تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
/ ٥١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. فصل في معرفة أركان القضاء
  3. فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
  4. فصل في مسائل من القضاء
  5. فصل في المقال والجواب
  6. فصل في الآجال
  7. فصل في الإعذار
  8. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  9. باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل في التوقيف
  13. فصل
  14. فصل في شهادة السماع
  15. فصل في مسائل من الشهادات
  16. باب اليمين وما يتعلق بها
  17. باب الرهن وما يتعلق به
  18. فصل في اختلاف المتراهنين
  19. باب في الضمان وما يتعلق به
  20. باب الوكالة وما يتعلق بها
  21. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  22. باب الصلح وما يتعلق به
  23. فصل
  24. باب النكاح وما يتعلق به
  25. فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية
  26. فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به
  27. فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
  28. فصل في مسائل من النكاح
  29. فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
  30. فصل في الاختلاف في القبض
  31. فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
  32. فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
  33. فصل في الاختلاف في متاع البيت
  34. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  35. فصل في الرضاع
  36. فصل في عيوب الزوجين وما يراد به
  37. فصل في الإيلاء والظهار
  38. فصل في اللعان
  39. باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل في المراجعة
  44. فصل في الفسخ
  45. باب النفقات وما يتعلق بها
  46. فصل في التداعي في النفقة
  47. فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها
  48. فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
  49. فصل في أحكام المفقودين
  50. فصل في الحضانة
  51. باب البيوع وما شاكلها
  52. فصل في بيع الأصول
  53. فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع
  54. فصل في بيع الطعام
  55. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  56. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  57. فصل
  58. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  59. فصل
  60. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  61. فصل في الحوالة
  62. فصل في بيع الخيار والثنيا
  63. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  64. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  65. فصل في مسائل من أحكام البيع
  66. فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
  67. فصل في اختلاف المتبايعين
  68. فصل في حكم البيع على الغائب
  69. فصل في العيوب
  70. فصل في الغبن
  71. فصل في الشفعة
  72. فصل في القسمة
  73. فصل في المعاوضة
  74. فصل في الإقالة
  75. فصل في التولية والتصيير
  76. فصل في السلم
  77. باب الكراء وما يتصل به
  78. فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه
  79. فصل في أحكام من الكراء
  80. فصل في اختلاف المكري والمكتري
  81. فصل في كراء الرواحل والسفن
  82. فصل في الإجارة
  83. فصل في الجعل
  84. فصل في المساقاة
  85. فصل في الاغتراس
  86. فصل في المزارعة
  87. فصل في الشركة
  88. فصل في القراض
  89. باب التبرعات
  90. فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
  91. فصل في الاعتصار
  92. فصل في العمرى وما يلحق بها
  93. فصل في الإرفاق
  94. فصل في حكم الحوز
  95. فصل في الإستحقاق
  96. فصل في العارية والوديعة والأمناء
  97. فصل في القرض وهو السلف
  98. باب في العتق وما يتصل به
  99. باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
  100. فصل في الوصية وما يجري مجراها
  101. فصل في الإقرار
  102. فصل في حكم المديان
  103. فصل في الفلس
  104. باب في الضرر وسائر الجنايات
  105. فصل في ضرر الأشجار
  106. فصل في مسقط القيام بالضرر
  107. فصل في الغصب والتعدي
  108. فصل في الاغتصاب
  109. فصل في دعوى السرقة
  110. فصل في أحكام الدماء
  111. فصل في الجراحات
  112. باب التوارث والفرائض
  113. فصل في ذكر الوارثين
  114. فصل في ذكر أحوال الميراث
  115. فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
  116. فصل في ذكر حالات وجوب الميراث
  117. فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
  118. فصل في ذكر حجب الإسقاط
  119. فصل في حجب النقل إلى فرض
  120. فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب
  121. فصل في ذكر موانع الميراث

