تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
/ ٥١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في أحكام الدماء
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. فصل في معرفة أركان القضاء
  3. فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
  4. فصل في مسائل من القضاء
  5. فصل في المقال والجواب
  6. فصل في الآجال
  7. فصل في الإعذار
  8. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  9. باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل في التوقيف
  13. فصل
  14. فصل في شهادة السماع
  15. فصل في مسائل من الشهادات
  16. باب اليمين وما يتعلق بها
  17. باب الرهن وما يتعلق به
  18. فصل في اختلاف المتراهنين
  19. باب في الضمان وما يتعلق به
  20. باب الوكالة وما يتعلق بها
  21. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  22. باب الصلح وما يتعلق به
  23. فصل
  24. باب النكاح وما يتعلق به
  25. فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية
  26. فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به
  27. فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
  28. فصل في مسائل من النكاح
  29. فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
  30. فصل في الاختلاف في القبض
  31. فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
  32. فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
  33. فصل في الاختلاف في متاع البيت
  34. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  35. فصل في الرضاع
  36. فصل في عيوب الزوجين وما يراد به
  37. فصل في الإيلاء والظهار
  38. فصل في اللعان
  39. باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل في المراجعة
  44. فصل في الفسخ
  45. باب النفقات وما يتعلق بها
  46. فصل في التداعي في النفقة
  47. فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها
  48. فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
  49. فصل في أحكام المفقودين
  50. فصل في الحضانة
  51. باب البيوع وما شاكلها
  52. فصل في بيع الأصول
  53. فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع
  54. فصل في بيع الطعام
  55. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  56. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  57. فصل
  58. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  59. فصل
  60. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  61. فصل في الحوالة
  62. فصل في بيع الخيار والثنيا
  63. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  64. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  65. فصل في مسائل من أحكام البيع
  66. فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
  67. فصل في اختلاف المتبايعين
  68. فصل في حكم البيع على الغائب
  69. فصل في العيوب
  70. فصل في الغبن
  71. فصل في الشفعة
  72. فصل في القسمة
  73. فصل في المعاوضة
  74. فصل في الإقالة
  75. فصل في التولية والتصيير
  76. فصل في السلم
  77. باب الكراء وما يتصل به
  78. فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه
  79. فصل في أحكام من الكراء
  80. فصل في اختلاف المكري والمكتري
  81. فصل في كراء الرواحل والسفن
  82. فصل في الإجارة
  83. فصل في الجعل
  84. فصل في المساقاة
  85. فصل في الاغتراس
  86. فصل في المزارعة
  87. فصل في الشركة
  88. فصل في القراض
  89. باب التبرعات
  90. فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
  91. فصل في الاعتصار
  92. فصل في العمرى وما يلحق بها
  93. فصل في الإرفاق
  94. فصل في حكم الحوز
  95. فصل في الإستحقاق
  96. فصل في العارية والوديعة والأمناء
  97. فصل في القرض وهو السلف
  98. باب في العتق وما يتصل به
  99. باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
  100. فصل في الوصية وما يجري مجراها
  101. فصل في الإقرار
  102. فصل في حكم المديان
  103. فصل في الفلس
  104. باب في الضرر وسائر الجنايات
  105. فصل في ضرر الأشجار
  106. فصل في مسقط القيام بالضرر
  107. فصل في الغصب والتعدي
  108. فصل في الاغتصاب
  109. فصل في دعوى السرقة
  110. فصل في أحكام الدماء
  111. فصل في الجراحات
  112. باب التوارث والفرائض
  113. فصل في ذكر الوارثين
  114. فصل في ذكر أحوال الميراث
  115. فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
  116. فصل في ذكر حالات وجوب الميراث
  117. فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
  118. فصل في ذكر حجب الإسقاط
  119. فصل في حجب النقل إلى فرض
  120. فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب
  121. فصل في ذكر موانع الميراث

