- (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم).
في الآية ثلاثة أسئلة:
الأول: ذكر (وتؤتوها الفقراء. .) في القسم الثاني دون الأول!.
جوابه: أن الإظهار مظنة الاستقصاء، وتكثير الفقراء، والإخفاء
مظنة عدم استقصاء الفقراء فنبه فيه بالاستقصاء معبرا عنه بقوله: (وتؤتوها الفقراء).
السؤال الثاني: أضاف " السيئات " إليهم، ولم يضف " الصدقات " إليهم وهما متقابلان!.
جوابه: أن السيئات عبارة عن الجزاء على الأعمال فلا تقابل؛ لأن الصدقة هي العمل لا الجزاء عليه، وإنما يرد السؤال إذا قلنا إن " السيئات " عبارة عن الأعمال أنفسها.
السؤال الثالث (ونكفر) فيه عشر قراءات. نكفر، نكفر، نكفر، يكفر، يكفر، يكفر، تكفر، تكفر، تكفر، يكفر. فعلى قراءة رفع الراء لا سؤال؛ لأنها جملة استئنافية. وعلى قراءة جزم الراء يكون معطوفا على موضع جواب الشرط وهو قوله: (فهو خير لكم) وإذا كان كذلك فالحكمة في أن ذكر تكفير السيئات تحريضا، وتحضيضا عليه، وزيادة في الأفضلية.
- (وإن تخفوها. .). أبو حيان: ضمير النصب عائد على (الصدقات) لفظا، ومعنى بأي تفسير فسرت، " ولا زيادة ".
وقيل: (الصدقات) المبتدأة: الفريضة. والمخفاة: التطوع، فالضمير عائد عليها لفظا لا معنى فهو نظير " عندي درهم ونصفه ".
انتهى. أراد أن الصدقات غير الثانية؛ لأن المعنى من الأولى: الإظهار، ومن الثانية: الإخفاء فلا يتجه أن يكون المعنى: وإن تخفوا الصدقات المظهرة.
ونظيره ذلك " عندي درهم، ونصفه " قد يفرق بينهما بأن الدرهم متشخص فلهذا استحال عود الضمير عليه لفظا، ومعنى بخلاف " الصدقات " فإنها عام لم يقصد بها صدقة معينة، وجعل بعضهم " عندي درهم ونصفه " من باب الاستخدام.
قال: وهو أن يؤتى باللفظ مجردا عن المعنى استخداما له قصدا؛ لعود الضمير على لفظه، ولا يقصد بذلك اللفظ إفادة معناه الأصلي بوجه.
(272) (ليس عليك هداهم. .). إن قلت: هل هذه مثل قوله: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء). أو خلافها؟ قلت: بل خلافها؛ لأن تلك اقتضت نفى كون الهداية مقدرة له، وإثبات القدرة عليها لله تعالى. وهذه اقتضت نفى التكليف بالهداية عنه، وإثبات القدرة عليها لله تعالى، فهذه أعم من تلك؛ لأن قولك: " أنت قدور على أن تهدي من أحببت " أخص من قولك له: " أنت تهدي من أحببت "، ونفى الأخص أعم من نفى الأعم.
وهل هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له، ولسائر المؤمنين؟.
فعلى ما نقل ابن عطية عن سعيد بن جبير، وعن النقاش يقتضي الخصوص، وما نقله عن ابن عباس يقتضي العموم.
وعلى تقدير الخصوص فهو خصوص يستلزم العموم؛ لأنه إذا رفع التكليف بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول مأمور بالتبليغ، والدعاء إلى الإيمان فأحرى أن يرفع عن من سواه.
ابن عطية: ذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقة فجاءه يهودي فقال: أعطني: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس لك من صدقة المسلمين شيء ".
فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم نسخ الله ذلك بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين. .) الآية. انتهى.
الظاهر أن هذا ليس بنسخ، ولكن المتقدمون يطلقون عليها نسخا. والمتأخرون يقولون: العام إن عمل به ثم ورد بعده الخاص فهو ناسخ له، وإن ورد الخاص بعده قبل العمل به فهو تخصيص لا نسخ.