ابن رشد في "الأجوبة": "من ضرب زوجته، أو مثل بعبده أو أمته، وزعم أن ذلك خطأ، وادعى من ذكر العمد، فالقول قول ولي الدم، وهو الصحيح. وقيل: قول الضارب. وقال ابن الحاجب في "الديات": "هو
محمول على الخطأ".
{ومن قتل مؤمنا خطأ}:
عبر بالماضي لوقوع سبب النزول، وبذا يترجح كون "من" موصولة لا شرطية، وأيضا فالحملية أصل الشرطية.
ويؤخذ من الآية أن الجهل بالصفة جهل بالموصوف، لتفسيرهم الخطأ هنا، بأن يضرب طائرا فيصادف رجلا، أو يقصد كافرا فيصادف مسلما.
وفي كتاب الغصب من "المدونة" ما يؤخذ منه مثل هذا، وهي مسألة "من غصب عبدا لرجل، وادعى هلاكه، فغرم قيمته، ثم وجد العبد على غير ما وصفا".
{فتحرير رقبة}:
أي فالواجب؛ وتقدير أبي حيان: "فعليه تحرير"، يلزم مثله في (ودية) المعطوف، والدية ليست عليه، بل على عاقلته.
فإن قلت: إذا لم يحكم على بعض العاقلة بالأداء، فهل يؤدي نصيبه من الدية طوعا؟.
قلت: أما إن كان في بلد قاض أو نائبه، فلا يلزمه ذلك يحكم به عليه، وإلا لزمه إذا ثبت عنده القتل الموجب للدية.
{توبة من الله}:
إن قلت: ما معنى التوبة في الخطأ، وهو مرفوع عن هذه الأمة؟.
قلت: هو كما قال مالك في "المدونة"، في تارك الإقامة عمدا: "يستغفر
الله)؛ مع أن الإقامة سنة. قيل: استغفاره لاحتمال إخلاله ببعض الواجبات، فعوقب على ذلك بحرمانه ثواب الإقامة بتركها.
{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية}:
قدم هنا "الدية" وفي التي قبلها "تحرير الرقبة"؛ لأن الأول مومن له قرابة، والثاني كافر من قوم كفار، فقد يتوهم فيه سقوط الدية، فقدمت اهتماما بها.
$ 93 - {متعمدا}:
لم يقل "عمدا" كما قال في التي قبلها "خطئا".
$ 95 - {وكلا وعد الله الحسنى}:
يدل أن ثواب فرض الكفاية حاصل لمن فعل ولمن لم يفعل.
$ 102 - {وإذا كنت فيهم}
ورد في صلاة الخوف، حديث سهل وهو في البخاري ومسلم. وحديث يزيد انفرد به البخاري، وحديث جابر انفرد به مسلم. قال ابن الصلاح: "الأصح ما اتفق عليه الصحيحان".
{فأقمت لهم}:
أفاد (لهم) لزوم نية الإمام الإمامة هنا، وهو أحد الأربعة المواضع التي هي: الجمع والجمعة والخوف والاستخلاف.
{وخذوا حذركم}:
احتراس.
$ 103 - {إن الصلاة كانت على المؤمنين}:
يدل أن الكفار غير مخاطبين بها.
$ 141 - {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}:
يوخذ منها أن الكافر إذا أعتق مسلما لم يكن له عليه ولاء؛ خلافا لأشهب.
$ 143 - {لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء}:
أي: لا هم مع المومنين في الحقيقة، ولا هم مع الكافرين في ظاهر الأمر، فلا يشكل بامتناع الخلو عن النقيضين.
و (هؤلاء) الأول، يحتمل كونه للمومنين أو للكافرين، وكذا الثاني.
$ 152 - {سوف يؤتيهم أجورهم}:
يبطل القول بالإحباط.
$ 157 - {رسول الله}:
جعله الزمخشري من كلامهم استهزاء، فيؤخذ منه أن الشاهد إذا شهد بحكم على موصوف بصفة، لم يستلزم ذلك بشهادته باتصاف المحكوم عليه بتلك الصفة، خلاف ما قاله الشيخ ابن سلامة، حين حضر للإشهاد في صداق ولد الشيخ ابن عبد السلام.
وجعله ابن عطية من كلام الله.
{ولكن شبه لهم}:
قول الفخر بأنه "شبه به غيره فقتلوه، سفسطة"؛ يرد بورود المعجزات بمثل ذلك.
وادعاء اليهود تواتر قتله -إن سلم-، فإنما نقل قتل ذات شبيهة بذات عيسى، ولم يتواتر أن المقتول هو عيسى؛ وهذا أحسن من جواب ابن الحاجب