فصل في القرض وهو السلف
(1305) القرض جائز وفعل جار ... في كل شيء ما عدا الجواري
(1306) وشرطه أن لا يجر منفعه ... وحاكم بذاك كل منعه
(1307) وليس باللازم أن يردا ... قبل انقضاء أجل قد حدا
(1308) وإن رأى مسلف تعجيله ... ألزم من سلفه قبوله
باب في العتق وما يتصل به
(1309) العتق بالتدبير والوصاة ... وبالكتابة وبالبتات
(1310) وليس في التدبير والتبتيل ... إلى الرجوع بعد من سبيل
(1311) والعتق بالمال هو المكاتبه ... وما له بالجبر من مطالبه
(1312) ومعتق للجزء من عبد له ... مطالب بالحكم أن يكمله
(1313) وحظ من شاركه يقوم ... عليه في اليسر وعتقا يلزم
(1314) وعتق من سيده يمثل ... به إذا ما شأنه يبتل
(1315) ومن بمال عنقه منجم ... يكون عبدا مع بقاء درهم
(1316) والقول للسيد في مال حصل ... والخلف في قدر وجنس وأجل
(1317) وحكمه كالحر في التصرف ... ومنع رهن وضمان اقتفي
باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
(1318) الرشد حفظ المال مع حسن النظر ... وبعضهم له الصلاح معتبر
(1319) والإبن ما دام صغيرا للأب ... إلى بلوغ حجره فيما اجتبي
(1320) إن ظهر الرشد ولا قول لأب ... وبالغ بالعكس حجره وجب
(1321) كذاك من أبوه حجرا جددا ... عليه في فور البلوغ مشهدا
(1322) وبالغ وحاله قد جهلا ... على الرشاد حمله وقيل لا
(1323) وإن يمت أب وقد وصى على ... مستوجب حجرا مضى ما فعلا
(1324) ويكتفي الوصي بالإشهاد ... إذا رأى مخايل الرشاد
(1325) وفي ارتفاع الحجر مطلقا يجب ... إثبات موجب لترشيد طلب
(1326) ويسقط الإعذار في الترشيد ... حيث وصيه من الشهود
(1327) والبالغ الموصوف بالإهمال ... معتبر بوصفه في الحال
(1328) فظاهر الرشد يجوز فعله ... وفعل ذي السفه رد كله
(1329) وذاك مروي عن ابن القاسم ... من غير تفصيل له ملائم
(1330) ومالك يجيز كل ما صدر ... بعد البلوغ عنه من غير نظر
(1331) وعن مطرف أتى من اتصل ... سفهه فلا يجوز ما فعل
(1332) وإن يكن سفه بعد الرشد ... ففعله ليس له من رد
(1333) ما لم يبع من خادع فيمنع ... وبالذي أفاته لا يتبع
(1334) ومعلن السفه رد ابن الفرج ... أفعاله والعكس في العكس اندرج
(1335) وفعل من يجهل بالإطلاق ... حالته يجوز باتفاق
(1336) ويجعل القاضي بكل حال ... على السفيه حاجرا في المال
(1337) وإن تكن بنت وحاضت والأب ... حي فليس الحجر عنها يذهب
(1338) إلا إذا ما نكحت ثم مضى ... سبعة أعوام وذا به القضا
(1339) ما لم يجدد حجرها إثر البنا ... أو سلم الرشد الذي تبينا
(1340) وحجر من وصى عليها ينسحب ... حتى يزول حكمه بما يجب
(1341) والعمل اليوم عليه ماض ... ومثله حجر وصي القاضي
(1342) وإن تكن ظاهرة الإهمال ... فإنها مردودة الأفعال
(1343) إلا مع الوصول للتعنيس ... أو مكث عام أثر التعريس
(1344) وقيل بل أفعالها تسوغ ... إن هي حالة المحيض تبلغ
(1345) والسن في التعنيس من خمسين ... فيما به الحكم إلى الستين
(1346) وحيث رشد الوصي من حجر ... ولاية النكاح تبقى بالنظر
(1347) وليس للمحجور من تخلص ... إلا بترشيد إذا مات الوصي
(1348) وبعضهم قد قال بالسراح ... في حق من يعرف بالصلاح
(1349) والشأن الاكثار من الشهود ... في عقدي التسفيه والترشيد