فصل في الغبن
(910) ومن بغبن في مبيع قاما ... فشرطه أن لا يجوز العاما
(911) وأن يكون جاهلا بما صنع ... والغبن بالثلث فما زاد وقع
(912) وعند ذا يفسخ بالأحكام ... وليس للعارف من قيام
فصل في الشفعة
(913) وفي الأصول شفعة مما شرع ... في ذي الشياع وبحد تمتنع
(914) ومثل بئر وكفحل النحل ... تدخل فيها تبعا للأصل
(915) والماء تابع لها فيه احكم ... ووحده إن أرضه لم تقسم
(916) والفرن والحمام والرحى القضا ... بالأخذ بالشفعة فيها قد مضى
(917) وفي الثمار شفعة إن تنقسم ... وذا إن المشهور في ذاك التزم
(918) ومثله مشترك من الثمر ... لليبس إن بدو الصلاح قد ظهر
(919) ولم تبح للجار عند الأكثر ... وفي طريق منعت وأندر
(920) والحيوان كله والبير ... وجملة العروض في المشهور
(921) وفي الزروع والبقول والخضر ... وفي مغيب في الارض كالجزر
(922) ونخلة حيث تكون واحده ... وشبهها وفي البيوع الفاسده
(923) ما لم تصحح فبقيمة تجب ... كذاك ذو التعويض ذا فيه يجب
(924) والخلف في صنف المقاثي اشتهر ... والأخذ بالشفعة فيه معتبر
(925) والترك للقيام فوق العام ... يسقط حقه مع المقام
(926) وغائب باق عليها وكذا ... ذو العذر لم يجد إليها منفذا
(927) والأب والوصي مهما غفلا ... عن حدها فحكمها قد بطلا
(928) وإن ينازع مشتر في الانقضا ... فللشفيع مع يمينه القضا
(929) وليس الإسقاط بلازم لمن ... أسقط قبل البيع لا علم الثمن
(930) كذلك ليس لازما من أخبرا ... بثمن أعلى وبالنقص الشرا
(931) وشفعة في الشقص يعطى عن عوض ... والمنع في التبرعات مفترض
(932) والخلف في أكرية الرباع ... والدور والحكم بالامتناع
(933) وليس للشفيع من تأخير ... في الأخذ أو في الترك في المشهور
(934) ولا يصح بيع شفعة ولا ... هبتها وإرثها لن يحظلا
(935) وحيثما في ثمن الشقص اختلف ... فالقول قول مشتر مع الحلف
(936) إن كان ما ادعاه ليس يبعد ... وقيل مطلقا ولا يعتمد
(937) وابن حبيب قال بل يقوم ... وباختيار للشفيع يحكم
(938) ومن له الشفعة مهما يدعي ... بيعا لشقص حيز بالتبرع
(939) فما ادعاه فعليه البينه ... وخصمه يمينه معينه
(940) والشقص لاثنين فأعلى مشترى ... يمنع أن يأخذ منه ما يرى
(941) إن كان ما اشترى صفقة وما ... في صفقات ما يشاء التزما
(942) والشركاء للشفيع وجبا ... أن يشفعوا معه بقدر الأنصبا
(943) وما بعيب حط بالإطلاق ... عن الشفيع حط باتفاق
(944) ولا يحيل مشتر لبائع ... على الشفيع لاقتضاء مانع
(945) وليس للبائع أن يضمن عن ... مستشفع لمشتر من الثمن
(946) ويلزم الشفيع حال ما اشتري ... من جنس أو حلول أو تأخر
(947) وحيثما الشفيع ليس بالملي ... قيل له سق ضامنا أو عجل
(948) وما ينوب المشتري فيما اشترى ... يدفعه له الشفيع محضرا