ذمهم على الإيمان بالبعض من حيث قصر الإيمان عليه. ولما كان قد يتوهم أن إيمانهم بالبعض قد يخفف عنهم العذاب، ذكر جزاءههم بصيغة الحصر، وإن كان عدمه في مثل هذا التركيب أبلغ.
$ 86 - {اشتروا الحياة الدنيا}:
أخذ ابن عطية منه أن من خير بين شيئين يعد متنقلا، يرد بحديث "كل مولود يولد على الفطرة"؛ لا يقال:
كل كافر مرتد؛ لأن حقيقة المرتد من كفر بعد إيمانه بالفعل لا بالحكم.
$ 87 - {ولقد آتينا موسى الكتاب}:
قول ابن عطية: "يجوز كون "الكتاب" مفعولا أولا أو ثانيا"، يرد بأن مفعولي "أعطى" أولهما هو الفاعل في المعنى، <وموسى هو آخذ الكتاب، فهو الفاعل في المعنى>.
$ 89 - {ما عرفوا}:
ابن عطية: "أي محمد" يريد. و "ما" واقعة على صفته لا على ذاته؛ وفسره الزمخشري ب "الحق".
ويؤخذ من الآية الاكتفاء بالصفة في الشهادات والأحكام، كما في كتاب
اللقطة من "المدونة" في مسألة من اعترفت بيده دابة. والموثقون منهم من يكتب الصفة والتعريف بعين المشهود عليه أنه فلان بن فلان، ومنهم من يكتفي بالتعريف، ومنهم من يكتفي بالصفة؛ وقد يقال: الإتيان بالمعجزات قرائن تقوم مقام التعيين.
ويؤخذ من الآية أيضا إفادة الرسم التعريف -كما يقوله المناطقة.
$ 106 - {ما ننسخ}:
استدل بها الفخر في "المحصول" على جواز النسخ، ورده السراج في "التحصيل" -اختصاره-، بأنه لا يلزم من ملازمة الشيء للشيء جواز وقوعه.
وأجاب الخطيب شمس الدين الجزري بأن الآية خرجت مخرج التمدح، وإنما يكون بالممكن الواقع.
$ 114 - {ومن أظلم}:
وقع هذا اللفظ في آيات، والجمع بينها بالتساوي.
$ 116 - {بل له ما في السماوات والأرض}:
استدل بها اللخمي على أن من ملك ابنه عتق عليه.
$ 120 - {حتى تتبع ملتهم}:
حذف من الأول لدلالة الثاني.
- {ولئن اتبعت أهواءهم} الآية:
تدل على نفى التحسين والتقبيح عقلا. وقوله {من العلم}، يدل أن الحاصل للمقلد ليس بعلم.
$ 124 - {بكلمات}:
قول الزمخشري هنا: " ... والتعريف"، يعني الوقوف بعرفة.
$ 125 - {للطائفين}:
يدل على أن الطواف للقادم أفضل من التنفل.
$ 188 - {وأنتم تعلمون}:
إن جعل عدولا، ترجح العطف، وإن جعل سلبا ترجح كونه حالا.
$ 222 - {قل هو أذى}:
يدل أن أقل الحيض لا حد له، قاله الشيخ، وإنما يتم لو انعكست كنفسها، وإنما تنعكس جزئية "بعض الأذى حيض".
$ 229 - {فإمساك بمعروف}:
ذكر ابن يونس أن كتابته في الصدقات أثر ورد عن ابن عمر.
$ 233 - {أولادهن}:
وقع جمع القلة هنا موقع جمع الكثرة.
$ 272 - {ليس عليك هداهم}:
هذه أعم من آية (إنك لا تهدي من أحببت)؛ لاقتضاء هذه نفي التكليف بالهداية، وإثبات القدرة عليها لله تعالى؛ وتلك اقتضت نفي كون الهداية مقدورة له، وإثبات القدرة عليها لله تعالى؛ وقول القائل: "أنت قادر على أن تهدي من أحببت"، أخص من "أنت تهدي من أحببت"، ونفي الأخص أعم من نفى الأعم.
وظاهر ما نقل ابن عطية عن ابن جبير والنقاش، أن هذا الخطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وما نقله عن ابن عباس يقتضي العموم، وعلى تقدير الخصوص فهو يستلزم العموم، لأنه إذا رفع التكليف بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو رسول مأمور بالتبليغ، فأحرى من سواه.