تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
/ ৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الشفعة
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. فصل في معرفة أركان القضاء
  3. فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
  4. فصل في مسائل من القضاء
  5. فصل في المقال والجواب
  6. فصل في الآجال
  7. فصل في الإعذار
  8. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  9. باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل في التوقيف
  13. فصل
  14. فصل في شهادة السماع
  15. فصل في مسائل من الشهادات
  16. باب اليمين وما يتعلق بها
  17. باب الرهن وما يتعلق به
  18. فصل في اختلاف المتراهنين
  19. باب في الضمان وما يتعلق به
  20. باب الوكالة وما يتعلق بها
  21. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  22. باب الصلح وما يتعلق به
  23. فصل
  24. باب النكاح وما يتعلق به
  25. فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية
  26. فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به
  27. فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
  28. فصل في مسائل من النكاح
  29. فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
  30. فصل في الاختلاف في القبض
  31. فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
  32. فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
  33. فصل في الاختلاف في متاع البيت
  34. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  35. فصل في الرضاع
  36. فصل في عيوب الزوجين وما يراد به
  37. فصل في الإيلاء والظهار
  38. فصل في اللعان
  39. باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل في المراجعة
  44. فصل في الفسخ
  45. باب النفقات وما يتعلق بها
  46. فصل في التداعي في النفقة
  47. فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها
  48. فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
  49. فصل في أحكام المفقودين
  50. فصل في الحضانة
  51. باب البيوع وما شاكلها
  52. فصل في بيع الأصول
  53. فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع
  54. فصل في بيع الطعام
  55. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  56. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  57. فصل
  58. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  59. فصل
  60. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  61. فصل في الحوالة
  62. فصل في بيع الخيار والثنيا
  63. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  64. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  65. فصل في مسائل من أحكام البيع
  66. فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
  67. فصل في اختلاف المتبايعين
  68. فصل في حكم البيع على الغائب
  69. فصل في العيوب
  70. فصل في الغبن
  71. فصل في الشفعة
  72. فصل في القسمة
  73. فصل في المعاوضة
  74. فصل في الإقالة
  75. فصل في التولية والتصيير
  76. فصل في السلم
  77. باب الكراء وما يتصل به
  78. فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه
  79. فصل في أحكام من الكراء
  80. فصل في اختلاف المكري والمكتري
  81. فصل في كراء الرواحل والسفن
  82. فصل في الإجارة
  83. فصل في الجعل
  84. فصل في المساقاة
  85. فصل في الاغتراس
  86. فصل في المزارعة
  87. فصل في الشركة
  88. فصل في القراض
  89. باب التبرعات
  90. فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
  91. فصل في الاعتصار
  92. فصل في العمرى وما يلحق بها
  93. فصل في الإرفاق
  94. فصل في حكم الحوز
  95. فصل في الإستحقاق
  96. فصل في العارية والوديعة والأمناء
  97. فصل في القرض وهو السلف
  98. باب في العتق وما يتصل به
  99. باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
  100. فصل في الوصية وما يجري مجراها
  101. فصل في الإقرار
  102. فصل في حكم المديان
  103. فصل في الفلس
  104. باب في الضرر وسائر الجنايات
  105. فصل في ضرر الأشجار
  106. فصل في مسقط القيام بالضرر
  107. فصل في الغصب والتعدي
  108. فصل في الاغتصاب
  109. فصل في دعوى السرقة
  110. فصل في أحكام الدماء
  111. فصل في الجراحات
  112. باب التوارث والفرائض
  113. فصل في ذكر الوارثين
  114. فصل في ذكر أحوال الميراث
  115. فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
  116. فصل في ذكر حالات وجوب الميراث
  117. فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
  118. فصل في ذكر حجب الإسقاط
  119. فصل في حجب النقل إلى فرض
  120. فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب
  121. فصل في ذكر موانع الميراث

فصل في الغبن

(910) ومن بغبن في مبيع قاما ... فشرطه أن لا يجوز العاما

(911) وأن يكون جاهلا بما صنع ... والغبن بالثلث فما زاد وقع

(912) وعند ذا يفسخ بالأحكام ... وليس للعارف من قيام

فصل في الشفعة

(913) وفي الأصول شفعة مما شرع ... في ذي الشياع وبحد تمتنع

(914) ومثل بئر وكفحل النحل ... تدخل فيها تبعا للأصل

(915) والماء تابع لها فيه احكم ... ووحده إن أرضه لم تقسم

(916) والفرن والحمام والرحى القضا ... بالأخذ بالشفعة فيها قد مضى

(917) وفي الثمار شفعة إن تنقسم ... وذا إن المشهور في ذاك التزم

(918) ومثله مشترك من الثمر ... لليبس إن بدو الصلاح قد ظهر

(919) ولم تبح للجار عند الأكثر ... وفي طريق منعت وأندر

(920) والحيوان كله والبير ... وجملة العروض في المشهور

(921) وفي الزروع والبقول والخضر ... وفي مغيب في الارض كالجزر

(922) ونخلة حيث تكون واحده ... وشبهها وفي البيوع الفاسده

(923) ما لم تصحح فبقيمة تجب ... كذاك ذو التعويض ذا فيه يجب

(924) والخلف في صنف المقاثي اشتهر ... والأخذ بالشفعة فيه معتبر

(925) والترك للقيام فوق العام ... يسقط حقه مع المقام

(926) وغائب باق عليها وكذا ... ذو العذر لم يجد إليها منفذا

(927) والأب والوصي مهما غفلا ... عن حدها فحكمها قد بطلا

(928) وإن ينازع مشتر في الانقضا ... فللشفيع مع يمينه القضا

(929) وليس الإسقاط بلازم لمن ... أسقط قبل البيع لا علم الثمن

(930) كذلك ليس لازما من أخبرا ... بثمن أعلى وبالنقص الشرا

(931) وشفعة في الشقص يعطى عن عوض ... والمنع في التبرعات مفترض

(932) والخلف في أكرية الرباع ... والدور والحكم بالامتناع

(933) وليس للشفيع من تأخير ... في الأخذ أو في الترك في المشهور

(934) ولا يصح بيع شفعة ولا ... هبتها وإرثها لن يحظلا

(935) وحيثما في ثمن الشقص اختلف ... فالقول قول مشتر مع الحلف

(936) إن كان ما ادعاه ليس يبعد ... وقيل مطلقا ولا يعتمد

(937) وابن حبيب قال بل يقوم ... وباختيار للشفيع يحكم

(938) ومن له الشفعة مهما يدعي ... بيعا لشقص حيز بالتبرع

(939) فما ادعاه فعليه البينه ... وخصمه يمينه معينه

(940) والشقص لاثنين فأعلى مشترى ... يمنع أن يأخذ منه ما يرى

(941) إن كان ما اشترى صفقة وما ... في صفقات ما يشاء التزما

(942) والشركاء للشفيع وجبا ... أن يشفعوا معه بقدر الأنصبا

(943) وما بعيب حط بالإطلاق ... عن الشفيع حط باتفاق

(944) ولا يحيل مشتر لبائع ... على الشفيع لاقتضاء مانع

(945) وليس للبائع أن يضمن عن ... مستشفع لمشتر من الثمن

(946) ويلزم الشفيع حال ما اشتري ... من جنس أو حلول أو تأخر

(947) وحيثما الشفيع ليس بالملي ... قيل له سق ضامنا أو عجل

(948) وما ينوب المشتري فيما اشترى ... يدفعه له الشفيع محضرا

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।