فصل في الحوالة
(795) وامنع حوالة بشيء لم يحل ... وبالذي حل بالإطلاق أحل
(796) وبالرضا والعلم من محال ... عليه في المشهور لا تبال
(797) ولا يجوز أن يحال إلا ... فيما يجانس لدين حلا
(798) ولا تحل بأحد النقدين في ... ثانيهما إن القبض اقتفي
(799) وفي الطعام ما إحالة تفي ... إلا إذا كانا معا من سلف
(800) وفي اجتماع سلم وقرض ... يشترط الحلول في ذا القبض
فصل في بيع الخيار والثنيا
(801) بيع الخيار جائز الوقوع ... لأجل يليق بالمبيع
(802) كالشهر في الأصل وبالأيام ... في غيره كالعبد والطعام
(803) وهو بالاشتراط عند العقد ... ولا يجوز فيه شرط النقد
(804) والبيع بالثنيا لفسخ داع ... والخرج بالضمان للمبتاع
(805) ولا كراء فيه هبه لأجل ... أو لا وذا الذي به جرى العمل
(806) والشرح للثنيا رجوع ملك من ... باع إليه عند إحضار الثمن
(807) جاز إن وقع بعد العقد ... طوعا بحد وبغير حد
(808) وحيثما شرط على الطوع جعل ... فالأحسن الكتب بعقد مستقل
(809) والقول قول مدع للطوع ... لا مدعي الشرط بنفس البيع
فصل في بيع الفضولي وما يماثله
(810) وحاضر بيع عليه ماله ... بمجلس قيه السكوت حاله
(811) يلزم ذا البيع وإن أقر من ... باع له بالملك أعطي الثمن
(812) وإن يكن وقت المبيع بائعه ... لنفسه ادعاه وهو سامعه
(813) فما له إن قام أي حين ... في ثمن حق ولا مثمون
(814) وغائب يبلغه ما عمله ... وقام بعد مدة لا شيء له
(815) وغير من في عقدة البيع حضر ... وبالمبيع بائع له أقر
(816) وقام بالفور فذا التخيير في ... إمضائه البيع أو الفسخ اقتفي
(817) وإن يقم من بعد أن مضى زمن ... فالبيع ماض وله أخذ الثمن
(818) إن كان عالما بفعل البائع ... وساكتا لغير عذر مانع
(819) وحاضر لواهب من ماله ... ولم يغير ما رأى من حاله
(820) الحكم منعه القيام بانقضا ... مجلسه إذ صمته عين الرضا
(821) والعتق مطلقا على السواء ... مع هبة والوطء للإماء
(822) والزوجة استفاد زوج مالها ... وسكتت عن طلب لما لها
(823) لها القيام بعد في المنصوص ... والخلف في السكنى على الخصوص
(824) كذاك ما استغله من غير أن ... متع إن مات كمثل ما سكن
(825) فيه خلاف والذي به العمل ... في الموت أخذها كراء ما استغل
(826) وحاضر لقسم متروك له ... عليه دين لم يكن أهمله
(827) لا يمنع القيام بعد إن بقي ... للقسم قدر دينه المحقق
(828) ويقتضي من ذاك حقا ملكه ... بعد اليمين أنه ما تركه