وهذا الكلام يحتاج إلى تنقيح، وهو أن يجعل (إحداهما) من قوله: (فتذكر إحداهما) مفعول به، و (الأخرى) فاعل فحينئذ يتجه سؤال
ابن العربي؛ لأنه تكون (إحداهما) المكررة هي الضالة، والأخرى المذكرة، ولو كان (إحداهما) فاعلا، و (الأخرى) مفعولا لكان المعنى فتذكر واحدة منهما الأخرى فلا يتجه السؤال.
- (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا). نهي الحاضر، والغائب بالنسبة إلى القديم سواء، وفي الحديث قد يكون نهي الغائب أشد؛ لأنك قد تنهى الشخص الحاضر عن فعل شيء بين يديك، وتكون تحب لو سمعت عنه أنه يفعله في غيبتك لا تزجره، ولا تنهاه فهذا الأمر فيه أخف من شيء تزجره عن فعله في الغيبة والحضرة فإن النهي في هذا أشد، ولا يؤخذ من الآية أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده؛ لأن (استشهدوا) أمر للمتعاقدين، (ولا يأب) نهي للشاهدين.
وانظر ما ذكر ابن عطية، والزمخشري، وانظر هل اسم الفاعل على حقيقته في التحمل، والأداء، أو حقيقة في أحدهما، وتقرر الاتفاق على أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال.
وهل هو حقيقة في الماضي أو مجاز؟. فيه خلاف.
والشاهد لا يسمى شاهدا إلا حين التحمل فإذا جعل متناولا التحمل،
والأداء كان استعمالا له في حقيقته، ومجازه.
- قال ابن العربي: اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال:
أحدهما: أن فعل ذلك ندب.
الثاني: أنه فرض كفاية.
الثالث: أنه فرض على الأعيان قاله الشافعي، وغيره.
والصحيح عندي أن المراد هنا حالة التحمل؛ لأن حالة الأداء مبينة بقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، وإذا كانت حالة التحمل فهي فرض كفاية.؛ لأن إباية الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق. وإجابة جميعهم إليها تضييع للأشغال.
قال: وقال علماؤنا: قوله: (ولا يأب الشهداء) دليل على أن الشاهد هو
الذي يأتي للحاكم، وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعمل به في كل دين، ومن أمثال العرب: في بيته يؤتى الحكم،. انتهى.
يقال له: هذا إنما هو إذا قلنا: المراد به الأداء لا تحمل الشهادة، وأنت اخترت أن المراد به التحمل.
ابن العربي: قال علماؤنا: هذا في الدعاء لها، فأما من عنده شهادة.
لم يعلم بها مستحقها:
فقال قوم: أداؤها ندب لقوله: (ولا يأب) ففرض الأداء عند الدعاء فإذا لم يدع كانت ندبا. يريد من دليل الخطاب، ويكون ندبا لقوله عليه السلام: " خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ".
والصحيح عندي أن أداءها فرض لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
قال: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما ". انتهى.
و (ما) من قوله: (ما دعوا) زائدة، وأفادة تأكيد العموم في الزمان.
- (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا). ابن العربي: قال: علماؤنا: إلا ما كان من قيراط، ونحوه لنزارته، وعدم التشوف إليه إقرارا، وإنكارا.
ابن عطية: قدم " الصغير " على " الكبير "؛ لئلا يتهاون بها. كما قال في قوله: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)، وكما في قوله: (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)، مع أن العداوة تنفي أخذ الدية، وتوجب التهاون بها. ولذلك قدمت. وضمير المفعول في (تكتبوه) إما للحق أو الكتب أو الدين. وعلى أنه للكتب ف (أو) للتخيير، وللحق للتفضيل.
- (إلى أجله). لا يصح تعلقه ب (تكتبوه)، لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدين؛ وإنما هو حال أي؛ مستقرا في الذمة إلى أجله قاله ابن هشام: