(71) (وأنتم تعلمون). قيل: لم قال أولا: (وأنتم تشهدون).
وثانيا: (وأنتم تعلمون)؟!.
أجيب: بأن المراد أولا حضورهم، لصدور المعجزات. والكفر: الجحد، والتغطية. فناسب ذلك، وهنا التلبيس، والكتم يناسب العلم.
قال ابن عطية: وفي قوله: (وأنتم تعلمون) توقيف على العناد ظاهرا " انتهى.
اختلف في وقوع الكفر عنادا، والصحيح جواز وقوعه، وعليه يدل كلام ابن عطية هنا، وهذا إنما هو باعتبار الحكم الشرعي مثل الذي يعلم الحق، ويحيد عنه في الظاهر، فهذا هو الكفر عنادا. وأما عقلا فيستحيل الكفر عنادا؛ لأنه يستحيل أن يجتمع في عقله، وباطنه الحق، وعدمه؛ لأن ما في الباطن شيء واحد.
(72) (من أهل الكتاب. . .) لم يقل منهم؛ لأنهم قالوا: إن الاسم إذا أريد تحقيره لا يكنى عنه إشارة إلى أنه كالعدم فلا يكون للضمير ما يعود عليه، ووصفهم ب (أهل الكتاب)، وتكرار ذلك، [إشارة] إلى إقامة الحجة عليهم.
(والطائفة): حكى فيها أهل أصول الفقه خلافا ذكره الفخر في المسألة الرابعة من باب الأخبار من " معالمه الفقهية ".
(77) (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) فيها أسئلة: الأول: لم أضيف (العهد) إلى الله، و (الأيمان) إليهم، والأصل المشاكلة؟!.
وجوابه: أن المراد (بعهد الله): آياته، ويدل عليه قوله في سورة براءة (اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا)، وإحدى الآيتين تفسر الأخرى.
الثاني: لم جمع (الأيمان)، وأفرد العهد؟.
وجوابه: أنه إشارة إلى اتحاد طريق الحق، وتشعب طرق الباطل كما أجاب الزمخشري في جمع (الظلمات) وتوحيد (النور)،
وإشارة، لكثرة أيمانهم، وإن كان بصيغة جمع القلة؛ لأنه هنا واقع " موقع " جمع الكثرة، أو يكون جمع (الأيمان) على معنى التوزيع، أو المراد (بالعهد) المصدر الواقع على القليل، والكثير فلا يحتاج إلى جمعه بخلاف الأيمان، فهذه أربعة أوجه في جواب السؤال الثاني.
الثالث: قال في براءة: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم).
فأضاف العهد إليهم، وهنا أضافه لله تعالى.
وجوابه: أن المراد (بالعهد) المذكور في براءة المصدر، وإضافته إليهم بمعنى عهدهم اللائق بهم. والمراد به هنا الآيات كما تقدم، والآيات مضافة إلى الله تعالى لا غير.
(79) (ما كان لبشر. .). هذا كما يقوله المنطقيون من أن الموجبة الجزئية تناقضها السالبة الكلية؛ لأنهم إنما ادعوا عبادة " عزير "، و " المسيح "، فأتى بالنفي عاما.
- (من دون الله). أتى به، وإن كان النفي " دونه " أبلغ؛ لأنه الواقع منهم.
(104) (ويأمرون بالمعروف. .). ابن العربي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، ومنه نصر الدين بإقامة الحجة على المخالفين، وقد يكون فرض عين إذا علم المرء من نفسه صلاحيته للنظر، واستقلاله بالجدل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". وفيه من غريب الفقه أنه بدأ بالتغيير باليد، وهو في ثاني رتبة عن التغيير باللسان، لأن أول ما يبدأ في التغيير بالقول " انتهى.
ويجاب: أن التقديم على أقسام:
الزمخشري: الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبا، فواجب وإن كان ندبا فندب، وأما النهي عن المنكر فواجب كله؛ لأن ترك المنكر واجب؛ لاتصافه بالقبح " انتهى كلامه.