فصل في دعوى السرقة

(1538) ومدع على امرئ أن سرقه ... ولم تكن دعواه بالمحققه

(1539) فإن يكن مدعيا ذاك على ... من حاله في الناس حال الفضلا

(1540) فليس من كشف لحاله ولا ... يبلغ بالدعوى عليه أملا

(1541) وإن يكن مطالبا من يتهم ... فمالك بالضرب والسجن حكم

(1542) وحكموا بصحة الإقرار ... من ذاعر يحبس لاختبار

(1543) ويقطع السارق باعتراف ... أو شاهدي عدل بلا خلاف

(1544) ومن أقر ولشبهة رجع ... درئ عنه الحد في الذي وقع

(1545) ونقلوا في فقدها قولين ... والغرم واجب على الحالين

(1546) وكل ما سرق وهو باق ... فإنه يرد باتفاق

(1547) وحيثما السارق بالحكم قطع ... فبالذي سرق في اليسر اتبع

(1548) والحد لا الغرم على العبد متى ... أقر بالسرقة شرعا ثبتا

فصل في أحكام الدماء

(1549) القتل عمدا للقصاص موجب ... بعد ثبوته بما يستوجب

(1550) من اعتراف ذي بلوغ عاقل ... أو شاهدي عدل بقتل القاتل

(1551) أو بالقسامة وباللوث تجب ... وهو بعدل شاهد بما طلب

(1552) أو بكثير من لفيف الشهدا ... ويسقط الإعذار فيهم أبدا

(1553) ومالك فيما رواه أشهب ... قسامة بغير عدل يوجب

(1554) أو بمقالة الجريح المسلم ... البالغ الحر فلان بدمي

(1555) يشهد عدلان على اعترافه ... وصفة التمييز من أوصافه

(1556) أو بقتيل معه قد وجدا ... من أثر القتل عليه قد بدا

(1557) وهي بخمسين يمينا وزعت ... على الذكور ولأنثى منعت

(1558) بعد ثبوت الموت والولاة ... ويحلفونها على البتات

(1559) وتقلب الأيمان مهما نكلا ... ولي مقتول على من قتلا

(1560) ويحلف اثنان بها فما علا ... وغير واحد بها لن يقتلا

(1561) وليس في عبد ولا جنين ... قسامة ولا عدو الدين

(1562) والقود الشرط به المثليه ... في الدم بالإسلام والحريه

(1563) وقتل منحط مضى بالعالي ... لا العكس والنساء كالرجال

(1564) والشرط في المقتول عصمة الدم ... زيادة لشرطه المستقدم

(1565) وإن ولي الدم للمال قبل ... والقود استحقه فيمن قتل

(1566) فأشهب قال للاستحياء ... يجبر قاتل على الإعطاء

(1567) وليس ذا في مذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتل بلازم

(1568) وعفو بعض مسقط القصاص ... ما لم يكن من قعدد انتقاص

(1569) وشبهة تدرؤه وملك ... بعض دم الذي اعتراه الهلك

(1570) وحيث تقوى تهمة في المدعى ... عليه فالسجن له قد شرعا

(1571) والعفو لا يغني من القرابه ... في القتل بالغيلة والحرابه

(1572) ومائة يجلد بالأحكام ... من عنه يعفى مع حبس عام

(1573) والصلح في ذاك مع العفو استوى ... كما هما في حكم الإسقاط سوى

(1574) ودية العمد كذات الخطأ ... أو ما تراضى فيه بين الملإ

(1575) وهي إذا ما قبلت وسلمت ... بحسب الميراث قد تقسمت

(1576) وجعلت دية مسلم قتل ... على البوادي مائة من الإبل

(1577) والحكم بالتربيع في العمد وجب ... وألف دينار على أهل الذهب

(1578) وقدرها على أولي الورق اثنا ... عشر ألف درهم لا أدنى

(1579) ونصف ما ذكر في اليهود ... وفي النصارى ثابت الوجود

(1580) وفي النساء الحكم تنصيف الديه ... وحاله في كل صنف مغنيه

(1581) وتجب الدية في قتل الخطا ... والإبل التخميس فيها قسطا

(1582) تحملها عاقلة للقاتل ... وهي القرابة من القبائل

(1583) حيث ثبوت قتله بالبينه ... أو بقسامة له معينه

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।