قال: "لا خلاف في البكر أنه يجلد. واختلف في نفيه وتغريبه، فقال الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي: لا ينفى. وقال جماعة: ينفى. وقيل: نفيه سجنه. ولا تنفى المرأة ولا العبد، هذا مذهب مالك وجماعة".
قلت: ما قاله غلط؛ لأن في كتاب الرجم من "التهذيب" ما نصه: "ولا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب، ولا ينفى الحر إلا في الزنا أو في حرابة، فيسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه، يسجن الزاني سنة، والمحارب حتى تعرف توبته".
$ 20 - {مكان زوج}:
أفاد عود ضمير إحداهن، ويسمى الاستخدام.
$ 25 - {ومن لم يستطع منكم طولا}
قال ابن عطية: "وقال أشهب في "المدونة": جائز للعبد المسلم
أن يتزوج أمة كتابية".
يرد بأن ابن يونس واللخمي إنما نقلا عنه جواز التمادي على ذلك بعد الوقوع، فينبغى لابن عطية أن ينقله كذلك.
$ 26 - {يريد الله ليبين لكم}:
اختلف الأصوليون: هل يرد في القرآن ما لا يفهم؟. وهذا الخلاف إنما هو في اللفظ، وأما المعنى القديم فيستحيل فيه ذلك.
{ويهديكم}:
إن فسرت بالهداية الأعمية لزم التكرار؛ لأن ذلك نفس التبيين، وإن فسرت بالأخصية يلزم الخلف في الخبر؛ لأن الكافر وعصاة المومنين غير مهديين.
$ 27 - {والله يريد أن يتوب عليكم}
قول ابن عطية: "هو تكرار للتأكيد"، يرد بوجهين:
(أ) - أن البيانيين فرقوا بين قولك "زيد يقوم" وقولك "يقوم زيد"، فقوله (والله يريد) أخص من قوله "يريد الله"، فهو تأسيس.
(ب) -: أن الأول تضمن مشروعية التوبة، والثاني إخبار بقبولها، وأن
ذلك واجب شرعا لا عقلا. ورده أبو حيان بأن معمول الإرادة أولا هو التكاليف، أي: "يريد الله تكاليفكم وليبين لكم".
قال المختصر: "في هذا نظر"؛ يريد: لأن التوبة متعلقة بالفعل وراجعة إليه، والتقدير: "يريد الله تكاليفكم وليبين لكم ويتوب عليكم"، فكأنه معمول له.
$ 34 - {تخافون نشوزهن}:
أي: تعلمون أو تخافونه ووقع.
وكذا قوله (وإن خفتم ... حكما من أهله وحكما من أهلها)، لم يقل "حكمين من أهلهما"، وإن كان أخصر؛ لأن المراد أن يكون كل واحد من الحكمين من أهل أحد الزوجين لا من أهلهما معا.
$ 36 - {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا}:
إن قلت: العبادة متأخرة عن التوحيد الذي من لوازمه نفي الشريك، والمقدم على المقدم مقدم. فالجواب من وجهين:
(أ) - المراد بالشرك هنا الرياء لا الكفر.
(ب) - أفاد حصول الدلالة مرتين، بالمطابقة وباللزوم.
وجواب ثالث: وهو أن نفي الشريك أحد صور العبادة لا متقدم عليها،
لكن يرد عليه أنه لو كان عبادة لافتقر إلى نية، وفيه بحث. وأما التوحيد فقال الفخر في "المحصول": "لا يفتقر إلى نية وإلا لزم التسلسل".
ابن العربي: "يؤخذ من الآية منع السفر بنية التجارة والحج والوضوء للعبادة والنشاط أو النظافة؛ لأن ذلك تشريك".