فصل في القرض وهو السلف

(1305) القرض جائز وفعل جار ... في كل شيء ما عدا الجواري

(1306) وشرطه أن لا يجر منفعه ... وحاكم بذاك كل منعه

(1307) وليس باللازم أن يردا ... قبل انقضاء أجل قد حدا

(1308) وإن رأى مسلف تعجيله ... ألزم من سلفه قبوله

باب في العتق وما يتصل به

(1309) العتق بالتدبير والوصاة ... وبالكتابة وبالبتات

(1310) وليس في التدبير والتبتيل ... إلى الرجوع بعد من سبيل

(1311) والعتق بالمال هو المكاتبه ... وما له بالجبر من مطالبه

(1312) ومعتق للجزء من عبد له ... مطالب بالحكم أن يكمله

(1313) وحظ من شاركه يقوم ... عليه في اليسر وعتقا يلزم

(1314) وعتق من سيده يمثل ... به إذا ما شأنه يبتل

(1315) ومن بمال عنقه منجم ... يكون عبدا مع بقاء درهم

(1316) والقول للسيد في مال حصل ... والخلف في قدر وجنس وأجل

(1317) وحكمه كالحر في التصرف ... ومنع رهن وضمان اقتفي

باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس

(1318) الرشد حفظ المال مع حسن النظر ... وبعضهم له الصلاح معتبر

(1319) والإبن ما دام صغيرا للأب ... إلى بلوغ حجره فيما اجتبي

(1320) إن ظهر الرشد ولا قول لأب ... وبالغ بالعكس حجره وجب

(1321) كذاك من أبوه حجرا جددا ... عليه في فور البلوغ مشهدا

(1322) وبالغ وحاله قد جهلا ... على الرشاد حمله وقيل لا

(1323) وإن يمت أب وقد وصى على ... مستوجب حجرا مضى ما فعلا

(1324) ويكتفي الوصي بالإشهاد ... إذا رأى مخايل الرشاد

(1325) وفي ارتفاع الحجر مطلقا يجب ... إثبات موجب لترشيد طلب

(1326) ويسقط الإعذار في الترشيد ... حيث وصيه من الشهود

(1327) والبالغ الموصوف بالإهمال ... معتبر بوصفه في الحال

(1328) فظاهر الرشد يجوز فعله ... وفعل ذي السفه رد كله

(1329) وذاك مروي عن ابن القاسم ... من غير تفصيل له ملائم

(1330) ومالك يجيز كل ما صدر ... بعد البلوغ عنه من غير نظر

(1331) وعن مطرف أتى من اتصل ... سفهه فلا يجوز ما فعل

(1332) وإن يكن سفه بعد الرشد ... ففعله ليس له من رد

(1333) ما لم يبع من خادع فيمنع ... وبالذي أفاته لا يتبع

(1334) ومعلن السفه رد ابن الفرج ... أفعاله والعكس في العكس اندرج

(1335) وفعل من يجهل بالإطلاق ... حالته يجوز باتفاق

(1336) ويجعل القاضي بكل حال ... على السفيه حاجرا في المال

(1337) وإن تكن بنت وحاضت والأب ... حي فليس الحجر عنها يذهب

(1338) إلا إذا ما نكحت ثم مضى ... سبعة أعوام وذا به القضا

(1339) ما لم يجدد حجرها إثر البنا ... أو سلم الرشد الذي تبينا

(1340) وحجر من وصى عليها ينسحب ... حتى يزول حكمه بما يجب

(1341) والعمل اليوم عليه ماض ... ومثله حجر وصي القاضي

(1342) وإن تكن ظاهرة الإهمال ... فإنها مردودة الأفعال

(1343) إلا مع الوصول للتعنيس ... أو مكث عام أثر التعريس

(1344) وقيل بل أفعالها تسوغ ... إن هي حالة المحيض تبلغ

(1345) والسن في التعنيس من خمسين ... فيما به الحكم إلى الستين

(1346) وحيث رشد الوصي من حجر ... ولاية النكاح تبقى بالنظر

(1347) وليس للمحجور من تخلص ... إلا بترشيد إذا مات الوصي

(1348) وبعضهم قد قال بالسراح ... في حق من يعرف بالصلاح

(1349) والشأن الاكثار من الشهود ... في عقدي التسفيه والترشيد

— صفحة ٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।