فصل
(171) رابعة ما تلزم اليمينا ... لا الحق لكن للمطالبينا
(172) شهادة العدل أو اثنتين في ... طلاق أو عتاق أو قذف يفي
(173) وتوقف الزوجة ثم إن نكل ... زوج فسجن ولعام العمل
(174) وقيل للزوجة إذ يدين ... تمنع نفسها ولا تزين
فصل
(175) خامسة ليس عليها عمل ... وهي الشهادة التي لا تقبل
(176) كشاهد الزور والإبن للأب ... وما جرى مجراهما مما أبي
فصل في شهادة السماع
(177) وأعملت شهادة السماع ... في الحمل والنكاح والرضاع
(178) والحيض والميراث والميلاد ... وحال إسلام أو ارتداد
(179) والجرح والتعديل والولاء ... والرشد والتسفيه والإيصاء
(180) وفي تملك لملك بيد ... يقام فيه بعد طول المدد
(181) وحبس من جاز من السنينا ... عليه ما يناهز العشرينا
(182) وعزل حاكم وفي تقديمه ... وضرر الزوجين من تتميمه
(183) وشرطها استعاضة بحيث لا ... يحصر من عنه السماع نقلا
(184) مع السلامة من ارتياب ... يفضي إلى تغليط وإكذاب
(185) ويكتفى فيها بعدلين على ... ما تابع الناس عليه العملا
فصل في مسائل من الشهادات
(186) ومن لطالب بحق شهدا ... ولم يحقق عند ذاك العددا
(187) فمالك عنه به قولان ... للحكم في ذاك مبينان
(188) إلغاؤها كأنها لم تذكر ... وترفع الدعوى يمين المنكر
(189) أو يلزم المطلوب أن يقرا ... ثم يؤدي ما به أقرا
(190) بعد يمينه وإن تجنبا ... تعيينا أو عين والحلف أبى
(191) كلف من يطلبه التعيينا ... وهو له إن أعمل اليمينا
(192) وإن أبى أو قال لست أعرف ... بطل حقه وذاك الأعرف
(193) وما على المطلوب إجبار إذا ... ما شهدوا في أصل ملك هكذا
(194) ومنكر للخصم ما ادعاه ... أثبت بعد أنه قضاه
(195) ليس على شهود من عمل ... لكونه كذبهم في الأول
(196) وفي ذوي عدل يعارضان ... مبرزا أتى لهم قولان
(197) وبالشهيدين مطرف قضى ... والحلف والإعدال أصبغ ارتضى
(198) وقدم التاريخ ترجيح قبل ... لا مع يد والعكس عن بعض نقل
(199) وإنما يكون ذاك عندما ... لا يمكن الجمع لنا بينهما
(200) والشيء يدعيه شخصان معا ... ولا يد ولا شهيد يدعى
(201) يقسم ما بينهما بعد القسم ... وذاك حكم في التساوي ملتزم
(202) في بينات أو نكول أو يد ... والقول قول ذي يد منفرد
(203) وهو لمن أقام فيه البينه ... وحالة الأعدل منها بينه