- (ذلكم أقسط) قد تقرر أن (ذا) للاشارة، واللام لبعد الإيشار، وهو هنا قريب لكن قالوا: يشار بالبعد للقريب قصدا للتعظيم كما في قوله: (فذلكن الذي لمتنني فيه. .) أقسط وهذا يدل على أن الأمر المتقدم للندب لا للوجوب.
الاصوب أن المراد: الإشهاد أقسط، والكتب أقوم للشهادة فيكون لفا، ونشرا أي أعدل. وأقرب.
لقيام الشهادة؛
و (أقسط) قيل: من الرباعي وهو شذوذ. وقال الزمخشري: من " قاسط " على النسب أي ذو قسط، أو جار على مذهب سيبويه في بقائها من " أفعل ".
ورده أبو حيان بأن سيبويه لم ينص على بناء " أفعل " التفضيل. وما
قاله أبو حيان غير صحيح، وإنما في سيبويه أن " أفعل " في التعجب يبنى من " فعل "، " وفعل "، و " أفعل " في قليل من الكلام.
قال ابن خروف، في شرحه له: هكذا في النسخ الشرقية؛ وفي النسخ الرباحية لم تذكر في قليل.
فسيبويه نص على بناء فعل التعجب من " أفعل "، وما قال في قليل و " أفعل " في التفضيل حكمها حكم التعجب سواء.
فما قال الزمخشري: عنه حق.
وقوله: إنه من قاسط غير صحيح؛ لأن الاشتقاق لا يكون إلا من الفعل ولا يصح من اسم الفاعل.
وقول ابن عطية:
انظر هل يكون من قسط بالضم. غير صحيح؛ لأنه لم يحكه أحد فيه.
- (وأدنى ألا ترتابوا. .). إن أريد بالريبة مطلق الاحتمال فيكون فيه منع الشهادة بالمفهوم؛ لأنه ظني فلا ينتفى فيه الاحتمال وفيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يشهد بها على القطع.
الثاني: أنه لا يشهد.
الثالث: أنه يشهد بها بالفهم على نحو ما تحملها، وإن أريد بالريبة الشك فليس فيه دليل.
ابن العربي: فيه دليل على أن الشاهد إذا رأى خطه، ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة، ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه يقول: هذا خطي، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه.
وقد اختلف علماؤنا على ثلاثة أقوال:
الأول: قال في " المدونة ": يؤديها؛ ولا تنفع؛ وذلك في الدين، والطلاق.
الثاني: قال في " كتاب محمد ": لا يؤديها.
الثالث: قال مطرف، وابن الماجشون.
والمغيرة: يؤديها، وتنفع إذا لم يشك في كتابه، وهو الذي عول عليه الناس.
ووجه القول بأنها لا تنفع أن خطه فرع عن علمه فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه.
وأجيب: بأن خطه بدل الذكرى فإن حصلت وإلا قام مقامها.
انتهى.
ليس في الآية دليل لما ذكر ابن العربي؛ لأنه لم ينف الريبة جملة؛ لأن قوله: (وأدنى ألا ترتابوا) يدل أنه لا بد " ثم " من الريبة، والكتب يزيلها أو ينقص " منها " فكأنه يقول: وأقرب لانتفاء الريبة فلم تنتف كلها.
- (إلا أن تكون تجارة. .). إن أراد بالأول الدين، وبهذا الحاضر فيكون استثناءا منقطعا، وإن أراد بالأول مطلق المعاملة فهو متصل.
فإن قلت: هل في الآية دليل لمن يقول: الاستثناء من الإثبات ليس بنفي كالاستدلال بقوله تعالى: (فسجدوا إلا إبليس أبى. .).
لقوله: (فليس عليكم جناح. .) وإلا لما كان له فائدة.
فالجواب: أن الأول تناول الكتب، والإشهاد فلو لم تذكر هذه الزيادة؛ لأدى إلى إهمال الإشهاد، والكتب فأفادت هذه الزيادة رفع الجناح عن الكتب في الحاضر، ونفى الأمر بالإشهاد فيها عن غير كتب.
- (وأشهدوا إذا تبايعتم. .). تضمنت الإشهاد من غير كتب فلا تناقض، قوله: (فليس عليكم جناح ألا تكتبوها)؛ لأن تلك إنما اقتضت رفع الجناح عن عدم الكتب.