ويرد أيضا كلام ابن عطية بأن الأمرة للكاتب ابتداء إنما هو للعدل في نفسه، وإمضاء كتب الصبي، والعبد، والمسخوط إنما هو بعد الوقوع والآية إنما جاءت فيمن يؤمر بكتبها، وفرق بين الأمر بكتبها
عند العدل في نفسه، وبين إمضائها إذا كتبها غير العدل.
فإن قلت: لم قدم (بينكم) وهو فضله على (كاتب) وهو عمدة؛ لأنه فاعل؟
فالجواب: أن المقصود حصول الكتب بين المتعاملين لا الكاتب فقدم الأهم وهو البينة.
- (ولا يأب كاتب). كرر لفظ (كاتب)؛ لأن المحل محل إطناب؛ لأنه نهي، والنهي أشد من الأمر؛ لاقتضائه دوام الترك في كل زمن، ولحديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا ".
وأيضا فإن (كاتب) ونكرة يفيد العموم، فكرر لهذا المعنى.
- (. . كما علمه الله. .). ابن عطية: نعت لمصدر (يكتب). قيل: يلزم عليه تقدم النعت على المنعوت.
- (سفيها أو ضعيفا). ابن عطية: السفيه: الذي لا يحسن الأخذ لنفسه، ولا الإعطاء منها.
قلت: هذا هو السفيه عند الفقهاء.
قال: وهذه الصفة لا تخلو من حجر أب، أو وصي.
قلت: أو قاض.
ابن العربي: في السفيه أربعة أقوال:
قيل: الجاهل.
وقيل: الصبي.
وقيل: المرأة، والصبي.
وقيل: المبذر ماله، المفسد لدينه.
والضعيف قيل: الأحمق.
وقيل: الأخرس، أو الغبي.
ابن عطية: وقيل: الضعيف: الأحمق الكبير.
وقال الزمخشري: ضعيفا: أي صبيا أو شيخا مختلا.
- (وليه). الضمير عائد على ذي الحق.
وذهب الطبري إلى عوده على الحق، وأسند ذلك إلى ابن عباس والربيع.
ورده ابن عطية: بأنه لا يصح أن تعمر ذمة السفيه بقول الذي له الحق.
ورده ابن العربي: بأنه لا يقال: ولي الحق، وإنما يقال: صاحب الحق.
- (بالعدل). قيل: الأولى تعلقه ب (وليه) لا ب (يملل)؛ لأن إملاء الوصي إذا كان بغير العدل فالشهود يخرجونه، ولا يشهدون له فينبغي أن الوصى إن أتى ليرهن عن المحجور، ويعمر ذمته أن لا يشهدوا له إلا إذا تبين لهم في ذلك وجه المصلحة؛ لأن أكثر الأوصياء لا يعدلون فلا يقبل إلا إملاء الوصي المعروف بالدين.
وكان ابن الغماز يقول. جميع من رأيت من الأوصياء يتصرفون بغير الصواب إلا فلانا، وفلانا ويعينهما.
- (من رجالكم). نص في رفض الكفار، والصبيان. واختلف في تناوله للعبد، ومذهبنا أن العبد لا يستشهد أبدا، فإن شهد قبلت شهادته.
وقال ابن العربي في قوله تعالى: (والذين يظهرون من نسائهم) أجمعنا على أن الأمة من نسائنا فليكن العبد من رجالنا.
يريد إنما يتناولها الظهار.
ورد عليه بأن المقام هنا مقام تشريف، وتعظيم؛ لأن فيه خطاب المواجهة وهو قوله: (من رجالكم) فلا يدخل فيه العبد بخلاف تلك الآية.
وقال ابن العربي: هنا في قوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) هذا دليل على إخراج العبد من جملة الشهادة؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب إذ لا يستقل بنفسه، وإنما تصرفه بإذن سيده فانحط عن منصب الشهادة.
وحكى ابن العربي عن مجاهد أن المراد به: الأحرار.
قال: واختاره القاضي أبو إسحاق، وأطنب فيه.
وقيل: المراد من المسلمين؛ لأن قوله: " من الرجال " كان يغني عنه فلا بد لهذه الإضافة من خصوصية، وهي إما أحراركم وإما مؤمنوكم.
والمؤمنون به أخص؛ لأن هذه إضافة الجماعة، وإلا فمن هو الذي يجمع الشتات، وينظم الشمل النظم الذي يصح معه الإضافة.