التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد
/ ৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة البقرة
  1. مقدمة
  2. فصل: فيمن جمع القرآن.
  3. الاستعاذة
  4. البسملة
  5. سورة أم القرآن
  6. سورة البقرة
  7. سورة آل عمران

- (ولا يضار كاتب ولا شهيد). قيل: مبنى للفاعل، وقيل للمفعول ويصح حمله على الأمرين معا على القول بجواز تعميم اللفظ المشترك في مفهوميه معا كما قالوا في الجون.

فإن قلت: هذان لفظان، وذلك لفظ واحد!.

قال الفخر: قلت: قد قال سيبويه في المشترك: أنهما لفظان دالان على معنيين. ذكره في باب المستقيم والإحالة في وجدت.

وقال التلمساني في " شرح المعالم الفقهية " في المسألة الخامسة من الباب الثالث في قوله: (وكنا لحكمهم شاهدين): أنه يحتمل أن يكون مضافا للفاعل والمفعول معا. ورده بأنا إذا عممناه في الأمرين يلزم أن يكون مرفوعا، ومنصوبا في حالة واحدة، وذلك جمع بين النقيضين.

فإن قلت: لم أتى فعل النهي بياء الغيبة، والأصل أن تكون بتاء الخطاب كما في قوله: (ولا تكتموا الشهادة)؛ لأن النهي في الأكثر إنما يكون للمخاطب لا للغائب!.

قلت: قصدا للعموم؛ لأن الغيبة أصرح في العموم من الخطاب.

فإن قلت: لم عبر في (شهيد) بلفظ المبالغة دون كاتب؟.

فالجواب: أن ذلك فيمن برز، وبلغ إلى درجة العدالة.

فإن قلت: النهي إنما يكون عما يقع أو يتوهم وقوعه و (شهيد) من أبنية المبالغة، وقد قال ابن عطية فيه: إن المراد به من تكررت منه الشهادة، وأنه إشارة إلى العدالة. فهو عدل رضى، وعدالة الشاهد تمنع وقوع الضرر منه فلو قال: " ولا شاهد " دون مبالغة لم يرد السؤال.

فالجواب: أن تكرار الشهادة مظنة لغفلته ووقوع الضرر منه.

" فصل "

اختلف الناس في جواز أخذ الأجرة على الشهادة، والمعروف المنع وبعضهم أجازها إذا كان منقطعا عن أسبابه إليها. وقيل: إن كان له من المعرفة ما يفتقر بسببها إليه في النظر في الوثيقة ليصححها فقها، وكتبا باعتبار سلامتها من اللحن المخل فيجوز له أخذ الأجرة، وإلا فلا.

وقال الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح في " علوم الحديث " ما نصه: من أخذ على التحديث أجرا فقال إسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي: أن ذلك مانع من قبول روايته فلا يؤخذ عنه.

وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلى بن عبد العزيز المكي،

وآخرون فأجازوا أخذ العوض عن التحديث، وشبهوه بأخذ الأجرة على إقرائهم القرآن على أن في هذا من حيث " العرف " خرما للمروءة، والظن السيئ لفاعله إلا أن يقترن ذلك بما ينفيه كما كان أبو الحسن النقور، وأفتى به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله " انتهى. ذكره في النوع الثالث والعشرين. وفي " إكمال " عياض في " كتاب الطب " في أحاديث الرقى أجاز مالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق أخذ الأجرة على الرقية، والطب، وتعليم القرآن.

ومنع أبو حنيفة، وأصحابه الأجرة على تعليم القرآن، وأجازوا الأجرة على الرقية، والطب ". انتهى.

قال شيخنا: فحاصل ذلك أنه إن كان انقطاعه لذلك يشغله عن معاشه، وكان فقيرا محتاجا لما يتعيش به، ولم يكن عنده من الحال ما يستغنى به عن طلب المعاش فيجوز له أخذ الأجرة، وإلا فلا.

وحكى أبو العباس أحمد بن حلولو عن والده أن القاضي أبا عبد الله محمد الأجمي بعث له صهره سيدي أبو علي ابن قداح بزير لبن فشربه ثم سمع أنه من عند شاهد يأخذ الأجرة على الشهادة فتقيأ ثم لما صار هو شاهدا كان يأخذ في الشهادة قدر الدينار كل يوم، وما ذاك إلا أنه كان يأخذ ذلك من وجهه، والشاهد الأول لم يكن يأخذ ذلك من وجهه.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।