وهنا إضافة المصدر إلى الفاعل، وهو في حكم الانفصال، على أن من الجائز أن يكون الفاصل بين المعطوفين هو المصحح، للعطف كما في العطف على المرفوع المتصل.
وذكر ابن الحاجب في " شرح المفصل ": " أن بعض النحويين يجوزونه في المجرور بالاضافة دون المجرور بحرف الجر؛ لأن اتصال المجرور
بالمضاف ليس كاتصاله بالجارة لاستقلال كل منهما بمعناه ثم استشهد بالآية.
وعن الثاني أنه إنما يلزم ذلك أن لو كان " أفعل " من " الذكر " وبني منه، بل إنما يبنى مما يصح بناؤه منه الفاعل وهو (أشد). وجعل (ذكرا) الذي بمعنى: " المذكور " تمييزا كأنه قيل: " أشد مذكورا ". وهو إذن مثل سائر ما يمتنع بناؤه، نحو: " أقبح عذرا، وأكثر شغلا ". وفيه بحث. انتهى.
قال شيخنا: وهذا الموضع من الطيبي هو سبب نسخه بتونس، لأنه بين كلام الزمخشري بيانا حسنا، وكان يبعد فهمه.
(208) (ادخلوا في السلم. .). الزمخشري: " دوموا على الإسلام فيكون أمرا للمؤمنين ". انتهى.
فيؤخذ من الآية أن من حلف لا دخل علي فلان بيتا، فدخل المحلوف عليه على الحالف حنث الحالف إن لم يخرج مكانه.
(216) (وعسى. .). جعل أبو حيان الأولى للإشفاق، والثاني للترجي ". والمناسب العكس؛ لأن الأول خير.
- (وأنتم لا تعلمون). إن جعل عدولا ترجح العطف، أو سلبا ترجح الحال.
أبو حيان عن بعضهم: " كل (عسى) في القرآن واجبة بمعنى أنها تدل على الوقوع إلا قوله تعالى: (عسى ربه إن طلقكن. .). انتهى.
وهذه أيضا واجبة؛ لدلالتها على وقوع ما دخلت عليه، وهو الملازمة بين الشرط والجزاء.
(217) (ومن يرتدد. .). في تنزيل. لم يقيد بالموت على الكفر، فقيل: يرد المطلق للمقيد.
ورد بأن تلك خاصة بالمخاطب، وهذه عامة، والخاص يقضي على
العام.
وأجيب: بأن المراد بتلك: العموم أيضا.
وقيل: ذكر هنا وصف " الخلود "، وثم وصف " الخسران ". ورد بأن الكلام في إحباط العمل، وهو في الآيتين معا. قلت: " قد " تقرر أن الشرطية تتعدد بتعدد أجزاء تاليها، فكل منهما شرطيتان.
(221) (حتى يؤمن. .). " إن قلت: ما أفاد، ومعلوم جواز نكاح المؤمنة؟.
قلت: هو حث لهن على الإيمان؛ لميلهن إلى النكاح، والنهي في قوله: (ولا تنكحوا. .)؛ للتحريم. ففيه رد على ابن بشير في بحثه مع اللخمي في قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. .).
قال: إن النهي إذا كان للتحريم فضده الأمر للوجوب.
فيقال له: النهي عن نكاح المشركات، للتحريم، وهو إذا أسلمن مباح لا واجب، فليس تحريم نكاح المشركات مقتضيا، لوجوب نكاح المؤمنات.
والجواب عن هذا أن تقول: قول ابن بشير: إذا كان النهي للتحريم فضده الأمر للوجوب. صحيح، لكن ما لم يعارض معارض، كما أن الأمر للوجوب ما لم تكن قرينه تدل على الندب، وهنا قد جاء الأمر بالنكاح صريحا. قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء. .)، وفي الحديث: " من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . ".
والأمر الصريح ظاهره الوجوب، فحملوه على الندب، فإذا كان الأمر الصريح بالنكاح مصروفا عن ظاهره، فأحرى الأمر المفهوم من النهي.
- (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. .). هل المراد تنكحوهم المسلمات أو تكونوا أولياء في إنكاحهن، فيدل على وجوب الولي في النكاح إذ لو لم يكن
واجبا لما تعلق النهي.
وقال ابن الحاجب: " هذا مما بقي علي عمومه ".