ولا يصح لأحد أن يقول: القرعة تجري في موضع التراضي فإنها لا تكون أبدا مع التراضي، فكيف يستحيل اجتماعها معه؟. ثم يقال: إنها لا تكون إلا في محله، هذا بعيد " انتهى كلامه.
ويجاب: بأن أبا حنيفة يمنع استحالة اجتماعهما مع التراضي، وقد نص ابن عطية على أن الجمهور على تجويزها فيما يصح فيه التراضي.
(48) (ويعلمه الكتاب. .) أبو حيان: هو معطوف على (كذلك الله يخلق ما يشاء. .). انتهى.
ويلزمه عطف الجملة الفعلية على الاسمية. لا يقال: الأولى فعليه أيضا؛ لتصديرها ب (قال) لأنه لم يجعله معطوفا على (قال)، بل على ما بعده، وفي عطفه الاسمية على الفعلية؛ والعكس ثلاثة أقوال ذكرها ابن هشام المصري:
أحدها: الجواز مطلقا. قال: وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال.
الثاني: المنع مطلقا حكي عن ابن جني.
الثالث: لأبي علي يجوز في الواو فقط.
قال: وأضعفها الثاني.
وقدم (الكتاب)؛ لأن أول ما يتعلم الصغير الكتابة ثم الحكمة: وقدم (التوراة والإنجيل) على الرسالة؛ لأن كونه رسولا لا ينافي بأن يكون قبل ذلك نبيا ينزل عليه ثم أرسل؛ لأن الرسول، هو الذي أمر بالتبليغ.
والنبي: أنزل عليه الوحي، ولم يؤمر بالتبليغ. وأجاز الزمخشري أن يكون، (ويعلمه) كلاما مستأنفا.
قال أبو حيان، واعترض بأنه عنى أنه استئناف إخبار، فثبوت الواو ينفيه؛ لأنها تقتضي العطف " انتهى.
هذا غير صحيح، وقد ذكر غير واحد أنه يصح وقوع الواو في ابتداء الكلام من غير عطف، بل ذكر ابن التلمساني في باب القياس: أن الفاء يصح وقوعها في ابتداء الكلام ".
وقال القرافي في " شرح المحصول ": نقل سيف الدين عن جماعة أن الواو ترد للاستئناف " كقوله تعالى: (والراسخون في العلم).، ونص المازري في " المعلم " في أول " كتاب الجهاد ": على أن " ثم " تكون " للاستئناف ".
وقال عياض في " كتاب السلام " في حديث الرد على الذمي أنه يقول
له: " وعليك "، قال: إن الواو فيه للاستئناف ". وقال ابن عصفور: " فيما تأتينا فتحدثنا ". أن الرفع على الاستئناف ".، وذكر ابن هشام المصري من أقسام الواو: واو الاستئناف قال نحو (ونقر في الأرحام) الحج: ه، "وتشرب اللبن" فيمن رفع، و (ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فيمن رفع، ونحو (واتقوا الله ويعلمكم الله).
قال: إذ لو كانت للعطف؛ لانتصب (ونقر)، ولانتصب، أو انجزم " تشرب "، ولانجزم (ونذرهم)، وللزم عطف الخبر على الأمر.
وكذلك قولهم: " دعني ولا أعود "؛ لأنه لو نصب كان المعنى: ليجتمع تركك لعقوبتي، وتركي لما تنهاني عنه: وهذا باطل؛ لأن طلبه لترك العقوبة إنما هو في الحال، فإذا تقيد ترك النهي بالحال لم يحصل غرض المؤدب، ولو جزم فإما بالعطف، ولم يتقدم جازم أو ب " لا " على أن تقدر ناهية، ويرده أن المقتضي لترك التأديب إنما هو الخبر عن نفي العود لا نهيه نفسه عن العود إذ لا تناقض بين النهي عن العود، وبين العود، بخلاف العود، والإخبار بعدمه، ويوضحه أنك تقول: " أنا أنهاه وهو يفعل "، ولا تقول: " أنا أفعل وأنا لا أفعل ".
(49) (أني قد جئتكم. .). أبو حيان: أجاز أبو البقاء أن يكون موضعه رفعا أي: هو أني قد جئتكم " انتهى.
هذا غير صحيح؛ لأن النحويين يقولون في باب الفرق بين " إن " و " أن " كل موضع يحسن فيه الاسم، والفعل فهي فيه مكسورة، وخبر