التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد
/ ৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة البقرة
  1. مقدمة
  2. فصل: فيمن جمع القرآن.
  3. الاستعاذة
  4. البسملة
  5. سورة أم القرآن
  6. سورة البقرة
  7. سورة آل عمران

قيل: هذا مردود بأن الفعل عند البصريين مشتق من المصدر والمشتق بمنزلة المشتق منه، وكما أن التداين مشترك فكذلك الدين فلم يزل اللبس.

وأجيب: بأن مصدر تداين إنما هو تداينا لا دينا.

وفي " المدونة " لما ذكر هذه الآية قال مالك: هذا يجمع الدين كله.

قال شيخنا: عوائدهم يتعقبون قول مالك هذا بأن لفظ (دين) نكرة في سياق الثبوت فلا تعم.

وأجيب بوجهين:

الأول: أنها في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم؛ لأن الشرط عند النحويين يجري مجرى النفي.

الثاني: أنها في سياق (إذا)، و (إذا) عامة فتعم، وهو راجع للأول، لأن (إذا) هي الشرط.

ورد بأن (إذا) عمومها في الزمان لا في الدين فالمعنى أب وقت (تداينتم بدين)، وليس المعنى متى (تداينتم بدين) أي دين كان.

الزمخشري: ما فائدة (إلى أجل مسمى)؟!.

فأجاب: بأنه يفيد أن الأجل لا بد أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة، والأشهر، والأيام، ولو قال: إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية " انتهى.

قال شيخنا: هذا عندهم مختلف، وهو عندنا متحد معلوم فيجوز. وفي الأمر بالكتب مصلحة دنيوية، وهي: حفظ المال: ومصلحة دينية وهي: السلامة من الخصومة بين المتعاملين.

قيل: لا تتناول الآية الدين الذي على الحلول.

أجيب: بأنه لا يحتاج إلى كتب وثيقة غالبا، لأن له طلبه في الحال.

ابن العربي: وفي هذا الأمر أربعة أقوال:

الأول: أنه فرض على الكفاية كالجهاد، والصلاة على الجنائز قاله الشعبي.

الثاني: أنه فرض على الكاتب في حال فراغه قاله بعض أهل الكوفة، وحكاه ابن عطية عن السدى.

الثالث: أنه ندب قاله مجاهد، وعطاء.

الرابع: أنه منسوخ بقوله: (لا يضار كاتب ولا شهيد) حكاه المهدوي عن الربيع، والضحاك.

والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. انتهى.

ابن عطية: قال عطاء وغيره: واجب على الكاتب أن يكتب. وقال الشعبي، وعطاء أيضا إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. انتهى.

فانظر اختلاف النقلين عن عطاء، وابن العربي نقل الندب، وابن عطية نقل الوجوب.

ويمكن الجمع بينهما بأنه كان قبل النسخ يقول: بالوجوب ثم صار بعده يقول: بالندب أو يكون معنى الوجوب عنده إذا لم يوجد غيره.

- (بالعدل). ابن عطية: بالحق، و " الباء " متعلقة. (يكتب) لا (بكاتب)، وإلا لزم أن لا يكتب وثيقة إلا العدل نفسه، وقد يكتبها الصبي، والعبد، والمسخوط. إذا أقاموا فقهها إلا أن المنتصبين لها لا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدو لا مرضيين ". انتهى.

يرد ما قاله ابن عطية: فإن (كاتب) إما أن يكون الحكم عليه باعتبار الموضوع أو باعتبار العنوان. الأول غير صحيح؛ لأنه ليس المراد " ذات) الكاتب؛ لأنك إذا قلت: " هذا ضارب بالسوط " فالمعنى وقوع الضرب بالسوط، وليس المراد الإخبار عن ذات الضارب بالسوط، فكذلك هنا الكتب يكون بالعدل فلا فرق إذا بين تعلقه ب (كاتب) وتعلقه ب (يكتب)، وإنما يفترقان إذا أريد ب (كاتب) الذات. فالمراد الكتب بالعدل؛ لأن الكاتب عدل، وإنما بقي شيء آخر لم يذكره ابن عطية وهو أن الزمخشري قال في قوله تعالى: (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض)، أن المجرور متعلق ب (دعاكم). قال: فإن قيل: لم لم يتعلق ب (دعوة) وهو مصدر، وهو الموالي له؟ فأجاب بأن من قول العرب: " إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ". يريد أن التعلق بالفعل أولى من التعلق بما فيه رائحة الفعل فكذا هنا (كاتب) اسم فاعل و (يكتب) فعل.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।