{خير}
هو على قراءة الغيبة في (يجمعون) فعل، وعلى قراءة الخطاب فيه أفعل.
فإن قلت: كيف خوطب من مات؟.
قلت: هي حكاية حال ماضية؛ وبدأ بالقتل تهييجا على القتال.
$ 159 - {لنت لهم}:
لم يقل: "كنت لهم لينا"؛ إشارة إلى توسط حاله في ذلك، أو لأن المطلوب لينه لهم دون من لم يومن.
{فاعف}:
الفاء هي للسبب لا عاطفة؛ إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر.
ودلت المعطوفات على أنهم ثلاث فرق:
- فريق فروا ولم يرجعوا، فأمر بالعفو عنهم.
- وفريق رجعوا بعد أن فروا، فأمر بأن يستغفر لهم.
- وفريق ثبتوا ولم يفروا، فأمر بمشاورتهم؛ وإن كان الفخر قال: "المشاورون أبو بكر وعمر"، مع أن عمر لم يثبت، لكن منصبه معلوم.
وقول ابن عطية: "من لا يستشير أهل العلم والدين، فإن عزله واجب بلا خلاف"، غير صحيح؛ ولم يقله غيره. وهذه المسألة مذكورة في باب الإمامة من علم أصول الدين، وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه؛ وقد ذكروا فيها إذا صدر عن الإمام ما هو أشد من عدم مشاورة أهل العلم والدين؛ ولم يوجبوا عزله بذلك.
$ 168 - {إن كنتم صادقين}:
قول الزمخشري: "إن قلت: فقد كانوا صادقين في دفعهم القتل عن أنفسهم
بالقعود"؛ ثم أجاب بوجهين:
- "الأول: أن النجاة من القتل يجوز كون سببها القعود وغيره. وقد يكون الوقوف والمقاتلة سببا في النجاة".
يرد بأن قوله (لو أطاعونا ما قتلوا) موجبة جزئية، وإنما نقيضها سالبة كلية، وأما السالبة الجزئية فلا تناقضها بوجه.
فإن قلت: إنما نفوا القتل، فلم ذكر في الرد عليهم الموت؟.
فالجواب أن الموت أعم، فعجزهم عن دفعه يستلزم عجزهم عن دفع الأخص منه.
وقال "ادرءوا" ولم يقل "لا تموتون" إشارة إلى لزوم الموت لهم.
$ 169 - {ولا تحسبن}:
قول ابن عطية: "أراد قراءة الغيبة بضم الباء"، إنما يحسن على عدم تواتر السبع".
$ 172 - {للذين أحسنوا منهم واتقوا} الآية:
هو على التوزيع: منهم من بلغ درجة الإحسان كأبي بكر وعمر، ومنهم من لم يبلغ ذلك، فهو متق.
$ 173 - {فزادهم إيمانا}:
يشبه قلب النكتة، وهو الاحتجاج بدليل الخصم على نقيض دعواه.
وذكر ابن عطية هنا، الخلاف في زيادة الإيمان. والتحقيق فيه: أن ما
ينجي من الخلود في النار لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الكامل يزيد وينقص. لا يقال: زيادته ملزومة لاجتماع الأمثال في المحل الواحد؛ لأن الإيمان عرض لا يبقى زمانين فيخلف بعضه بعضا؛ قاله إمام الحرمين في "الإرشاد".
$ 177 - {ولهم عذاب أليم}:
وقال في التي قبلها (عذاب عظيم)؛ لأن كفر من سارع أشد.
$ 178 - {عذاب مهين}:
تمييز مناسب للإملاء؛ لأنه بحسب ظاهر الأمر إكرام لهم،
فناسب الإهانة والإذلال.
$ 179 - {يميز الخبيث من الطيب}:
يقتضي أن الخبيث أقل، خلاف قوله (ولو أعجبك كثرة الخبيث)، لكنها شرطية لا تدل على الحصول.
ويؤخذ منه مذهب أبي حنيفة أن الأصل في الناس العدالة؛ وفي مذهب مالك، أن الصفقة المحتملة للصحة والفساد، تحمل على الصحة ما لم يكن الفساد أغلب.
وقد يقال: الآية في أهل العصر الأول والغالب عدالتهم، ومفهومه: حتى يتقرر بحصول معرفة المومن من الكافر، ولا يزالون مختلطين بالسكنى والمعاشرة وغير ذلك!.
{أجر عظيم}:
يدل على أن المتقي أخص من المؤمن، وهو مذهب مالك في
"المدونة"، في مسألة متعة المطلقة؛ لأنه استدل بقوله تعالى (حقا على المتقين) على عدم وجوبها.