التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد
/ ৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة البقرة
  1. مقدمة
  2. فصل: فيمن جمع القرآن.
  3. الاستعاذة
  4. البسملة
  5. سورة أم القرآن
  6. سورة البقرة
  7. سورة آل عمران

- (ذلكم أقسط) قد تقرر أن (ذا) للاشارة، واللام لبعد الإيشار، وهو هنا قريب لكن قالوا: يشار بالبعد للقريب قصدا للتعظيم كما في قوله: (فذلكن الذي لمتنني فيه. .) أقسط وهذا يدل على أن الأمر المتقدم للندب لا للوجوب.

الاصوب أن المراد: الإشهاد أقسط، والكتب أقوم للشهادة فيكون لفا، ونشرا أي أعدل. وأقرب.

لقيام الشهادة؛

و (أقسط) قيل: من الرباعي وهو شذوذ. وقال الزمخشري: من " قاسط " على النسب أي ذو قسط، أو جار على مذهب سيبويه في بقائها من " أفعل ".

ورده أبو حيان بأن سيبويه لم ينص على بناء " أفعل " التفضيل. وما

قاله أبو حيان غير صحيح، وإنما في سيبويه أن " أفعل " في التعجب يبنى من " فعل "، " وفعل "، و " أفعل " في قليل من الكلام.

قال ابن خروف، في شرحه له: هكذا في النسخ الشرقية؛ وفي النسخ الرباحية لم تذكر في قليل.

فسيبويه نص على بناء فعل التعجب من " أفعل "، وما قال في قليل و " أفعل " في التفضيل حكمها حكم التعجب سواء.

فما قال الزمخشري: عنه حق.

وقوله: إنه من قاسط غير صحيح؛ لأن الاشتقاق لا يكون إلا من الفعل ولا يصح من اسم الفاعل.

وقول ابن عطية:

انظر هل يكون من قسط بالضم. غير صحيح؛ لأنه لم يحكه أحد فيه.

- (وأدنى ألا ترتابوا. .). إن أريد بالريبة مطلق الاحتمال فيكون فيه منع الشهادة بالمفهوم؛ لأنه ظني فلا ينتفى فيه الاحتمال وفيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يشهد بها على القطع.

الثاني: أنه لا يشهد.

الثالث: أنه يشهد بها بالفهم على نحو ما تحملها، وإن أريد بالريبة الشك فليس فيه دليل.

ابن العربي: فيه دليل على أن الشاهد إذا رأى خطه، ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة، ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه يقول: هذا خطي، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه.

وقد اختلف علماؤنا على ثلاثة أقوال:

الأول: قال في " المدونة ": يؤديها؛ ولا تنفع؛ وذلك في الدين، والطلاق.

الثاني: قال في " كتاب محمد ": لا يؤديها.

الثالث: قال مطرف، وابن الماجشون.

والمغيرة: يؤديها، وتنفع إذا لم يشك في كتابه، وهو الذي عول عليه الناس.

ووجه القول بأنها لا تنفع أن خطه فرع عن علمه فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه.

وأجيب: بأن خطه بدل الذكرى فإن حصلت وإلا قام مقامها.

انتهى.

ليس في الآية دليل لما ذكر ابن العربي؛ لأنه لم ينف الريبة جملة؛ لأن قوله: (وأدنى ألا ترتابوا) يدل أنه لا بد " ثم " من الريبة، والكتب يزيلها أو ينقص " منها " فكأنه يقول: وأقرب لانتفاء الريبة فلم تنتف كلها.

- (إلا أن تكون تجارة. .). إن أراد بالأول الدين، وبهذا الحاضر فيكون استثناءا منقطعا، وإن أراد بالأول مطلق المعاملة فهو متصل.

فإن قلت: هل في الآية دليل لمن يقول: الاستثناء من الإثبات ليس بنفي كالاستدلال بقوله تعالى: (فسجدوا إلا إبليس أبى. .).

لقوله: (فليس عليكم جناح. .) وإلا لما كان له فائدة.

فالجواب: أن الأول تناول الكتب، والإشهاد فلو لم تذكر هذه الزيادة؛ لأدى إلى إهمال الإشهاد، والكتب فأفادت هذه الزيادة رفع الجناح عن الكتب في الحاضر، ونفى الأمر بالإشهاد فيها عن غير كتب.

- (وأشهدوا إذا تبايعتم. .). تضمنت الإشهاد من غير كتب فلا تناقض، قوله: (فليس عليكم جناح ألا تكتبوها)؛ لأن تلك إنما اقتضت رفع الجناح عن عدم الكتب.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।