التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد
/ ৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة البقرة
  1. مقدمة
  2. فصل: فيمن جمع القرآن.
  3. الاستعاذة
  4. البسملة
  5. سورة أم القرآن
  6. سورة البقرة
  7. سورة آل عمران

(ولا تقربوهن حتى يطهرن)، وقيد الثاني بقوله: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)، وهذا لا يصح أن يقال، ولا يستقيم في الكلام أن يقول: " لا تفعل كذا حتى يكون كذا فإذا كان كذا؛ لشيء آخر فافعله ".

انتهى. هذا الكلام غير صحيح؛ لأنا نقول: " قولك لا يجوز أن يقال: " لا تكرم زيدا حتى يأتي خالد فإذا أتى عمرو فأكرمه "، مسلم، ولا يتناول محل النزاع؛ لأن قوله: (فإذا تطهرن) المراد به الاغتسال وهو ملزوم؛ لارتفاع الدم، وإنما نظيره قولنا: " لا تكرم زيدا حتى يأتي عمرو فإذا دخل عندك عمرو فأكرمه، أو فإذا أتاك خالد وعمرو فأكرمه "، وهذا جائز.

الباجي: قال مالك، والشافعي، وجمهور الفقهاء: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل سواء انقطع دمها لأكثر أمد الحيض أو أقله. وقال ابن بكير: الإمساك عنها استحسان.

وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر أمد الحيض، وهو عشرة أيام عنده جاز له أن يطأها قبل أن تغتسل، وإن انقطع قبل لم يجز له وطؤها حتى تغتسل أو يحكم بطهرها لمجىء آخر وقت الصلاة. يريد؛ لأنها إذا مضى عليها وقت صلاة تكون طاهرة باعتبار الحكم؛ لأنها مكلفة بالاغتسال.

قال ابن عبد البر: وهذا الحكم لا وجه له، وقد حكموا للحائض

بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة، وقالوا لزوجها: عليه الرجعة ما لم تغتسل، قال: فإن قيل: قال الله تعالى: (حتى يطهرن)، وحتى غاية فما بعدها بخلافها.

قيل: إن في قوله تعالى: (فإذا تطهرن) دليلا على المنع (حتى يطهرن) بالماء؛ لأن (تطهرن) كقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا. .)، يريد الاغتسال بالماء، وقد يقع التحريم بشيء، ولا يزول بزواله؛ لعلة أخرى كقوله في المبتوتة (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. .)، وليس بنكاح الزوج يحل له، بل حتى يطلقها الزوج، وتعتد منه. انتهى.

يقال له: المبتوتة خرجت بالإجماع إذ أجمعوا على أنها لا تحل بنفس الدخول، بل حتى يطلقها الزوج، وتعتد منه، ولم يخالف أحد في ذلك، وأمر به الشارع. وأما هذا فلا إجماع فيه، والخلاف موجود فلا دليل لك فيه.

وقال بعض البيانيين: في الآية حذف التقابل حذف من الأول، لدلالة الثاني، ومن الثاني؟ لدلالة الأول، والتقدير: (ولا تقربوهن حتى

يطهرن) ويتطهرن - فإذا طهرن، وتطهرن (فأتوهن من حيث أمركم الله). قال ابن يونس: قال غير واحد من البغداديين علق تعالى جواز الوطىء بالطهارة التي هي انقطاع الدم، والتطهر الذي هو الغسل.

ولا يجوز استباحة وطئها إلا بعد حصول الشرطين، ثم إنه تعالى أثنى على فاعل هذه الطهارة، فقال: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)، والثناء لا يقع إلا على فعل يصدر من المكلف، وانقطاع الدم ليس من فعل المرأة إذ ليست قادرة على كفه، فلا يكون الثناء إلا على الاغتسال بالماء.

قال ابن العربي: فإن قيل: المراد حتى ينقطع دمهن، وقد يستعمل التشديد موضع التخفيف، فيقال: " تطهر " بمعنى: طهر، و " قطع " بمعنى: قطع، ولا يفتقر إلى إضمار، وأنتم تفتقرون أن تقولوا: التقدير: يطهرن بالماء.

قلنا: لا يقال: طهرت بمعنى: انقطع دمها، وإنما التشديد تكثير التخفيف، وأيضا فالظاهر أن ما بعد الغاية هو المذكور قبلها، فيكون (يطهرن) مخففا بمعنى: المشدد، وجمع بين اللغتين كما قال تعالى: (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين (108).

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।