تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
/ ৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الوصية وما يجري مجراها
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. فصل في معرفة أركان القضاء
  3. فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
  4. فصل في مسائل من القضاء
  5. فصل في المقال والجواب
  6. فصل في الآجال
  7. فصل في الإعذار
  8. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  9. باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل في التوقيف
  13. فصل
  14. فصل في شهادة السماع
  15. فصل في مسائل من الشهادات
  16. باب اليمين وما يتعلق بها
  17. باب الرهن وما يتعلق به
  18. فصل في اختلاف المتراهنين
  19. باب في الضمان وما يتعلق به
  20. باب الوكالة وما يتعلق بها
  21. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  22. باب الصلح وما يتعلق به
  23. فصل
  24. باب النكاح وما يتعلق به
  25. فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية
  26. فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به
  27. فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
  28. فصل في مسائل من النكاح
  29. فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
  30. فصل في الاختلاف في القبض
  31. فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
  32. فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
  33. فصل في الاختلاف في متاع البيت
  34. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  35. فصل في الرضاع
  36. فصل في عيوب الزوجين وما يراد به
  37. فصل في الإيلاء والظهار
  38. فصل في اللعان
  39. باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل في المراجعة
  44. فصل في الفسخ
  45. باب النفقات وما يتعلق بها
  46. فصل في التداعي في النفقة
  47. فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها
  48. فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
  49. فصل في أحكام المفقودين
  50. فصل في الحضانة
  51. باب البيوع وما شاكلها
  52. فصل في بيع الأصول
  53. فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع
  54. فصل في بيع الطعام
  55. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  56. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  57. فصل
  58. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  59. فصل
  60. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  61. فصل في الحوالة
  62. فصل في بيع الخيار والثنيا
  63. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  64. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  65. فصل في مسائل من أحكام البيع
  66. فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
  67. فصل في اختلاف المتبايعين
  68. فصل في حكم البيع على الغائب
  69. فصل في العيوب
  70. فصل في الغبن
  71. فصل في الشفعة
  72. فصل في القسمة
  73. فصل في المعاوضة
  74. فصل في الإقالة
  75. فصل في التولية والتصيير
  76. فصل في السلم
  77. باب الكراء وما يتصل به
  78. فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه
  79. فصل في أحكام من الكراء
  80. فصل في اختلاف المكري والمكتري
  81. فصل في كراء الرواحل والسفن
  82. فصل في الإجارة
  83. فصل في الجعل
  84. فصل في المساقاة
  85. فصل في الاغتراس
  86. فصل في المزارعة
  87. فصل في الشركة
  88. فصل في القراض
  89. باب التبرعات
  90. فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
  91. فصل في الاعتصار
  92. فصل في العمرى وما يلحق بها
  93. فصل في الإرفاق
  94. فصل في حكم الحوز
  95. فصل في الإستحقاق
  96. فصل في العارية والوديعة والأمناء
  97. فصل في القرض وهو السلف
  98. باب في العتق وما يتصل به
  99. باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
  100. فصل في الوصية وما يجري مجراها
  101. فصل في الإقرار
  102. فصل في حكم المديان
  103. فصل في الفلس
  104. باب في الضرر وسائر الجنايات
  105. فصل في ضرر الأشجار
  106. فصل في مسقط القيام بالضرر
  107. فصل في الغصب والتعدي
  108. فصل في الاغتصاب
  109. فصل في دعوى السرقة
  110. فصل في أحكام الدماء
  111. فصل في الجراحات
  112. باب التوارث والفرائض
  113. فصل في ذكر الوارثين
  114. فصل في ذكر أحوال الميراث
  115. فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
  116. فصل في ذكر حالات وجوب الميراث
  117. فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
  118. فصل في ذكر حجب الإسقاط
  119. فصل في حجب النقل إلى فرض
  120. فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب
  121. فصل في ذكر موانع الميراث

