فإن قيل: إن (فإذا تطهرن) ابتداء كلام؛ لأنه لو كان بمعنى
الأول لاكتفى بالأول عنه فقال: (حتى يطهرن فأتوهن).
فأجاب بأوجه:
أحدها: أن المعاد في الشرط هو المذكور في الغاية بدليل إثباته بالفاء، ولو كان غيره لذكر بالواو.
وأما الزيادة فلا يخرجه عن أن يكون هو بعينه، ألا ترى أنك تقول: " لا تعط هذا الثوب زيدا حتى يدخل الدار فإذا دخل فأعطه ثوبا ومائة درهم "، ولو كان غيره لقلت: فإذا دخل وجلس فافعل كذا، وكذا ".
الثاني: أنه علق. الحكم بقوله: (فإذا تطهرن) على انقطاع الدم، والاغتسال بالماء، فصار كقوله: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)، فعلق دفع المال على بلوغ النكاح، وإيناس الرشد، وكذلك قوله في المطلقة (حتى تنكح زوجا غيره. .)، ثم جاءت السنة باشتراط الوطىء.
فإن قيل: فعلى هذا نفصل التحريم إلى غاية، وما بعد الغاية مخالفا لما قبلها إذا كانت مطلقة.
أما إذا ضم إليها شرط آخر فإن الحكم يرتبط به كقوله: (حتى تنكح زوجا غيره. .).
فإن قيل: إنما هذا إعادة لما تقدم، وليس بتجديد شرط كقولك: " لا تعط زيدا شيئا حتى يدخل الدار فإذا دخل فأعطه ". فالجواب: أن " تطهر " لا يقال إلا فيما يكتسبه الإنسان، وانقطاع الدم غير مكتسب.
فإن قيل: يقال: تقطع الحبل، ويقال في صفات الله: تجبر، وتكبر وليس فيه اكتساب، ولا تكلف.
فالجواب: أن ذلك نادر سلمناه لكن لا يقال: تطهرت بمعنى: انقطع دمها، وإنما حملناه في تقطع الحبل على المجاز إذ لا مفر عنه؛ لأن الجمادات لا توصف بالاكتساب، وهنا عنه مندوحة، وهي حمله على الحقيقة، وأن المراد به الاغتسال بالماء، وأيضا فإنه مدحهن بقوله: (ويحب المتطهرين)، والمدح إنما يكون على ما اكتسب من الأفعال بدليل قوله تعالى: (ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا).
- (من حيث أمركم الله. .). فجرى فيه الخلاف الذي في لفظ: " أمر " هل هو للوجوب أو لمطلق الترجيح المحتمل للوجوب والندب.
(223) (نساؤكم حرث لكم. .). الحرث لا يكون إلا بموضع يصلح فيه الزرع، ونظيره هنا الولد، فلا يكون الوطىء إلا في الفرج سواء قلنا: إن (أنى) بمعنى: كيف، أو بمعنى: أين، وهذه المسألة في " العتبية "، وفيها التعبير القوي.
(228) (وبعولتهن أحق). . . أفعل هذه ليست للتفضيل إذ لا مشاركة لغير (بعولتهن) معهم في الأحقية.
(229) (الطلاق مرتان. .). أي: الطلاق الرجعي، ولم يقل: اثنتان أو طلقتان؛ لأن المراد: أنه يطلقها طلقة مرة ثم أخرى مرة، والحكم عندنا في إيقاع الثنتين في مرة الكراهة، وخارج المذهب الجواز.
- (أو تسريح بإحسان. .). ولم يقل: فإمساك بإحسان، أو تسريح بمعروف، لما كان الإحسان أخص من المعروف، وأبلغ، والإمساك مظنة الطول، فكلف الإنسان فيه بالأخف وهو المعروف.
والطلاق ليس كذلك فكلف فيه بالأبلغ، وهو الإحسان، قال شيخنا: كان ابن عبد السلام يعترض على الموثقين - أو يحكى عن غيره - كتبهم هذا في الصداقات.
وجوابه: أن ابن يونس ذكر أن كتبه أثر ورد عن ابن عمر.
- (فلا جناح عليهما فيما افتدت به. .). المشهور أن الخلع طلاق، وقيل: فسخ.
قال شيخنا: وكان شخص يقال له: النجاري له في امرأته
طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناء على أن الخلع فسخ يفرق بينهما، ولم يحد للشبهة.