سورة الأحزاب
$ 4 - {ما جعل الله لرجل من قلبين}:
الظاهر أن امتناع ذلك سمعا، وتقرير الزمخشري امتناعه عقلا، بأنه "إن فعل بأحدهما مثل ما فعل بالآخر فتحصيل الحاصل، وإلا لزم اتصاف الجملة بالنقيضين، وهو كونه مريدا كارها عالما ظانا"، هو بناء على قاعدة المعتزلة من أن الصفة إذا قامت بجزء من الذات أوجبت الحكم لجميع الذات -حسبما ذكروه في باب النظر- فإذا قام العلم بأحد القلبين أوجب للذات كلها كونها عالمة، وإذا قام الجهل بالقلب الآخر، أوجب للذات كلها كونها جاهلة، فيجتمع النقيضان.
فإن قلت: وقوله "إن فعل بأحدهما مثل ما فعل بالآخر، فتحصيل الحاصل"
لازم في حاستي السمع وحاستي البصر؛ لأن الحاصل من إحداهما مثل الحاصل من الأخرى.
قلت: أما على مذهب الأشعري في إدراك الحواس أنه من قبيل العلوم فلازم. وأما على قول غيره أنها موصلة إلى القلب كالطاقات له، وليست صفة الإدراك قائمة بها بل بالقلب، فلا يلزم.
ويؤخذ من الآية منع تزويج نسمة من سرتها إلى فوق صورة امرأتين، وإلى أسفل صورة امرأة واحدة؛ لأنهما أختان، بدليل اختلاف أخلاقهما كما حكاه عياض في "مداركه" في التي تزوجها الشافعي، ولو كانت واحدة لكان لها قلبان.
$ 5 - {ادعوهم لآبائهم}:
صيغة "افعل" هنا للوجوب؛ لرجوع ذلك لحفظ الأنساب، وهو أحد الكليات الخمس. وقول الفخر هي للإرشاد، يرد بأنه في اصطلاح الأصوليين خاص بالأمور الدنيوية، حسبما قرره ابن التلمساني. ولما كان "ادعوهم" بمعنى انسبوهم، تعدى باللام.
ولفظ الآية في الذكور والإناث، وهو عموم خرج على سبب، وفيه خلاف.
ومن النسبة للأم محمد بن الحنفية؛ وفي "صحيح مسلم": "كان - صلى الله عليه وسلم - يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رقبته في الصلاة".
وفي "مسلم" أيضا، في كتاب الطب "عن زينب بنت أم سلمة"، والظاهر أن ذلك لخصوصية فلا يقاس عليه.
{هو أقسط}:
وقع لعياض في "الإكمال": "قسط بمعنى عدل، وتعقبه بعض الأندلسيين قائلا: سمعتهم يروونه كذلك فأنكرته عليهم فأصلحوه؛ وقال صاحب "المثل السائر" -ضياء الدين أبو الفتح المعروف بابن الأثير- في فصل الفصاحة: "قد يعبر عن الكلمة بغير موضوعها العربي، كقول البحتري:
شرطي الإنصاف إن قيل اشترط ... وصديقي بر إذا صافى قسط
أي عدل. وإنما موضوع هذا اللفظ بمعنى "جار".
{فإن لم تعلموا آباءهم}:
يدل أن ولد الملاعنة لا ينسب لأمه.
{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} الآية:
يدل أن الطلاق لا يلزم بمجرد اللفظ دون نية.
ابن رشد في "جامع البيان": "ورفع الحرج بهذه الآية عمن نسب الرجل إلى مواليه، أو إلى أنه أخ للمسلمين إذا لم يعلم أباه.
وأوجب عليه الحرج إذا تعمده عالما أنه غير أبيه".
وقيل: معناها رفع الإثم عمن تعمد نسبة الرجل إلى غير أبيه قبل أن يعرف نهي الله عن ذلك، وأوجب الحرج على من تعمد مخالفة أمر الله بعد أن علم.
فالخطأ الذي رفع الله فيه الحرج بهذه الآية وبالحديث على وجوه منها:
- أن يفعل المحظور ظانا أنه مباح.
- ومنها أن يفعله في وقت يظنه مباحا فيه، كمن أفطر في شهر رمضان ظانا أن الشمس قد غربت، وكمن يطأ الحائض ظانا أنها قد طهرت.
- ومنها: أن يفعله دون قصد إليه ولا إرادة له، كالذي يرمي الحجر حيث يجوز له، فيصيب به إنسانا فيقتله".