وقول ابن عطية: "نسخ ذلك بآية (إنما الصدقات للفقراء)
الآية"، هو على اصطلاح المتقدمين من أن ذلك نسخ، والمتأخرون يقولون: العام إن عمل به ثم ورد بعد الخاص فهو ناسخ، وإذا كان قبل العمل به فهو تخصيص لا نسخ.
وقوله: "الهدى" المنفي هو خلق الإيمان في قلوبهم، لا الدعاء إلى الإيمان"؛ أما خلق الإيمان فنفيه معلوم، وأما الدعاء إلى الإيمان فغير منفي، ويبقى قسم ثالث وهو الدعاء المحصل للإيمان الكسبي لا الجبري، وهذا هو المنفي.
وقوله تعالى (ولكن الله يهدي من يشاء)، ليس المراد به الجبر. وما بعد "ولكن" هنا خلاف لما قبلها، لاقتضاء ما قبلها أنه غير مكلف بالهداية، واقتضاء ما بعدها إثبات القدرة لله تعالى عليها.
وأما في آية (إنك لا تهدي من أحببت)، فما بعد "لكن" ضد لما قبلها؛ لاقتضاء ما قبلها نفي القدرة، واقتضاء ما بعدها إثباتها. وقال ابن عصفور: "المطلوب كون ما بعد "لكن" مضادا لما قبلها".
واختلف هل يصح كونه خلافا غير ضد؟.
- {يوف إليكم}:
في المقدار.
- {وأنتم لا تظلمون}:
في الصفة؛ فهو تأسيس.
$ 273 - {من التعفف}:
متعلق ب "يحسبهم" لا ب "أغنياء"، وإلا لم يكن جاهلا بهم؛
قاله ابن هشام.
ولم يقل "من تعففهم" إشارة إلى اتصافهم بأبلغ وجوه التعفف.
$ 274 - {فلهم أجرهم}:
ابن عطية: "دخلت الفاء؛ لأن الموصول وصل بالفعل ولم يدخل عليه عامل يغير معناه"؛ أبو حيان وابن عصفور في "المقرب" و "شرح الإيضاح": "وكذا إذا كانت الصلة ظرفا أو مجرورا".
فإن قلت: الظرف والمجرور محل، ولا يصح التعليل به عند الأصوليين، بل بالصفة. فالجواب: أن المحل هنا ناب مناب متعلقه، وهو "كائن" أو "مستقر" -الذي هو صفة- ولذا لا يجوز الجمع بينهما.
أبوحيان: "ومن شروط دخول الفاء كون الخبر مستحقا بالصلة كهذه الآية". قيل: كونه مستحقا بالصلة، إنما يعلم بدخول الفاء، فلا يصح كونه شرطا فيها لامتناع تأخر الشرط عن المشروط.
أجيب بأن هذا بالنسبة إلى السامع لا إلى قصد المتكلم.
قال الشيخ: "وعادة الشيوخ يردون قول أبي حيان المذكور بقوله تعالى: (الذي خلقني فهو يهدين)؛ لاستلزامه مذهب المعتزلة القائلين بوجوب مراعاة الأصلح.
ويجيبون عنه بأن المعنى: "الذي خلقني هذا الخلق الخاص على صفة النبوة"؛ ونظيره: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون).
$ 275 - {وأحل الله البيع}:
اختلف الفقهاء في لفظ "البيع"؛ قيل: مجمل ثم بين. وقيل: عام ثم خصص. وقيل: لم يخصص؛ فعلى الأول هو حقيقة لغوية، وعلى الثالث هو حقيقة شرعية؛ لأنه إذا كان غير مخصص فهو عبارة عن البيع الشرعي، فلا يتناول إلا الحلال من البياعات".
$ 276 - {والله لا يحب كل كفار أثيم}:
قول ابن عطية: "إن الله تعالى يحب التوفيق على العموم"، نزغة اعتزالية لم يتفطن لها ولم يقصدها؛ بل مذهبنا أنه تعالى يحب الخير ويحب الشر.
$ 277 - {لهم أجرهم}:
لم يؤت بالفاء هنا كما أتى بها في الآية المتقدمة؛ لأن دخول "إن" على الموصول هنا، يمنع كونها بمعنى الشرط.
$ 279 - {فإن لم تفعلوا}:
أي تتركوا الربا، فيدل أن الترك فعل، إلا أن يقال: هو كف؛ قال ابن الحاجب في "أصليه: "الأمر
طلب فعل غير كف"، فجعل الكف فعلا. ويتبين الفرق بين الكف والفعل بمثال طعام بين يدي رجلين تركا أكله، أحدهما جائع والآخر شبعان؛ فالجائع كف نفسه عن الأكل، والشبعان ترك أكله دون كف نفسه عنه، لأنها لا تستدعيه.