابيه الإعجاز في سورة الكوثر وأمثالها؛ تعلقا بقوله تعالى: {فليأتوا بحديث مثله}. والأصح ما ارتضاه في الجواب الآخر، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق وجماعة من أصحابنا أن التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغا تبين فيه رتب قوي البلاغة؛ فإنه قد يصدر من غير البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يماثل بعض الكلام البليغ المصادر عمن هو أبلغ منه، وربما زاد عليه) (¬2).
قال: (فيتعين تقييد الإطلاق في قوله: {فأتوا بسورة}؛ لأن تقييد المطلق بالدليل واجب) (¬3). انتهى PageV01P364 # والإضراب ب "بل" بعد قولي: (معجز) إشارة إلى أن مرادي معجز كله، وإلا فقولي: (قول) صادق على الكل وعلى عشر سور وعلى سورة وعلى آية، فالتفصيل للإيضاح وإن كان قد يفهم من الإجمال في قولي: (قول معجز). فأقل ما وقع التحدي به آية، لكنها إنما يتحدى بها حيث تكون مشتملة على ما به التعجيز، لا في نحو: {ثم نظر (21)} [المدثر: 21] فيكون المعنى في {بحديث مثله} أي: مثله في الاشتمال على ما به يقع الإعجاز، لا مطلق الكلام أو القول؛ فلذلك قلت: (إذ يعجز). أي: لا مطلقا، ويعاد على سورة أيضا إن جرينا على ما سبق نقله عن الآمدي. نعم، هو بعض المعجز قطعا، فله دخول في الإعجاز منضما إلى غيره، لا منفردا، فالقرآن كله معجز لكن منه ما لو أفرد لكان معجزا بذاته، ومنه ما إعجازه مع الانضمام؛ ولذلك لم أقل في النظم كما قال غيري: (للإعجاز بسورة منه). بل أطلقت الإعجاز ثم فصلته بالإضراب الانتقالي لا الإبطالي.