فصل في حكم المديان
(1426) ومن عليه الدين إما موسر ... فمطله ظلم ولا يؤخر
(1427) أو معسر قضاؤه إضرار ... فينبغي في شأنه الإنظار
(1428) أو معدم وقد أبان معذره ... فواجب إنظاره لميسره
(1429) ومن على الأموال قد تقعدا ... فالضرب والسجن عليه سرمدا
(1430) ولا التفات عند ذا لبينه ... لما ادعى من عدم مبينه
(1431) وإن أتي بضامن فبالأدا ... حتى يؤدي ما عليه قعدا
(1432) وحيثما يجهل حال من طلب ... وقصد اختباره بما يجب
(1433) فحبسه مقدار نصف شهر ... إن يكن الدين يسير القدر
(1434) والسجن في توسط شهران ... وضعف ذين في الخطير الشان
(1435) وحيث جاء قبل بالحميل ... بالوجه ما للسجن من سبيل
(1436) وسلعة المديان رهنا تجعل ... وبيعها عليه لا يعجل
(1437) وحقه مع ذاك أن يؤخرا ... بحسب المال لما القاضي يرى
(1438) والحبس للملد والمتهم ... إلى الأداء أو ثبوت العدم
(1439) وليس ينجيه من اعتقال ... إلا حميل غارم للمال
(1440) وحبس من غاب على المال إلى ... أدائه أو موته معتقلا
(1441) وغير أهل الوفر مهما قصدا ... تأخيره وبالقضاء وعدا
(1442) مكن من ذاك بضامن وإن ... لم يأت بالضامن للمال سجن
(1443) ومن له وفر فليس يضمن ... فإن قضى الحق وإلا يسجن
(1444) وأوجب ابن زرب أن يحلفا ... من كان باكتساب عين عرفا
(1445) ومحمل الناس على حال الملا ... على الأصح وبه الحكم خلا
(1446) ويشهد الناس بضعف أو عدم ... ولا غنى في الحالتين من قسم
(1447) بما اقتضاه الرسم لا اليقين ... إذ لا يصح بت ذي اليمين
(1448) ومن نكوله عن الحلف بدا ... فإنه يسجن بعد أبدا
(1449) وحيث تم رسمه وعدما ... كان عديما لأولاء الغرما
(1450) إلا إذا استفاد من بعد العدم ... مالا فيطلبونه بالملتزم
(1451) وينبغي إعلان حال المعدم ... في كل مشهد بأمر الحاكم
(1452) ومثبت للضعف حال دفعه ... لغرمائه بقدر وسعه
(1453) وطالب تفتيش دار المعسر ... ممتنع إسعافه في الأكثر