- {ائتوني بكتاب}:
استدلال بنفي اللازم الجعلي وهو قسمان: تواتر وهو الكتب
السابقة وآحاد، وهو قوله (أو اثارة من علم).
ولم يقل "أم لهم شرك في الأرض"؛ لأن خلق السماوات أعظم.
واستدل بعضهم بهذه الآية على جواز خط الرمل، ولحديث "أن نبيئا من الأنبياء كان يخط، فمن صادف خطه فذاك"، خرجه مسلم في كتاب الطاعون، وحكى فيه عياض قولين في كتاب الصلاة، في حديث "الخط باطل"، وفي باب نسخ الكلام في الصلاة، عن معاوية بن الحكم؛ وأنكره ابن العربي في "أحكام القرآن" له، وابن
رشد في "الأجوبة"؛ قالا: الحديث على معنى الاستبعاد والفرض، وليس المراد أن أحدا يصادف خط ذلك النبي، فهو من فرض المحال.
قال ابن رشد: "ولا يحل الجلوس لمن يخطه، ولا السلام عليه حين خطه، ولا أخذ الأجرة عليه".
$ 7 - {هذا سحر مبين}:
قول ابن العربي: "يقال: السحر حقيقة ولا يقال له حق، خلاف قولهم "السحر حق والعين حق".
الفخر: "تعلم السحر واجب، ليعلم كيفية الحكم فيه"، يريد؛ لأن
تصور الشيء شرط الحكم عليه؛ ولأبي فراس الحمداني -وذكره الزمخشري في سورة البقرة-:
عرفت الشر لا للش ... ر لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الشر من ال ... ناس يقع فيه
وفي قواعد الشيخ عز الدين بن عبد السلام جواز تعلمه.
$ 9 - {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم}:
قول ابن عطية: "هي منسوخة في أحد التأويلات" يرد بوجهين:
- الأول أنه خبر، والخبر لا ينسخ.
- الثاني: أن "ما" النافية، إنما تنفي الحال لا الاستقبال، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يدري في الحال ما يفعل به ولا بهم، فلما أعلم بذلك صار داريا. وتقديم نفسه للتشريف.
$ 15 - {ووصينا الإنسان بوالديه}:
ابن عطيه: "للأم ثلاثه أرباع البر، وللأب ربعه". عياض: "للأب ثلثه وللأم ثلثاه". انظر "سراج المريدين" لابن العربي، في الاسم الثامن والتسعين.
ابن أبي زيد في "رسالته": "ويطيع أبويه ولو كانا كافرين، ولو كانا مشركين"، يريد فيما لا معصية فيه لله تعالى.
وفي "المدونة": "لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره، إلا أن يخاف أن يضيع فليواره".
{حملته أمه كرها}:
أي من الإحساس به.
{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}:
قول ابن عطية: "الحمل والفصال كالطهر والحيض، فبقدر ما ينتقص من أحدهما يزداد في الآخر" غير صحيح؛ ويلزم عليه إن تحاكم إلينا نساء زماننا في الرضاع، أن يحكم لهن بأحد وعشرين شهرا، لأن أمد حملهن تسعة أشهر، وليس كذلك، فالحكم لهن بحولين كاملين. والآية لم تتضمن مطلق الحمل بل الحمل الشرعي، وأقل الحمل الشرعي ستة أشهر، فإذا وضعته لأقل منها فهو للثاني لا للأول، فالحمل والفصال يكونان أكثر من ثلاثة أشهر، والذي في الآية أقله شرعا.
وسمي أمد الرضاع فصالا من باب تسمية الشيء باسم ضده للملابسة التي بينهما، وهى مشاركة الفصال لآخر زمن الرضاع، كقول ابن التلمساني في قولهم "جرى الميزاب"، "وإنما جرى الماء فيه، لكن بينهما ملابسة".
{حتى إذا بلغ أشده}:
أكثر النحويين أن حتى حرف غاية، وحكى ابن خروف في "شرح كتاب سيبويه" قولا بأن حتى الجارة هي التي تلزمها الغاية، وأما غيرها فلا.
$ 19 - {ولكل درجات}:
في زيادة الإيمان ونقصه، ثالثها يزيد ولا ينقص؛ وسكتوا عن الكفر فلم يذكروا فيه خلافا، وظاهر الآية أنه كالإيمان في الزيادة والنقص؛ لأن لفظ الدرجات يعمهما لصدقه على منازل النعيم ومنازل العذاب.