(1350) وليس يكفي فيهما العدلان ... وفي مرد الرشد يكفيان
(1351) وجاز للوصي فيمن حجرا ... إعطاء بعض ماله مختبرا
(1352) وكل ما أتلفه المحجور ... فغرمه من ماله المشهور
(1353) إلا إذا طوعا إليه صرفه ... وفي سوى مصلحة قد أتلفه
(1354) وفعله بعوض لا يرتضى ... وإن أجازه وصيه مضى
(1355) وفي التبرعات قد جرى العمل ... بمنعه ولا يجاز إن فعل
(1356) وظاهر السفه جاز الحلما ... من غير حجر فيه خلف علما
(1357) جواز فعله بأمر لازم ... لمالك والمنع لابن القاسم
(1358) وبالذي على صغير مهمل ... يقضى إذا صح بموجب جلي
(1359) وهو على حجته كالغائب ... إلى بلوغه بحكم واجب
(1360) ويدفع الوصي كل ما يجب ... من مال من في حجره مهما طلب
(1361) ونظر الوصي في المشهور ... منسحب على بني المحجور
(1362) ويعقد النكاح للإماء ... والنص في عقد البنات جاء
(1363) وعقده قبل البلوغ جار ... بجعله في البكر كالإجبار
(1364) والنقل للإيصاء غير معمل ... إلا لعذر أو حلول أجل
(1365) ولا يرد العقد بعد أن قبل ... إن مات موص ولعذر ينعزل
(1366) ولا رجوع إن أبى تقدمه ... من بعد أن مات الذي قد قدمه
(1367) وكل من قدم من قاض فلا ... يجوز أن يجعل منه بدلا
(1368) كذاك لا يجوز أن ينعزلا ... إلا لعذر بين إن قبلا
(1369) وصالح ليس يجيد النظرا ... في المال إن خيف الضياع حجرا
(1370) وشارب الخمر إذا ما ثمرا ... لما يلي من ماله لن يحجرا
(1371) وللوصي جائز أن يتجرا ... لكنه يضمن مهما غررا
(1372) وعندما يأنس رشد من حجر ... يطلقه وماله له يذر
(1373) وحيث لم يفعل فقد تصدى ... أن يضمن المال لأن تعدى
فصل في الوصية وما يجري مجراها
(1374) في ثلث المال فأدنى في المرض ... أو صحة وصية لا تعترض
(1375) حتى من السفيه والصغير ... إن عقل القربة في الأمور
(1376) العبد لا تصح منه مطلقا ... وهي من الكفار ليست تتقى
(1377) وهي لمن تملك منه يصح ... حتى لحمل واضح أو لم يضح
(1378) لكنها تبطل إن لم يستهل ... وللعبيد دون إذن تستقل
(1379) وليس من شيء لمن يوصى له ... إلا إذا الموصي يموت قبله
(1380) وهي بما يملك حتى الثمر ... والدين والحمل وإن لم يظهر
(1381) وامتنعت لوارث إلا متى ... إنقاذ باقي الوارثين ثبتا
(1382) وللذي أوصى ارتجاع ما يرى ... من غير ما بتل أو ما دبرا
(1383) وفي الذي علم موص تجعل ... ودين من عن اليمين ينكل
(1384) وصححت لولد الأولاد ... والأب للميراث بالمرصاد
(1385) وإن أب من ماله قد أنفقا ... على ابنه في حجره ترفقا
(1386) فجائز رجوعه في الحال ... عليه من حين اكتساب المال
(1387) وإن يمت والمال عين باقي ... وطالب الوارث بالإنفاق
(1388) فما لهم إليه من سبيل ... وهو للابن دون ما تعليل
(1389) إلا إذا أوصى على الحساب ... وقيد الإنفاق بالكتاب
(1390) وإن يكن عرضا وكان عنده ... فلهم الرجوع فيه بعده
(1391) إلا إذا ما قال لا تحاسبوا ... وترك الكتب فلن يطالبوا
(1392) وكالعروض الحيوان مطلقا ... فيه الرجوع بالذي قد أنفقا
(1393) وإن يكن عينا ورسما أصدرا ... بأنه ذمته قد عمرا
(1394) فما تحاسب لمستحق ... وهو كالحاضر دون فرق
(1395) وإن يكن في ماله قد أدخله ... من غير إشهاد بذاك أعمله
(1396) مع علم أصله فههنا يجب ... رجوع وارث بإنفاق طلب