تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
/ 51
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في العيوب
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. فصل في معرفة أركان القضاء
  3. فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
  4. فصل في مسائل من القضاء
  5. فصل في المقال والجواب
  6. فصل في الآجال
  7. فصل في الإعذار
  8. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  9. باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل في التوقيف
  13. فصل
  14. فصل في شهادة السماع
  15. فصل في مسائل من الشهادات
  16. باب اليمين وما يتعلق بها
  17. باب الرهن وما يتعلق به
  18. فصل في اختلاف المتراهنين
  19. باب في الضمان وما يتعلق به
  20. باب الوكالة وما يتعلق بها
  21. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  22. باب الصلح وما يتعلق به
  23. فصل
  24. باب النكاح وما يتعلق به
  25. فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية
  26. فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به
  27. فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
  28. فصل في مسائل من النكاح
  29. فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
  30. فصل في الاختلاف في القبض
  31. فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
  32. فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
  33. فصل في الاختلاف في متاع البيت
  34. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  35. فصل في الرضاع
  36. فصل في عيوب الزوجين وما يراد به
  37. فصل في الإيلاء والظهار
  38. فصل في اللعان
  39. باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل في المراجعة
  44. فصل في الفسخ
  45. باب النفقات وما يتعلق بها
  46. فصل في التداعي في النفقة
  47. فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها
  48. فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
  49. فصل في أحكام المفقودين
  50. فصل في الحضانة
  51. باب البيوع وما شاكلها
  52. فصل في بيع الأصول
  53. فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع
  54. فصل في بيع الطعام
  55. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  56. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  57. فصل
  58. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  59. فصل
  60. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  61. فصل في الحوالة
  62. فصل في بيع الخيار والثنيا
  63. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  64. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  65. فصل في مسائل من أحكام البيع
  66. فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
  67. فصل في اختلاف المتبايعين
  68. فصل في حكم البيع على الغائب
  69. فصل في العيوب
  70. فصل في الغبن
  71. فصل في الشفعة
  72. فصل في القسمة
  73. فصل في المعاوضة
  74. فصل في الإقالة
  75. فصل في التولية والتصيير
  76. فصل في السلم
  77. باب الكراء وما يتصل به
  78. فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه
  79. فصل في أحكام من الكراء
  80. فصل في اختلاف المكري والمكتري
  81. فصل في كراء الرواحل والسفن
  82. فصل في الإجارة
  83. فصل في الجعل
  84. فصل في المساقاة
  85. فصل في الاغتراس
  86. فصل في المزارعة
  87. فصل في الشركة
  88. فصل في القراض
  89. باب التبرعات
  90. فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
  91. فصل في الاعتصار
  92. فصل في العمرى وما يلحق بها
  93. فصل في الإرفاق
  94. فصل في حكم الحوز
  95. فصل في الإستحقاق
  96. فصل في العارية والوديعة والأمناء
  97. فصل في القرض وهو السلف
  98. باب في العتق وما يتصل به
  99. باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
  100. فصل في الوصية وما يجري مجراها
  101. فصل في الإقرار
  102. فصل في حكم المديان
  103. فصل في الفلس
  104. باب في الضرر وسائر الجنايات
  105. فصل في ضرر الأشجار
  106. فصل في مسقط القيام بالضرر
  107. فصل في الغصب والتعدي
  108. فصل في الاغتصاب
  109. فصل في دعوى السرقة
  110. فصل في أحكام الدماء
  111. فصل في الجراحات
  112. باب التوارث والفرائض
  113. فصل في ذكر الوارثين
  114. فصل في ذكر أحوال الميراث
  115. فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
  116. فصل في ذكر حالات وجوب الميراث
  117. فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
  118. فصل في ذكر حجب الإسقاط
  119. فصل في حجب النقل إلى فرض
  120. فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب
  121. فصل في ذكر موانع الميراث

(874) وحلف الآمر فالمأمور ... منه ارتجاع ماله مأثور

(875) وما له شيء على من باعا ... ما لم يكن قد صدق المبتاعا

(876) وقيل بل يكون ذا تخير ... في أخذه من بائع أو مشتر

(877) والبيع في القولين لن ينتقضا ... والمشتري له المبيع مقتضى

فصل في حكم البيع على الغائب

(878) لطالب الحكم على الغياب ... ينظر في بعد وفي اقتراب

(879) فمن على ثلاثة الأيام ... ونحوها يدعى إلى الأحكام

(880) ويعذر الحاكم في وصوله ... بنفسه للحكم أو وكيله

(881) فإن تمادى والمغيب حاله ... بيع بإطلاق عليه ماله

(882) بعد ثبوت الموجبات الأول ... كالدين والغيبة والتمول

(883) وما من الدين عليه قضيا ... وكالطلاق والعتاق أمضيا

(884) وما له لحجة إرجاء ... في شأن ما جرى به القضاء

(885) إلا مع اعتقاله من عذر ... مثل العدو وارتجاج البحر

(886) والحكم مثل الحالة المقرره ... فيمن على مسافة كالعشره

(887) وفي سوى استحقاق أصل أعملا ... والخلف في التفليس مع علم الملا

(888) وذا له الحجة ترجى والذي ... بيع عليه ما له من منقذ

(889) ويقتضي من موجب الرجوع ... من الغريم ثمن المبيع

(890) وغائب من مثل قطر المغرب ... لمثل مكة ومثل يثرب

(891) ما الحكم في شيء عليه يمتنع ... وهو على حجته ما تنقطع

(892) والحكم ماض أبدا لا ينقض ... وما به أفيت لا ينتقض

(893) لكن مع براءة يقضى له ... بأخذه من الغريم ما له

فصل في العيوب

(894) وما من الأصول بيع وظهر ... للمشتري عيب به كان استتر

(895) فإن يكن ليس له تأثير ... في ثمن فخطبه يسير

(896) وما لمن صار له المبيع ... رد ولا بقيمة رجوع

(897) وإن يكن ينقص بعض الثمن ... كالعيب عن صدع جدار بين

(898) فالمشتري له الرجوع هاهنا ... بقيمة العيب الذي تعينا

(899) وإن يكن لنقص ثلثه اقتضى ... فما علا فالرد حتم بالقضا

(900) وكل عيب ينقص الأثمانا ... في غيرها رد به ما كانا

(901) وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا ... في أخذ قيمة على ما سبقا

(902) ثم العيوب كلها لا تعتبر ... إلا بقول من له بها بصر

(903) والمشتري الشيء وبعد يطلع ... فيه على عيب قيامه منع

(904) إلا مع الفور ومهما استعملا ... بعد اطلاعه المعيب بطلا

(905) كاللبس والركوب والبناء ... والهدم والجماع للإماء

(906) وكامن يبدو مع التغيير ... كالسوس لا يرد في المأثور

(907) والبق عيب من عيوب الدور ... ويوجب الرد على المشهور

(908) وأجرة السمسار تسترد ... حيث يكون للمبيع رد

(909) وحيثما عين قاض شهدا ... للعيب فالإعذار فيهم عهدا

— Page 27 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।