سورة الروم

$ 30 - {حنيفا}:

فسروا الحنيف بالمائل، ولم يذكروا متعلق الميل، وهو باعتبار فروع الشرائع، فإن شريعتنا مائلة باعتبار الفروع؛ لأن فروعها أخف من فروع غيرها؛ واتفق الكل على الوحدانية.

$ 55 - {ما لبثوا غير ساعة}:

هذا متعلق القسم، ووجه الرد عليهم بقول الذين أوتوا العلم، أن المجرمين حصروا لبثهم في ساعة، فردوا عليهم بأن لبثهم غير محصور ولا موقت، بل هو إلى يوم القيامة، وهو غير معلوم.

سورة لقمان

$ 6 - {بغير علم}:

عدول يقتضي وجود الموضوع، أي بشيء وهو غير علم، والمراد ب "العلم" ما يستنبط بالعقل وب "الهدى" ما يستفاد من الغير وب "الكتاب" الدليل السمعي من القرآن والسنة.

$ 7 - {ولى مستكبرا}:

يقتضي سماعه الآيات تتلى وقوله (كأن لم يسمعها): نفى السماع النافع.

$ 17 - {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر}:

قول ابن عطية: "يريد بعد امتثاله في نفسه"، اعتزال.

$ 34 - {عنده علم الساعة}:

وجه حكم الحصر في علم الساعة تقديم الظرف، وفي (ينزل الغيث) من مفهوم (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا)، فإنه إذا لم يدر ما له فيه كسب، فأحرى ما لا كسب له فيه، وهو إنزال الغيث.

سورة تنزيل

$ 2 - {تنزيل الكتاب لا ريب فيه}:

نفى الريب عن (تنزيل الكتاب)، وفي البقرة (ذلك الكتاب لا ريب فيه)، نفى الريب عن الكتاب، فدل مجموع الآيتين على نفي الريب عن الكتاب وعن تنزيله. ويحتمل عود ضمير "فيه" هنا على "الكتاب".

$ 4 - {الله الذي خلق}:

الآية كالدليل للتي قبلها؛ لدلالة قوله (لتنذر) على رسالته، فاستدل على ذلك بأن مرسله خالق كل شيء، ومن ذلك ما ياتي من المعجزات.

{وما بينهما}:

من جملة ما بينهما أعمال العباد، فهى خلق لله تعالى كما يقوله أهل السنة. وتثنية الضمير يدل أن ليس بين السماوات خرق.

{في ستة أيام}:

ظرف للمخلوق دون الخالق، كقوله "قتل زيد عمرا يوم الجمعة في المسجد"، إذا كان عمرو داخله وزيد خارجه. والمراد بالأيام تقديرها، لأن الزمان إنما وجد بعد خلق السماوات.

{ولي}:

هو من يكون من جهة من يشفع فيه، ولا شفيع أعم من كونه من جهته أو لا، فالعطف تأسيس.

فإن قلت: "شفيع" و "قتيل" أخص من شافع، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.

قلت: الذي يحتاج إليه في هذا المقام، هو الشديد الشفاعة لا مطلقها.

$ 5 - {يدبر الأمر}:

ذكر ابن عطية ست تأويلات، والزمخشري ثمانية.

$ 13 - {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها}:

قولهم: أي لو شئنا هداية كل نفس لهديناها. يرد عليه أن تعلق المشيئة بالهداية إن كان تنجيزيا لزم تحصيل الحاصل، وإن كان صلاحيا لزم تناهي الإرادة القديمة لتناهي متعلقاتها، وهي النفوس؛ وما ثبت لأحد المتلازمين ثبت للآخر.