(1350) وليس يكفي فيهما العدلان ... وفي مرد الرشد يكفيان

(1351) وجاز للوصي فيمن حجرا ... إعطاء بعض ماله مختبرا

(1352) وكل ما أتلفه المحجور ... فغرمه من ماله المشهور

(1353) إلا إذا طوعا إليه صرفه ... وفي سوى مصلحة قد أتلفه

(1354) وفعله بعوض لا يرتضى ... وإن أجازه وصيه مضى

(1355) وفي التبرعات قد جرى العمل ... بمنعه ولا يجاز إن فعل

(1356) وظاهر السفه جاز الحلما ... من غير حجر فيه خلف علما

(1357) جواز فعله بأمر لازم ... لمالك والمنع لابن القاسم

(1358) وبالذي على صغير مهمل ... يقضى إذا صح بموجب جلي

(1359) وهو على حجته كالغائب ... إلى بلوغه بحكم واجب

(1360) ويدفع الوصي كل ما يجب ... من مال من في حجره مهما طلب

(1361) ونظر الوصي في المشهور ... منسحب على بني المحجور

(1362) ويعقد النكاح للإماء ... والنص في عقد البنات جاء

(1363) وعقده قبل البلوغ جار ... بجعله في البكر كالإجبار

(1364) والنقل للإيصاء غير معمل ... إلا لعذر أو حلول أجل

(1365) ولا يرد العقد بعد أن قبل ... إن مات موص ولعذر ينعزل

(1366) ولا رجوع إن أبى تقدمه ... من بعد أن مات الذي قد قدمه

(1367) وكل من قدم من قاض فلا ... يجوز أن يجعل منه بدلا

(1368) كذاك لا يجوز أن ينعزلا ... إلا لعذر بين إن قبلا

(1369) وصالح ليس يجيد النظرا ... في المال إن خيف الضياع حجرا

(1370) وشارب الخمر إذا ما ثمرا ... لما يلي من ماله لن يحجرا

(1371) وللوصي جائز أن يتجرا ... لكنه يضمن مهما غررا

(1372) وعندما يأنس رشد من حجر ... يطلقه وماله له يذر

(1373) وحيث لم يفعل فقد تصدى ... أن يضمن المال لأن تعدى

فصل في الوصية وما يجري مجراها

(1374) في ثلث المال فأدنى في المرض ... أو صحة وصية لا تعترض

(1375) حتى من السفيه والصغير ... إن عقل القربة في الأمور

(1376) العبد لا تصح منه مطلقا ... وهي من الكفار ليست تتقى

(1377) وهي لمن تملك منه يصح ... حتى لحمل واضح أو لم يضح

(1378) لكنها تبطل إن لم يستهل ... وللعبيد دون إذن تستقل

(1379) وليس من شيء لمن يوصى له ... إلا إذا الموصي يموت قبله

(1380) وهي بما يملك حتى الثمر ... والدين والحمل وإن لم يظهر

(1381) وامتنعت لوارث إلا متى ... إنقاذ باقي الوارثين ثبتا

(1382) وللذي أوصى ارتجاع ما يرى ... من غير ما بتل أو ما دبرا

(1383) وفي الذي علم موص تجعل ... ودين من عن اليمين ينكل

(1384) وصححت لولد الأولاد ... والأب للميراث بالمرصاد

(1385) وإن أب من ماله قد أنفقا ... على ابنه في حجره ترفقا

(1386) فجائز رجوعه في الحال ... عليه من حين اكتساب المال

(1387) وإن يمت والمال عين باقي ... وطالب الوارث بالإنفاق

(1388) فما لهم إليه من سبيل ... وهو للابن دون ما تعليل

(1389) إلا إذا أوصى على الحساب ... وقيد الإنفاق بالكتاب

(1390) وإن يكن عرضا وكان عنده ... فلهم الرجوع فيه بعده

(1391) إلا إذا ما قال لا تحاسبوا ... وترك الكتب فلن يطالبوا

(1392) وكالعروض الحيوان مطلقا ... فيه الرجوع بالذي قد أنفقا

(1393) وإن يكن عينا ورسما أصدرا ... بأنه ذمته قد عمرا

(1394) فما تحاسب لمستحق ... وهو كالحاضر دون فرق

(1395) وإن يكن في ماله قد أدخله ... من غير إشهاد بذاك أعمله

(1396) مع علم أصله فههنا يجب ... رجوع وارث بإنفاق طلب

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।