فصل في القسمة
(949) ثلاث القسمة في الأصول ... وغيرها تجوز مع تفصيل
(950) فقسمة القرعة بالتقويم ... تسوغ في تماثل المقسوم
(951) ومن أبى القسم بها فيجبر ... وجمع حظين بها مستنكر
(952) كذاك في اختلاف الأجناس وفي ... مكيل أو موزون المنع اقتفي
(953) ولا يزيد بعضهم شيئا ولا ... يزاد في حظ لكي يعدلا
(954) وبين أهل الحجر ليس يمتنع ... قسم بها ومدعي الغبن سمع
(955) وهذه القسمة حيث تستحق ... يظهر فيها أنها تمييز حق
(956) وقسمة الوفاق والتسليم ... لكن مع التعديل والتقويم
(957) جمع لحظين بها لا يتقى ... وتشمل المقسوم كلا مطلقا
(958) في غير ما من الطعام الممتنع ... فيه تفاضل ففيه تمتنع
(959) وأعملت حتى على المحجور ... حيث بدا السداد في المشهور
(960) وما مزيد العين بالمحظور ... ولا سواه هبه بالتأخير
(961) ومن أبى القسم بها لا يجبر ... وقائم بالغبن فيها يعذر
(962) وقسمة الرضا والاتفاق ... من غير تعديل على الإطلاق
(963) كقسمة التعديل والتراضي ... فيما عدا الغبن من الأغراض
(964) ومدع غبنا بها أو غلطا ... مكلف إن رام نقضا شططا
(965) وقسمة الوصي مطلقا على ... محجوره مع غيره لن تحظل
(966) فإن يكن مشاركا لمن حجر ... في قسمة فمنعه منها اشتهر
(967) إلا إذا أخرجه مشاعا ... مع حظه قصدا فلا امتناعا
(968) ويقسم القاضي على المحجور مع ... وصيه عند اقتفاء من منع
(969) كذا له القسم على الصغار ... وغائب منقطع الأخبار
(970) وحيث كان القسم للقضاة ... فبعد إثبات لموجبات
(971) ويترك القسم على الأصاغر ... لحال رشد أو لوجه ظاهر
(972) ومن دعا لبيع ما لا ينقسم ... لم يسمع إلا حيث إضرار حتم
(973) مثل اشتراك حائط أو دار ... لا كالرحى والفرن في المختار
(974) وكل ما قسمته تعذر ... تمنع كالتي بها تضرر
(975) ويحكم القاضي بتسويق ومن ... يريد أخذه يزيد في الثمن
(976) وإن أبوا قومه أهل البصر ... وآخذ له يقضي من يذر
(977) وإن أبوا بيع عليهم بالقضا ... واقتسموا الثمن كرها أو رضا
(978) والرد للقسمة حيث يستحق ... من حصة غير يسير مستحق
(979) والغبن من يقوم فيه بعد ... أن طال واستقل قد تعدى
(980) والمدعي لقسمة البنات ... يؤمر في الأصح بالإثبات
(981) ولا يجوز قسم زرع أو ثمر ... مع الأصول والتناهي ينتظر
(982) وحيثما الإبار فيهما عدم ... فالمنع من قسمة الأصل منحتم
(983) ومع مأبور يصح القسم في ... أصوله لا فيه معها فاعرف
(984) وقسم غير الثمر خرصا والعنب ... مما على الأشجار منعه وجب
(985) وينقض القسم لوارث ظهر ... أو دين أو وصية فيما اشتهر
(986) إلا إذا ما الوارثون باؤوا ... بحمل دين فلهم ما شاؤوا
(987) والحلي لا يقسم بين أهله ... إلا بوزن أو بأخذ كله
(988) وأجر من يقسم أو يعدل ... على الرؤوس وعليه العمل
(989) كذلك الكاتب للوثيقه ... للقاسمين مقتف طريقه
(990) وأجرة الكيال في التكسير ... من بائع تؤخذ في المشهور
(991) كذاك في الموزون والمكيل ... الحكم ذا من غير ما تفصيل