(1397) وغير مقبوض على الإطلاق ... كالعرض في الرجوع باتفاق
(1398) وموت الإبن حكمه كموت الأب ... وقيل في يسر أب حلف وجب
فصل في الإقرار
(1399) ومالك لأمره أقر في ... صحته لأجنبي اقتفي
(1400) وما لوارث ففيه اختلفا ... ومنفذ له لتهمة نفى
(1401) ورأس متروك المقر ألزما ... وهو به في فلس كالغرما
(1402) وإن يكن لأجنبي في المرض ... غير صديق فهو نافذ الغرض
(1403) ولصديق أو قريب لا يرث ... يبطل ممن بكلالة ورث
(1404) وقيل بل يمضي بكل حال ... وعندما يؤخذ بالإبطال
(1405) قيل بإطلاق ولابن القاسم ... يمضي من الثلث بحكم جازم
(1406) وحيثما الإقرار فيه للولد ... مع غيره فليس فيه من مرد
(1407) مع ظهور سبب الإقرار ... فإن يكن ذاك عن اختيار
(1408) فذو عقوق وانحراف يحكم ... له به وذو البرور يحرم
(1409) وإن يكن لزوجة بها شغف ... فالمنع والعكس بعكس يتصف
(1410) وإن جهلنا عند ذاك حاله ... فالمنع ممن إرثه كلاله
(1411) ومع واحد من الذكور ... في كل حال ليس بالمحظور
(1412) كذاك مع تعدد فيهم ذكر ... ما منهم ذو صغر وذو كبر
(1413) وإن يكن بغير ذاك مطلقا ... قيل مسوغ وقيل متقى
(1414) وإن يكن لوارث غيرهما ... مع ولد ففي الأصح لزما
(1415) ودونه لمالك قولان ... بالمنع والجواز مرويان
(1416) وحالة الزوجة والزوج سوا ... والقبض للدين مع الدين استوا
(1417) ومشهد في موطنين بعدد ... لطالب ينكر أنه اتحد
(1418) لهم به قولان واليمين ... على كليهما له تعيين
(1419) ما لم يكن ذاك برسمين ثبت ... فما ادعاه مشهد لا يلتفت
(1420) ومن أقر مثلا بتسعه ... وصح أن دفع منها السبعه
(1421) ثم أتى من بعد ذا ببينه ... بقبض دينارين منه معلنه
(1422) فالقول قوله إن الخصم ادعى ... دخول دينارين فيما اندفعا
(1423) وبيع من حابى من المردود ... إن ثبت التوليج بالشهود
(1424) إما بالاقرار أو الاشهاد ... لهم به في وقت الانعقاد
(1425) ومع ثبوت ميل بائع لمن ... منه اشترى يحلف في دفع الثمن