ابن العربي: الصحيح قول من قال: أن الحصور هو الذي يكف عن النساء عن قدرة منه؛ لوجهين:
أحدهما: أنه مدحه، وأثنى عليه بذلك، والمدح إنما يكون على الفعل المكتسب دون الجبلي في الغالب.
الثاني: أن (حصورا) " فعول "، وبناء " فعول " في اللغة من صيغ الفاعلين، قال: وإذا ثبت هذا ف (يحيى) كف عن النساء عن قدرة منه في شرعه. فأما شرعنا فالنكاح روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى
عثمان بن مضعون عن التبتل "، قال الراوي: ولو أذن لنا فيه لاختصينا ". ولهذا بالغ قوم فقالوا: النكاح واجب، وقصر آخرون فقالوا: مباح، وتوسط علماؤنا فقالوا: مندوب: والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وقد بيناه في سورة النساء ". انتهى.
والبشارة بكل وصف من هذه الأوصاف على حدته لا بالمجموع
والحكم على شيئين تارة يعتبر فيه كونهما مجتمعين، وتارة يراعى فيه كل واحد على حدته مثل: " لا تأكل سمكا، وتشرب لبنا ". ومن كلامهم:
" اللهم ذئبا وضبعا "، فإن الذئب وحده، أو الضبع وحده مع الغنم يضرانها فإذا اجتمعا اشتغل بعضهما ببعض فلا يضرانها.
(40) (قال رب. .). هذا انتقال من خطاب الملائكة - لخطاب الله تعالى كقول إبراهيم لجبريل لما رمي في النار وقد قال له: ألك حاجة؟.
فقال: أما إليك فلا.
وأخطأ الفخر هنا في قوله: إن المراد بالرب: الملك، ولذا قال الزمخشري في مريم: ومن بدع التفاسير أن قولها: (يا رب) نداء لجبريل بمعنى: يا سيدي.
الفخر: كيف دعا أولا بالولد ثم استبعد ثانيا أن يكون له ولد؟!.
فأجاب بأوجه، وذكر ابن عطية هنا كلاما خلقا لا يليق بالأنبياء، ولا يحل نقله.
وقد يجاب: بأن هذا تحقيق لزيادة الولد لكن لأجل الموانع التي فيه استبعد كون الولد من صلبه، وعرض له شك ضعيف، واحتمال مرجوح.
فقال: لعله من ذرية بعض قرابتي فسأل مستبعدا كونه له، وقد يكون ظاهر الكلام شيئا، وباطنه غيره كقول نوح عليه السلام: (قال رب إن ابني من أهلي). (قال يا نوح إنه ليس من أهلك).
أي الناجين، وإلا فقد علم أنه من أهلك،، وكذلك هذا لما سمع البشارة بكلام ظاهره الاحتمال سأل عنه استغرابا له، واستبعادا كونه من صلبة، واحتمل عنده أن يكون من صلب غيره.
- (وقد بلغني الكبر). الذي يتوقع منه الطلب، والقصد هو " البالغ " تقول: " بلغت المدينة "، ولا يقول: " بلغني المدينة "، فالزمان طريق، والكبر هو الطالب.
(41) (إلا رمزا. .) الرمز: الإشارة، وجعل الزمخشري الاستثناء منقطعا؛ لأنه قال: الرمز ليس من جنس الكلام. وهذ يدل على أن إطلاق الكلام عنده على الإشارة ليس حقيقة، وهو ظاهر كلام ابن التلمساني، لأنه قال: لا خلاف أن إطلاقه على الكناية، والإشارة، ودلالة الحال مجاز. وظاهر كلام ابن عصفور أنه حقيقة لغوية، وليس بمجاز؛ لأنه جعله لغة يطلق على الكناية، والإشارة، وما يفهم من حال الشيء. وأعرب أبو حيان (رمزا) مفعولا على حذف حرف الجر أي إلا برمز، وأبطل نصبه على الاستثناء فإن العامل المتقدم مفرغ للعمل فيما بعد (إلا). قال:؛ لأن
المفرغ إذا حذف منه حرف النفي، استقام في الكلام مثل: " ما لقيت إلا زيدا ". تقول: " لقيت زيدا " بخلاف " ما قام القوم إلا زيدا ". لا يحسن " قام القوم زيدا "، وهنا يحسن آيتك أن تكلم الناس رمزا " انتهى كلامه.