باب الوكالة وما يتعلق بها
(274) يجوز توكيل لمن تصرفا ... في ماله لمن بذاك اتصفا
(275) ومنع التوكيل للذمي ... وليس أن وكل بالمرضي
(276) ومن على قبض صبيا قدما ... فقبضه براءة للغرما
(277) وجاز للمطلوب أن يوكلا ... ومنع سحنون له قد نقلا
(278) وحيثما التوكيل بالإطلاق ... فذالك التفويض باتفاق
(279) وليس يمضي غير ما فيه نظر ... إلا بنص في العموم معتبر
(280) وذا له تقديم من يراه ... بمثله أو بعض ما اقتضاه
(281) ومن على مخصص وكل لم ... يقدم إلا إن به الجعل حكم
(282) وما من التوكيل لاثنين فما ... زاد من الممنوع عند العلما
(283) والنقص للإقرار والإنكار من ... توكيل الإختصام بالرد قمن
(284) وحيث الاقرار أتى بمعزل ... عن الخصام فهو غير معمل
(285) ومن على خصومة معينه ... توكيله فالطول لن يوهنه
(286) وإن يكن قدم للمخاصمه ... وتم ما أراد مع من خاصمه
(287) ورام أن ينشئ أخرى فله ... ذاك إذا أطلق من وكله
(288) ولم يجز عليه نصف عام ... من زمن التوكيل للخصام
(289) وموت من وكل أو وكيل ... يبطل ما كان من التوكيل
(290) وليس من وكله موكل ... بموت من وكله ينعزل
(291) والعزل للوكيل والموكل ... منه يحق بوفاة الأول
(292) وما لمن حضر في الجدال ... ثلاث مرات من انعزال
(293) إلا لعذر مرض أو لسفر ... ومثله موكل ذاك حضر
(294) ومن له موكل وعزله ... لخصمه إن شاء أن يوكله
(295) وكل من على مبيع وكلا ... كان له القبض إذا ما أغفلا
(296) وغائب ينوب في القيام ... عنه أب وابن وفي الخصام
(297) وجائز إثبات غير الأجنبي ... لمن يغيب واختصامه أبي
فصل في تداعي الموكل والوكيل
(298) وإن وكيل ادعى إقباض من ... وكله ما حاز فهو مؤتمن
(299) مع طول مدة وإن يكن مضى ... شهر يصدق مع يمين تقتضى
(300) وإن يكن بالفور الإنكار له ... فالقول مع حلف لمن وكله
(301) وقيل إن القول للوكيل ... مع اليمين دون ما تفصيل
(302) وقيل إن أنكر بعد حين ... فهو مصدق بلا يمين
(303) وإن يمر الزمن القليل ... فمع يمين قوله مقبول
(304) وقيل بل يختص بالمفوض ... إليه ذا الحكم لفرق مقتضي
(305) ومن له وكالة معينه ... يغرم إلا أن يقيم البينه
(306) والزوج للزوجة كالموكل ... فيما من القبض لما باعت يلي
(307) وموت زوج أو وكيل إن عرض ... من غير دفع ما بتحقيق قبض
(308) من ماله يأخذ ذاك قائم ... بالفور والعكس لعكس لازم