فإن قلت: ليس في الآية الكتب بالألف واللام، وإنما هو مضاف!.
قلت: الإضافة عاقبتها الألف، واللام فتنزلت منزلتها في إفادة العموم؛ ولهذا قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: الصيغ الدالة على العموم عند المحققين ستة: الأسماء المبهمة، والموصولة في الشرط، والاستفهام، والموصولة، ومثله الجمع المضاف إلى معرفة كقوله: (يوصيكم الله في أولادكم)، والاسم المفرد المعرف بلام الجنس. . ". انتهى.
وكلام أبي حيان في هذا الموضع غير صحيح، وكذلك كلام
الطيبي.
- (لا نفرق بين أحد من رسله. .). مدلول هذه لا يخالف مدلول قوله: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض). أسبق تخريجها،؛ لأن الحكم إذا أسند إلى شيء فإنما يسند إليه باعتبار لفظه المناسب وقد قال: (من رسله) فما التفريق بينهم إلا في وصف الرسالة أي: لا نؤمن ببعضهم، ونترك بعضهم كما قال في الآية الأخرى: (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض).
(286) (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). ذكر الفخر: أنها من كلام الناس، ولا يصح؛ لأنه خبر لا طريق لهم إلى معرفته إلا أن يكون أنزل قبله ما هو في معناه، وتكليف ما لا يطاق فيه ثلاثة أقوال:
- مذهب أهل السنة جوازه.
- مذهب المعتزلة منعه.
والثالث: الوقف.
وإذا قلنا: بالجواز فهل هو واقع أولا؟. فيه خلاف، وتردد الأشعري في وقوعه، وقسمه ابن التلمساني على خمسة أقسام والخلاف إنما هو في
قسمين وهما: المستحيل عقلا، والمستحيل عادة، وما عداهما فلا خلاف فيه إذ ليس من تكليف ما لا يطاق.
قال في " المحصول ": وفائدة التكليف بالمستحيل عقلا أو عادة أن يكون علامة على شقاوة المكلف بذلك؛ لأنه لا يتوصل إلى امتثاله، والآية حجة لمن يجيز التكليف بما لا يطاق، ويمنع وقوعه إذ لا يبقى إلا ما هو ممكن الوقوع.
ومن قال بوقوعه: احتج بقضية أبي لهب، فإنه مكلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن بقوله: (سيصلي نارا ذات لهب)، وهو مكلف بأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجميع ما جاء به ومن جملته هذه السورة.
وأجاب سراج الدين الأرموي في " شرح الحاصل ": بأنه مكلف بأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به إيمانا جمليا لا تفصيليا.
قال شيخنا: الفخر، وابن التلمساني: جعلا من ذلك التكليف بما علم الله عدم وقوعه، وهو وهم؛ لأن هذا ليس من تكليف ما لا يطاق بوجه؛ لأنه ممكن في نفس الأمر، كتكليف العصاة بالصلاة في الوقت فيفعلونها بعد الوقت قضاء.
وقالوا في النائم إذا ضرب برجله إناء فكسره: فإنه يضمنه، وكذلك إذا ضرب أحدا فقتله فهل هذا من تكليف ما لا يطاق أم لا؟.
والظاهر أنه من خطاب الوضع.
- (لها ما كسبت). القرافي: هذه الآية تدل على أن المصائب لا يثاب عليها؛ لأنه ليس للمكلف فيها اعتماد. قاله: في " قواعده ".
ويجاب: بأنه لا حصر في الآية بأنه لا يثاب الإنسان إلا على ما اكتسبه، وفعله.
وحاصل كلام القرافي: أن المثوبة تترتب على ما هو من كسب العبد ومقدوره وما لا كسب له فيه، ولا هو مقدور له لا مثوبة فيه لقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)، ويشترط أن يكون المكتسب مأمورا به فما لا أمر فيه لا ثواب فيه كالأفعال قبل البعثة وكأفعال الحيوانات التي لا تعقل، وكذلك الموتى يسمعون المواعظ، والقرآن، والذكر ولا ثواب لهم لعدم تعلق الأوامر بهم.