التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد
/ ৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة البقرة
  1. مقدمة
  2. فصل: فيمن جمع القرآن.
  3. الاستعاذة
  4. البسملة
  5. سورة أم القرآن
  6. سورة البقرة
  7. سورة آل عمران

- وتثنية ضمير (عليهما) تغليب؛ لأن المراد أحدهما، وهو الزوج كقوله: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان). وإنما يخرج من الأجاج.

قال شيخنا: وحكي أن رجلا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة، وذكر أنه أخرجها من الماء العذب، وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم.

ويحتمل كون الضمير هنا للاثنين على بابه.

(231) (فبلغن أجلهن. .) أي: قاربن بلوغه.

- (أو سرحوهن بمعروف)، وقال قبل: (أو تسريح بإحسان)؛ لأنه في تلك مندوب، وهنا واجب.

و" الإحسان " يقتضي الزيادة على " المعروف " كما تقدم، وذلك مندوب لا واجب.

- (ولا تمسكوهن ضرارا) يفهم مما قبله لكنه مقام إطناب.

- (لتعتدوا) متعلق ب (ضرارا)، وهي لام العاقبة وليس متعلقا ب (تمسكوهن).

(233) (والوالدات يرضعن أولادهن. .). قيل: (الوالدات) جمع سلامة محلى بالألف، واللام فيفيد العموم، والكثرة، و (أولاد) جمع قلة واذا كان (الوالدات) كثيرات فأولادهن كذلك، فكيف تفهم الآية؟!.

أجيب: بأن جمع القلة وضع موضع جمع الكثرة.

الزمخشري: (يرضعن) مثل (يتربصن)، في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد. (كاملين) توكيد مثل قوله: (عشرة كاملة).

قال: وقوله: (لمن أراد) بيان لمن توجه إليه الحكم ك (هيت لك)، بيان: أي الحكم لمن أراد تمام الرضاع إليه.

وقيل: (اللام) متعلقة ب (يرضعن) كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده أي: (يرضعن. . حولين) لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء.

قيل: قوله: يحتمل أن المعنى: لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأمهات فاسد؛ لأنه قال أولا: أن (يرضعن) خبر المراد به الأمر، والأمر للوجوب؛ لأن الرضاع واجب على الأمهات والواجب لا يصح أن يكون مؤكدا، ولا لإرادة المكلف، فلا يحسن أن يقال: يجب عليك أن تفعل كذا إن أردت ذلك. وأجيب: بأن الوجوب تعلق ببعض الحولين، والإرادة تعلقت بتمام الحولين.

ورد بأن (يرضعن) عامل في الحولين المؤكد ب (كاملين) والتوكيد يرفع المجاز كقوله: (وكلم الله موسى تكليما)، وتعين الحقيقة، فالمراد: مدلول الحولين حقيقة، وهو المجموع؛ لأن التعيين يتعلق بالوجوب، وإن لم يكن مقدورا معلوما لزم تكليف ما لا يطاق. وبنحو هذا استدل ابن رشد في " مقدماته " على عدم وجوب المتعة.

وأجيب عنه: بأن نفقة المطلقات في العدة واجبة، وليست مقدرة، ولا محدودة، وإنما هي معلومة بالعادة فكذلك هذا.

وقال: (والوالدات)، ولم يقل: والنساء!. إشعارا بالوصف المناسب للحكم.

وكذا قوله: (وعلى المولود له). ولم يقل على الأب.

- (فصالا) أي: فطاما.

- (وتشاور. .) أي: مع غيرهما؛ لقصد المصلحة للولد، وهذا قبل الحولين، وبعدهما من دعى إلى الفطام فله ذلك. فإن قلت: " هذا مستفاد من قوله: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) "!. قلت: هنا زيادة إيجاب التشاور، وأخر عن التراضي، وإن كان المقدم في الوجوب، وهو سبب التراضي، لدل على أنه لا بد منه وإن وقع التراضي قبله.

- (بصير. .) أبلغ من " عليم "؛ لأن خوف العبد سيده مع مشاهدته إياه أشد منه حال غيبته عنه.

(234) (والذين يتوفون منكم. .). مخصوص بذوات الأحمال، ولا يقال: قوله: (يتربصن) يقتضي القصد للتربص، فيلزم إذا مات الزوج، ولم تعلم أن لا تلزمها العدة إلا من حين العلم؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

- (فيما فعلن. .) أي من الرضى بالنكاح، والتوكيل على العقدة لأنها لا تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।