فإن قلت: قال النحويون: تقول "ما كان أحد مثلك" و "ما مثلك أحد".
وقال القرافي: قولك " ليس أحد مثلك دائما" لا ينعكس، فلا تقول "ليس
مثلك أحد دائما". وأورد على ذلك قول المنطقيين أن السالبة الدائمة تنعكس كنفسها.
قلت: التحقيق في ذلك أنه إن أريد نفي الحقيقة لم تنعكس، وإن أريد نفى الصفة انعكست؛ وكذا قول النحويين في قولك "ما كان أحد مثلك"، إن أريد نفي الحقيقة لم يجز، وإن أريد نفي الصفة جاز.
$ 33 - {وقرن في بيوتكن}:
قول الشاطبي:
وقرن افتح إذ نصوا.
()
إشارة إلى أنها لغة منصوص عليها، وهي لغة من قال "قررت" بكسر الراء، "أقر" بفتح القاف.
ابن عطية: "وهي لغة ذكرها أبو عبيد في "الغريب
المصنف" والزجاج".
والظاهر أن هذا الأمر بملازمة بيوتهن ليس نهيا عن مطلق الخروج، بل عن خروج التبرج، فالجملة المعطوفة وهي (لا تبرجن) في معنى الجملة المعطوف عليها.
وأما بكاء عائشة رضي الله عنها في آخر عمرها على خروجها يوم الجمل، فهو ورع منها لا أنها فعلت منهيا عنه، وسودة أخذت بظاهر
الآية، وهو أن النهي عن مطلق الخروج.
{تبرجن}:
دخل على النهي لا العكس، فلا مفهوم له.
$ 35 - {إن المسلمين والمسلمات}:
قال شيخنا ابن عرفة: "كان بعضهم يقرر وجه الترتيب في هذه المعطوفات بثلاثة أمور: الظاهر والأظهر، والسبب والمسبب، والتعدي والقصور؛ فقدم الإسلام لظهوره وخفاء الإيمان.
وقدم الإيمان على القنوت لأنه أظهر من القنوت؛ لأن "القانت هو القائم بالطاعة الدائم عليها"، قاله الزمخشري؛ فيعرف إيمان الإنسان بمجرد مخالطته، ولا يعلم أنه قانت إلا بدوام مخالطته؛ ولأن القنوت مشروط بالإسلام، ورتبة الشرط أن يكون مقدما على المشروط.
وقدم القانتين على الصادقين والصابرين؛ لأن الصادق هو الذي يصدق في نيته وقوله وعمله، والصابر الذي يصبر على فعل الطاعة وعن المعاصي، فحصول وصف القنوت لهم مع الإسلام، سبب في اتصافهم بالصدق والصبر، ورتبة المسبب أن يكون بعد سببه. أو نقول: القنوت عبارة عن مطلق الطاعة؛ والصدق عبارة عن مطابقة الأمر، فيرجع لامتثال المأمورات؛ والصبر اجتناب المنهيات، لأنه منع النفس عن شهواتها، وكلها متعلقات الطاعة، فذكرها بعدها كالتفسير بعد الإجمال.
ثم قال (والخاشعين)، إشارة إلى أن من حصلت له هذه الأوصاف، لا ينبغي له أن يثق بعمله، بل لا يزال خائفا خاشعا؛ لأن هؤلاء مع فعلهم هذا كله متصفون بالخوف والخشوع.
وأخر (المتصدقين) إما لأن ما قبله أوصاف قاصرة، وهو وصف بطاعة متعدية للغير، وإما لما في حديث أول كتاب الطهارة من "صحيح مسلم" من أن "الصدقة برهان"، فهي كالدليل على صحة ما تقدم من الطاعات، ورتبة
الدليل أن يكون بعد المدلول.
وأخر الصيام لأنه أمر عدمي راجع لترك الأكل والشرب والاستمتاع، وجميع ما قبله أمر وجودي، والوجود أشرف من العدم. فقدم الصوم على حفظ الفروج؛ لأن الصوم ترك غير دائم في زمان ما وهو النهار فقط، وحفظ الفروج ترك دائم في كل الأزمان، فالصوم أقرب إلى الوجود، وحفظ الفروج أبعد منه. وأخرها عن المتصدقين لأن الصدقات مظنة الغنى، ومن حصل له الغنى فهو متمكن من شهوتي بطنه وفرجه، فأفاد أنهم مع ذلك يتركون شهوة بطونهم بالصوم، وشهوة فروجهم بحفظها عن المحارم، فجاء هذا شبه الاحتراس والتكميل.