وأما المكفرات فلا يشترط فيها ذلك كالمصائب التي تصيب الإنسان حتى الشوكة، فالمصيبة مكفرة اقترن فيها السخط أو الصبر فإن اقترن بها الصبر فله الثواب من حيث الصبر، وله التكفير من حيث المصيبة، وما كان سبباة للثواب يكون سببا للتكفير، وليس ما كان سببا للتكفير يكون سببا للثواب ثم السخط الذي يصحب المصيبة، قد يكون ما يترتب عليه
أكثر مما يترتب على المصيبة، وقد يكون أقل، وقد يكون مساويا.
قال القرافي: والتكفير بحسب قدر الألم فلو فرضنا ولدا لا يتألم والده بفقده لما كان له عليه شيء.
قال: ولما كان التكفير مرتبا على المصائب لم يجز أن يقال للمريض: اللهم اجعل له هذا المرض كفارة. فإنه تحصيل حاصل، وفيه قلة أدب، وهو لا يجوز كما تقرر في " الأدعية ".
ابن العربي: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا
للشافعي، وأبي حنيفة؛ لأن كلا منهما قد اكتسب القتل.
وقالوا: إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة. وذكر ابن عطية، والزمخشري وجه المغايرة بين فعلي (كسبت) و (اكتسبت)، وهما متقاربان، وتقرر ما قال ابن عطية: أن المكلف بفعل الطاعات مستحضر للثواب عليها.
فيسهل عليه أمرها من غير تكلف طبيعي فلا وازع له عن فعلها، وفاعل المعصية يستحضر العقوبة عليها في الدار الآخرة، وشهوته تحمله عليها، وتكلفه فعلها، وتوجب معاندته، ومدافعته للوازع الديني، وقد قال الغزالي: إن استحضار العقوبة الأخروية في فعل الكبيرة، وتعقيبها بالاستغفار غالبا يصيرها صغيرة.
وكلام الزمخشري ظاهره مخالف لهذا، وهو في الحقيقة راجع إليه.
وتقريره أن الشر مما تشتهيه النفوس، وتأمر به فهي في تحصيله أعمل، وأقوى اجتهادا، فجعلت مكتسبة، ولما لم تكن كذلك في الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الفعل، والتكلف.
وقال ابن الضائع في باب ما جاء من العدول على " فعال " - إن " كسب " و " اكتسب " إن اجتمعتا في كلام واحد كانت لفظة " كسب " عامة و " اكتسب " خاصة بالكثير، وإن انفردت إحداهما عمت في الأمرين.
وهذه الآية لما كان الإنسان يثاب على قليل الخير، وكثيره استعمل فيه اللفظ العام للقليل، والكثير وهو " كسب ".
ولما كانت الصغائر معفوا عنها جاء بلفظ الكثير إشعارا بأنها ليس عليها إلا ما فوق الصغائر.
قال ابن هشام اللخمي في " شرح أبيات الجمل "
عند قوله:
جزى ربه عني عدي بن حاتم
()
حكى ابن اللخمي عن الزجاج أنه يقال: جزيته في الخبر،
وجازيته في الشر. فيستعمل فعل الزيادة في الشر، وفعل النقص في الخير، ومنه (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) استعمل الفعل الذي فيه الزيادة في الشر، والذي لا زيادة فيه في الخير ومنه قول النابغة:
. . . . . . . . . . . . . . فحملت برة واحتملت فجار
- (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. .). الزمخشري: إن قلت: النسيان، والخطأ متجاوز عنهما في العفو، فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة " فيهما "؟.
فأجاب: بأن الدعاء راجع لسببهما، وهو التفريط، والغفلة.
وهذا على مذهبه في منع تكليف ما لا يطاق؛ لأنه دعاء بتحصيل الحاصل ونحن نقول: بجواز الدعاء بتحصيل الحاصل،؛ لأنه ممكن باعتبار الأصالة.
فإن قلت: الأصل تقديم الشرط، وأن يقال: إن نسينا أو أخطأنا فلا تؤاخذنا!.