- فالأؤل: كقوله تعالى {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما}، فهذا ظاهر في الإرادة؛ لأن الوسع عبارة عن عموم التعلق، ويدل على ذلك أيضا اقترانها بالعلم، وأن وسع الرحمة كوسع العلم. وهذا ظاهر في الإرادة.
- وأما ما يتعين فيه مذهب القاضى فقوله تعالى {هذا رحمة من ربي} إشارة إلى السد، وهو إحسان من الله تعالى، لا إرادته القديمة.
- وأما ما يحتمل الأمرين، فهذا الموضع، والذي في فاتحة الكتاب.
ومذهب الشيخ أقرب من مذهب القاضي، لأن الرحمة التي وضع اللفظ بإزائها حقيقة فيها هي رقة الطبع، ويلزمها أمران: الأول إرادة
الإحسان، والثاني الإحسان نفسه؛ فهما لازمان للرقة التي هي حقيقة اللفظ. والتعبير بلفظ الملزوم عن اللازم مجاز عرفي شائع، وإن شئت جعلته من إطلاق اسم السبب على المسبب، غير أن إرادة الإحسان ألزم للرقة؛ فإن كل من رحمته فأحسنت إليه، فقد أردت الإحسان إليه، وقد تريد الإحسان وتقصر قدرتك عنه، فثبت أن الإرادة أكثر لزوما للرقة، ومتى قربت العلاقة كان مجازها أرجح.
وينبني على قولي الشيخ والقاضي مسألة فقهية، وهي: الحلف بهذه الصفة، أعني صفة الرحمة؛ فإن قلنا بمذهب الشيخ فهي قديمة يجوز الحلف بها، ويلزم في الحنث بها الكفارة؛ وعلى مذهب القاضي فهي محدثة لا يلزم بالحنث فيها كفارة، وينهى عن الحلف بها إما نهي تحريم على قول اللخمي، أو نهي كراهة على قول ابن رشد.
وفي "المدونة": "أكره اليمين بغير الله".
العماد: "ووجه اختصاص هاتين الصفتين بهذا الموضع، أن التسمية لما كانت مبدأ لجميع أفعال الخير، كان الأليق بها، الصفتين المشتملتين على جليل النعم ودقيقها، فكأن القائل لها يقول: أستعين على الخير بمولي جميعه. وإنما لم يقل: "قولوا بسم الله"؛ لأن تعليمه بقوله في أول كل سورة".
وقول الشاطبي "ومهما": عامة، فيصح فيها الابتداء والنصب بفعل يفسره "تصل"، والتقدير: وأي بسملة تصل "تصلها"؛ والظرفية بمعنى: وأي وقت تصل البسملة على القول بجواز ظرفيتها.
وأما هنا فيتعين كونها ظرفا ل "تصل"، بتقدير: "وأي وقت
تصل براءة". أو مفعولا به حذف عامله: أي "ومهما تفعل"، ويكون "تصل" و "بدأت" بدل تفصيل من ذلك الفعل.
وأما ضمير "تصلها" فلك أن تعيده على اسم مضمر قبله محذوف، أي: ومهما تفعل في تصلها، أو بدأت بها، وحذف "بها". ولما خفي المعنى بحذف مرجع الضمير، ذكر براءة بيانا له، إما على أنها بدل منه، أو على إضمار "أعني". ولك أن تعيده على ما بعده وهو براءة، إما على أنه بدل منه، مثل: "رأيته زيدا"، فمفعول بدأت محذوف، وإما على أن الفعلين تنازعاها، فأعمل الثاني منهما، وأضمر الفضلة في الأول على حد قوله: [طويل]
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... جهارا فكن في الغيب أحفظ للود