وأخر الذاكرين الله كثيرا، إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة"؛ أو لأنه كالعلة الغائية التي قال الحكماء فيها: "أول الفكرة آخر العمل"، فأفاد أن فعلهم ذلك كله إنما كان لذكرهم الله تعالى واستحضارهم مقام الهيبة والإجلال.
المقترح في "الأسرار العقلية": "لا ثواب في الذكر العري عن النية، وهو كصوت ما لا يعقل".
قلت: ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات".
والذكر في الآية يحتمل الذكر اللساني والذكر القلبي أو هما معا.
ونذكر بحث الشيخ بن عبد السلام مع الشريف التلمساني.
الزمخشري: "إن قلت: أي فرق بين عطف الإناث على الذكور وعطف الزوجين على الزوجين؟ "، يريد: أي فرق بين عطف مجموع كل صنف من هذه المزدوجات من إناث وذكور على مجموع الصنف الآخر وبين عطف إناث كل صنف على ذكره؟.
فأجاب: "لأن عطف الإناث على الذكور عطف ذوات، وعطف المجموع
على المجموع عطف صفات". قال: "معناه أن الجامعين لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة". انتهى.
ويرد عليه بقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية، فليس المراد ألا يأخذها إلا من اجتمعت فيه هذه الأوصاف، بل كل نوع من هذه المذكورات له فيها حظ؛ وكذلك قال مالك فيمن أوصى بثلث ماله للعلماء والفقراء والمجاهدين والصلحاء، أنه لا يقصر على من جمع هذه الأوصاف، بل للعالم حظ منها وإن كان غنيا غير مجاهد، وكذلك الفقير وإن لم يكن عالما ولا مجاهدا، وكذلك المجاهد
وإن لم يكن عالما ولا فقيرا. لا يقال: لما رتب عليه الأجر الأخص وهو العظيم وجب قصره على الأخص وهو من جمع الأوصاف كلها؛ لأن فضل الله تعالى واسع.
وقال في ذكر مريم بنت عمران (وكانت من القانتين) فأدخلها في وصف الذكور، ولم يقل "وكانت من القانتات"، وذلك تشريف لها وتعظيم. وهنا لم يكتف بوصف الذكور عن وصف الإناث، مع أن الجمع يتناولهن على جهة التغليب.
فإن قلت: قد قال المفسرون: سبب نزولها أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن له: "قد ذكر الله تعالى في كتابه الرجال ولم يذكر النساء"؛ فنزلت الآية.
قلت: التصريح بذكرهن أدخل في مقام التطمين لنفوسهن.
{أعد الله لهم مغفرة}:
قيل: كيف تتقرر المغفرة لهن مع قوله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات)؟ وهذه الأوصاف كلها محصلة للثواب المذهب للذنوب، فلم يبق ما يغفر.
وأجيب بأنها سبب في المغفرة وتنكيرها للتعظيم، كقوله تعالى (وليال عشر).
$ 36 - {وما كان لمؤمن}:
قيل: هو خبر في معنى النهي، وليس بنفي ولا بخبر حقيقة؛ لأن زينب لما خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد، امتنعت هي وأخوها عبد الله، فنزلت الآية فأذعنت وامتثلت أمره.
وكذلك أم كلثوم بنت عقبة لما وهبت نفسها للنبي وقبلها، وزوجها
لزيد كرهت ذلك هي وأخوها؛ فالمخالفة منهم قد وقعت، فيلزم عليه إما الخلف في الخبر أو كون المخالف له غير مومن، فتعين كونه نهيا، كذا قال ابن عرفة.
ويجاب بأن المنفي ثبوت ذلك لهما حكما لا الوقوع، كما تقول لمن فعل فعلا "ليس لك أن تفعله". وعبر الزمخشري عن ذلك بقوله "وما صح".
وهذه الآية مما يحسن مثالا للعام الذي لم يخصص، وهو من آيات الأحكام. وقد قال الفخر: "عمومات القرآن مخصوصة إلا قوله تعالى (والله بكل شئء عليم) "، فرده ابن التلمساني بعدم انحصاره في ذلك، بل منه قوله تعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)،