فصل
في أنواع الشهادات
(137) ثم الشهادة لدى الأداء ... جملتها خمس بالاستقراء
(138) تختص أولاها على التعيين ... أن توجب الحق بلا يمين
(139) ففي الزنا من الذكور أربعه ... وما عدا الزنا ففي اثنين سعه
(140) ورجل بامرأتين يعتضد ... في كل ما يرجع للمال اعتمد
(141) وفي اثنتين حيث لا يطلع ... إلا النساء كالمحيض مقنع
(142) وواحد يجزئ في باب الخبر ... واثنان أولى عند كل ذي نظر
(143) وبشاهدة من الصبيان في ... جرح وقتل بينهم قد اكتفي
(144) وشرطها التمييز والذكوره ... والإتفاق في وقوع الصوره
(145) من قبل أن يفترقوا أو يدخلا ... فيهم كبير خوف أن يبدلا
فصل
(146) ثانية توجب حقا مع قسم ... في المال أو ما آل للمال تؤم
(147) شهادة العدل لمن أقامه ... وامرأتان قامتا مقامه
(148) وهاهنا عن شاهد قد يغني ... إرخاء ستر واحتياز رهن
(149) واليد مع مجرد الدعوى أو ان ... تكافأت بينتان فاستبن
(150) والمدعى عليه يأبى القسما ... وفي سوى ذلك خلف علما
(151) ولا يمين مع نكول المدعي ... بعد ويقضى بسقوط ما ادعي
(152) وغالب الظن به شهاده ... بحيث لا يصح قطع عاده
فصل في التوقيف
(153) ثالثة لا توجب الحق نعم ... توجب توقيفا به حكم الحكم
(154) وهي شهادة بقطع ارتضي ... وبقي الاعذار فيما تقتضي
(155) وحيث توقيف من المطلوب ... فلا غنى عن أجل مضروب
(156) ووقف ما كالدور غلق مع أجل ... لنقل ما فيها به صح العمل
(157) وما له كالفرن خرج والرحا ... ففيه توقيف الخراج وضحا
(158) وهو في الأرض المنع من أن تعمرا ... والحظ يكرى ويوقف الكرا
(159) قيل جميعا أو بقدر ما يجب ... للحظ من ذاك والأول انتخب
(160) وشاهد عدل به الأصل وقف ... ولا يزال من يد بها ألف
(161) وباتفاق وقف ما يفاد ... منه إذا ما أمن الفساد
(162) وحيثما يكون حال البينه ... في حق من يحكم غير بينه
(163) يوقف الفائد لا الأصول ... بقدر ما يستكمل التعديل
(164) وكل شيء يسرع الفساد له ... وقف لا لأن يرى قد دخله
(165) والحكم بيعه وتوقيف الثمن ... إن خيف في التعديل من طول الزمن
(166) والمدعي كالعبد والنشدان ... ثبوته قام به البرهان
(167) أو السماع أن عبده أبق ... إن طلب التوقيف فهو مستحق
(168) لخمسة أو فوقها يسيرا ... حيث ادعى بينة حضورا
(169) وإن تكن بعيدة فالمدعى ... عليه ما القسم عنه ارتفعا
(170) كذاك مع عدل بنشدان شهد ... وبعد باقيهم يمينه ترد