فصل في دعوى السرقة
(1538) ومدع على امرئ أن سرقه ... ولم تكن دعواه بالمحققه
(1539) فإن يكن مدعيا ذاك على ... من حاله في الناس حال الفضلا
(1540) فليس من كشف لحاله ولا ... يبلغ بالدعوى عليه أملا
(1541) وإن يكن مطالبا من يتهم ... فمالك بالضرب والسجن حكم
(1542) وحكموا بصحة الإقرار ... من ذاعر يحبس لاختبار
(1543) ويقطع السارق باعتراف ... أو شاهدي عدل بلا خلاف
(1544) ومن أقر ولشبهة رجع ... درئ عنه الحد في الذي وقع
(1545) ونقلوا في فقدها قولين ... والغرم واجب على الحالين
(1546) وكل ما سرق وهو باق ... فإنه يرد باتفاق
(1547) وحيثما السارق بالحكم قطع ... فبالذي سرق في اليسر اتبع
(1548) والحد لا الغرم على العبد متى ... أقر بالسرقة شرعا ثبتا
فصل في أحكام الدماء
(1549) القتل عمدا للقصاص موجب ... بعد ثبوته بما يستوجب
(1550) من اعتراف ذي بلوغ عاقل ... أو شاهدي عدل بقتل القاتل
(1551) أو بالقسامة وباللوث تجب ... وهو بعدل شاهد بما طلب
(1552) أو بكثير من لفيف الشهدا ... ويسقط الإعذار فيهم أبدا
(1553) ومالك فيما رواه أشهب ... قسامة بغير عدل يوجب
(1554) أو بمقالة الجريح المسلم ... البالغ الحر فلان بدمي
(1555) يشهد عدلان على اعترافه ... وصفة التمييز من أوصافه
(1556) أو بقتيل معه قد وجدا ... من أثر القتل عليه قد بدا
(1557) وهي بخمسين يمينا وزعت ... على الذكور ولأنثى منعت
(1558) بعد ثبوت الموت والولاة ... ويحلفونها على البتات
(1559) وتقلب الأيمان مهما نكلا ... ولي مقتول على من قتلا
(1560) ويحلف اثنان بها فما علا ... وغير واحد بها لن يقتلا
(1561) وليس في عبد ولا جنين ... قسامة ولا عدو الدين
(1562) والقود الشرط به المثليه ... في الدم بالإسلام والحريه
(1563) وقتل منحط مضى بالعالي ... لا العكس والنساء كالرجال
(1564) والشرط في المقتول عصمة الدم ... زيادة لشرطه المستقدم
(1565) وإن ولي الدم للمال قبل ... والقود استحقه فيمن قتل
(1566) فأشهب قال للاستحياء ... يجبر قاتل على الإعطاء
(1567) وليس ذا في مذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتل بلازم
(1568) وعفو بعض مسقط القصاص ... ما لم يكن من قعدد انتقاص
(1569) وشبهة تدرؤه وملك ... بعض دم الذي اعتراه الهلك
(1570) وحيث تقوى تهمة في المدعى ... عليه فالسجن له قد شرعا
(1571) والعفو لا يغني من القرابه ... في القتل بالغيلة والحرابه
(1572) ومائة يجلد بالأحكام ... من عنه يعفى مع حبس عام
(1573) والصلح في ذاك مع العفو استوى ... كما هما في حكم الإسقاط سوى
(1574) ودية العمد كذات الخطأ ... أو ما تراضى فيه بين الملإ
(1575) وهي إذا ما قبلت وسلمت ... بحسب الميراث قد تقسمت
(1576) وجعلت دية مسلم قتل ... على البوادي مائة من الإبل
(1577) والحكم بالتربيع في العمد وجب ... وألف دينار على أهل الذهب
(1578) وقدرها على أولي الورق اثنا ... عشر ألف درهم لا أدنى
(1579) ونصف ما ذكر في اليهود ... وفي النصارى ثابت الوجود
(1580) وفي النساء الحكم تنصيف الديه ... وحاله في كل صنف مغنيه
(1581) وتجب الدية في قتل الخطا ... والإبل التخميس فيها قسطا
(1582) تحملها عاقلة للقاتل ... وهي القرابة من القبائل
(1583) حيث ثبوت قتله بالبينه ... أو بقسامة له معينه