تسجيل عليهم بكفرهم، مع وضوح الآيات؛ فلذا قيل: (بآياتنا).
{كلما نضجت}:
لا يقال: يلزم التسلسل؛ لأنه هنا في الآثار لا في المؤثرات، وهو غير مستحيل. فإن قلت: الجلود المبدل بها لم تعص، فلم بدلت؟. قلت: لأنها خلقت من اللحم الذي نضج وهو قد عصى. ويتأكد هذا السؤال على قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح. وأجاب الزمخشري بأن المعذب الأرواح الكائنة في الجلود.
$ 57 - {والذين آمنوا}:
لم تؤكد هذه الجملة كالتي قبلها؛ لأن المومنين لا ينكرونها.
{سندخلهم}:
أتى هنا بالسين، وفي وعيد الكفار ب "سوف" التي هي أبلغ، لما قلناه في التأكيد ب "إن".
وجواب ثان عن السوالين معا، وهو يقتضي "سبقت رحمتي غضبي".
$ 58 - {إلى أهلها}:
لا يوخذ منه أن من خان إنسانا في شيء، ثم ائتمنه على ما يستوفي منه، حقه، لم يخنه فيه؛ لأن صاحب الأمانة هنا، ليس من أهلها.
ابن رشد في جامع "البيان": "أظهر الأقوال فيها الإباحة".
قلت: وأخذ ذلك من قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)، يرد بأن الاعتداء غير الاختلاس والجحد، والآية نزلت في قتل حمزة والتمثيل به.
ع: "وحديث "أد الأمانة إلى من ائتمنك" في صحته نظر"، وقال مالك في الأسير يؤتمن على مال: لا يخون فيه. وأما من اؤتمن
على نفسه، فأجاز سحنون هروبه، ومنعه غيره.
$ 59 - {منكم}:
احتراس؛ لأن النفوس تأنف من أن يأتم عليها من هو مثلها، أو من قبيلتها أو قرابتها.
$ 65 - {ثم لا يجدوا}:
أتى ب "ثم" لأن ما يوجد حين الحكم من الحرج معفو عنه لأنه جبلي.
$ 66 - {ما فعلوه}:
ضميره المنصوب، عائد على المذكور وهو المكتوب، ولا يصح عوده على أحد الشيئين؛ لأن ثبوت أحدهما لا يرتفع إلا بنفيهما، ضرورة أن الموجبة الجزئية، تناقضها السالبة الكلية.
{إلا قليل}:
لا يصح كونه صفة؛ لأن المضمر لا يوصف، انظر أبا حيان؛ وقوله "قراءة النصب مخالفة لقراءة الرفع" لا ينتج له مطلوبه.
$ 71 - {أو انفروا جميعا}
ابن العربي: "هي مخصوصة بآية (وما كان المومنون لينفروا كافة) ".
قلت: وكرر الفعل في المعطوف لاختلاف الفعلين، بحسب كثرة الخوف وقلته.
$ 74 - {الذين يشرون}:
جعلوه فاعلا، ويحتمل كونه مفعولا متصلا بقوله (وإن منكم لمن
ليبطئن)، أي هذا المنافق الذي اتصف بذلك، (فليقاتل) الآية.
(75) {ربنا أخرجنا}
ع: "المدخلون" عصاة في بقائهم تحت حكم الكفار".
$ 76 - {يقاتلون}:
معناه الأمر، والإلزام إما الخلف في الخبر، أو مذهب المعتزلة أن من قاتل لا لإعلاء كلمة الإسلام غير مومن.