معطوف على قوله (فإن لم تأتوني به)، لأن جملة (سنراود) من قول إخوته.
وقرئ بجمع القلة وجمع الكثرة؛ فالقلة باعتبار المثلين، والكثرة باعتبار المقول لهم.
$ 67 - {من أبواب متفرقة}:
لم يقل "متعددة"؛ لأنه أراد تباعد ما بينها، لأنه أدخل في مراده.
$ 72 - {ولمن جاء به حمل بعير}:
أخذ منه جواز الجعل، منضما إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا.
وكان ابن عبد السلام يقول: "لا يؤخذ منه؛ لأن قائل هذه المقالة علم
موضع الصواع، ولا يجوز عندنا أن يجعل الإنسان شيئا في مكان ثم يجعل جعلا لمن يستخرجه".
ع: "وكنا نجيبه باحتمال أن يكون القائل غير عالم بموضع الصواع".
والحمل إن كان معلوما عندهم فبين، وإلا فإن كان شرعهم مخالفا لشرعنا فبين أيضا. قال في "المدونة": "لا يجوز له أن يقول: أبيعك قدر ملء هذه الغرارة، أو أبيعك هذه الغرارة ومثل ملئها معها؛ لأن ملأها مجهول"، والذي في الآية جعل، وشرطه علم المجعول به.
وأخذ منها ابن العربي جواز الإجارة -قائلا: "إنما خالف فيها الأصم"- وجوز الجعل والحمالة من قوله (وأنا به زعيم).
قلت: إن قيل الإجارة والجعالة لا يجتمعان، فلا يصح أخذهما معا من الآية، بل أحدهما. فالجواب أن الواقع في القصة جعل، وقال في "المدونة": "كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة".
(80) {فلما استيأسوا منه ... } الآية:
هذا عشر يوم السبت، سابع شهر شعبان، من عام ستة وثمانين وسبعمائة؛ وابتدأ قراءة العشر والحديث من هذا اليوم، الفقيه أبو عبد الله بن مسافر، عوضا عن سيدي عيسى الغبرينبي.
الفاء في "فلما" عاطفة، إما على جملة (معاذ الله)؛ لقربها، وإما على جملة (قالوا جزاؤه)، ليكون المعطوف والمعطوف عليه من مقولهم. أو تكون الفاء للاستئناف.
{قال كبيرهم ألم تعلموا}:
خاطب إخوته دونه، مع أنه ممن أخذ عليه يعقوب الميثاق؛ لأنه بقوله (فلن أبرح الأرض) إلى آخره، أخرج نفسه منهم.
{حتى يأذن لي أبي}:
قدم المجرور لأنه المقصود لا مطلق الإذن.
{أو يحكم الله لي}:
أي: بغير إذن الأب؛ لأنه بحكم من الله.
$ 81 - {ارجعوا}:
للوجوب.
{فقولوا}:
للإرشاد.
{وما كنا}:
الواو إما عاطفة، أو واو الحال.
{وما كنا للغيب حافظين}:
اعتذار، أي: لو علمنا أن الأمر يؤول لما وقع، لما شهدنا عليه.
وهذا مشكل على مذهبنا في الشهادة على القريب، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) إلى قوله (أو الوالدين والأقربين).
$ 83 - {بل سولت}:
إضراب إبطال عن سماع قولهم، وفوض الأمر إلى الله تعالى، أو انتقال، انتقل عن سماع قولهم إلى تذكيرهم بتفريطهم في يوسف.
$ 85 - {تالله تفتأ}:
هذا من الحلف على أمر مظنون. وفيه في شرعنا خلاف، ومختار ابن الحاجب المنع؛ لقوله: "قلت: والظاهر أن الظن كذلك"، أي: غموس كالشك.
$ 110 - {وظنوا أنهم قد كذبوا}:
دكر ابن عطية في "الظن" هل هو على بابه أو بمعنى
اليقين؟.
ع: "إن كان المكذبون أكثر من المصدقين، فالظن بمعنى اليقين".