فصل في الاغتصاب
(1511) وواطئ لحرة مغتصبا ... صداق مثلها عليه وجبا
(1512) إن ثبت الوطء ولو ببينه ... بأنه غاب عليها معلنه
(1513) وقيمة النقص عليه في الأمه ... هبها سوى بكر وغير مسلمه
(1514) والولد استرق حيث علما ... والحد مع ذاك عليه فيهما
(1515) وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي ... تفصيله بيان حكمه يفي
(1516) فحيثما الدعوى على من قد شهر ... بالدين والصلاح والفضل نظر
(1517) فإن تكن بعد التراخي زمنا ... حدت لقذف وبحمل للزنا
(1518) وحيثما رحمها منه بري ... فالحد تستوجبه في الأظهر
(1519) وذاك في المجهول حالا إن جهل ... حال لها أو لم تحز صونا نقل
(1520) وإن تكن ممن لها صون ففي ... وجوبه تخريجا الخلف قفي
(1521) وحيث قيل لا تحد إن نكل ... فالمهر مع يمينها لها حصل
(1522) وما على المشهور بالعفاف ... مهر ولا حلف بلا خلاف
(1523) وحيث دعوى صاحبت تعلقا ... حد الزنا يسقط عنها مطلقا
(1524) والقذف فيه الحد لابن القاسم ... وحلفه لديه غير لازم
(1525) ومن نفى الحد فعنده يجب ... تحليفه بأن دعواها كذب
(1526) ومع نكوله لها اليمين ... وتأخذ الصداق ما يكون
(1527) وحدها له اتفاقا إن تكن ... ليس لها صون ولا حال حسن
(1528) وعدم الحد كذا للمنبهم ... حالا إذا كانت توقى ما يصم
(1529) وإن تكن لا تتوقى ذلك ... فالخلف تخريجا بدا هنالك
(1530) وفي ادعائها على المشتهر ... بالفسق حالتان للمعتبر
(1531) حال تشبث وبكر تدمى ... فذي سقوط الحد عنها عمى
(1532) في القذف والزنا وإن حمل ظهر ... وفي وجوب المهر خلف معتبر
(1533) وحيث قيل إنها تستوجبه ... فبعد حلف في الأصح تطلبه
(1534) وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب
(1535) وحالة بعد زمان الفعل ... فالحد ساقط سوى مع حمل
(1536) ولا صداق ثم إن لم ينكشف ... من أمره بالسجن شيء فالحلف
(1537) وإن أبى من اليمين حلفت ... ولصداق المثل منه استوجبت