فصل في المعاوضة
(992) يجوز عقد البيع بالتعويض ... في جملة الأصول والعروض
(993) ما لم يكن في الأصل زرع أو ثمر ... لم يؤبرا فما انعقاده يقر
(994) وصح بالمأبور حيث يشترط ... من جهة فقط أو بقيا معا فقط
(995) وسائغ للمتعاوضين ... من جهة فقط مزيد العين
(996) لأجل ما كان من التفضيل ... بالنقد والحلول والتأجيل
(997) وجائز في الحيوان كله ... تعاوض وإن يكن بمثله
فصل في الإقالة
(998) إقالة تجوز فيما حلا ... بالمثل أو أكثر أو أقلا
(999) وللمقال صحة الرجوع ... بحادث يحدث في المبيع
(1000) وفي القديم منه لا محاله ... بزائد إن كان في الإقاله
(1001) بعد اليمين أنه لم يكن ... يعلمه فيما مضى من زمن
(1002) والفسخ في إقالة مما انتهج ... بالصنعة التغيير كالغزل انتسج
(1003) إلا إذا المقال بالرضا دفع ... لمن أقال أجرة لما صنع
(1004) ولا يقال حيث لم يأت الأجل ... بثمن أدنى ولا وقت أقل
(1005) أو ثمن أكثر منه لأمد ... أبعد مما كان فيه المعتمد
(1006) وهي إذا كانت بمثل المال ... جائزة في كل حال حال
(1007) ومشتر أقال مهما اشترطا ... أخذ المبيع إن يبع تغبطا
(1008) بالثمن الأول فهو جائز ... والمشتري به المبيع حائز
(1009) وسوغت إقالة فيما اكتري ... إن لم يكن أعطى الكراء المكتري
فصل في التولية والتصيير
(1010) تولية المبيع جازت مطلقا ... وليس في الطعام ذاك متقى
(1011) والشرط في التصيير أن يقدرا ... دين والانجاز لما تصيرا
(1012) والعرض صيره بلا منازعه ... والحيوان حيث لا مواضعه
(1013) وجائز فيه مزيد العين ... حيث يقل عنه قدر الدين
(1014) والخلف في تصيير ما كالسكنى ... أو ثمر معين ليجنى
(1015) وامتنع التصيير للصبي ... إن لم يكن ذا أب أو وصي
(1016) والأب كالوصي في التصيير ... تمخيا بالجهل للمحجور